جمعية عمومية لقضاة لبنان الاثنين.. والاستقالات الجماعية واردة!

كتب علي الموسوي:
يستمرّ قضاة لبنان في الاعتكاف عن العمل، بانتظار قيام السلطتين النيابية والتنفيذية بإجراء معالجة تشريعية لما طاول حقوقهم من قضم في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي محدّدة بثلاث نقاط: أوّلها، تصفية صندوق التعاضد من خلال وضع نظام موحّد للتقديمات الإجتماعية، وثانيها، تقليص العطلة القضائية، وثالثها، تخفيض قيمة الرواتب لتساوي تلك المعطاة لموظّفي الفئة الثانية، فيما هم فئة أولى وسلطة مستقلّة!.
وتتوقّف المعالجة التشريعية المطلوبة على نقطتين أساسيتين إمّا الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وهذا يحتاج إلى توقيع عشرة نوّاب الأمر غير المتوفّر بعدما وافقت كلّ الكتل النيابية والأحزاب السياسية على قانون السلسلة باستثناء حزب الكتائب الموجود خارج الحكومة ولو كان داخلها لانضمّ إلى البقيّة، وإمّا أن يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بردّ القانون إلى المجلس النيابي، علماً أنّ كتلة “الإصلاح والتغيير” العائدة لتيّاره السياسي وافقت على القانون!.
وأمام المعضلة القانونية، لا بدّ أن تتفتّق السياسة اللبنانية عن حلّ يرضي القضاة الذاهبين إلى التصعيد واستبدال الاعتكاف باستقالات جماعية، خصوصاً وأنّ القضاة يسعون إلى اقتناص اعتراف رسمي بأنّهم سلطة مستقلّة كما هو منصوص عليه في الدستور، وليسوا مجرّد موظّفين.
وتتجّه الأنظار إلى اجتماع الجمعية العمومية لقضاة لبنان والمقرّر عقده عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين المقبل في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، فهل يكون هذا الاجتماع حاسماً في مواقفه؟.
“محكمة” – السبت في 22/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.