جميل السيّد يستعيد حقّاً لبعلبك – الهرمل: إلزام القضاة بأن يداوموا في عدلية بعلبك/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
نجح النائب اللواء جميل السيّد في استعادة حقّ ضائع لأهالي بعلبك – الهرمل دأب القضاء على تجاهله طوال السنوات الماضية، وهو إلزام القضاة المعيّنين في بعلبك بحكم مرسوم التشكيلات القضائية، على أن يناوبوا ويداموا طوال فترة العطلة القضائية الصيفية في مكان عملهم الأساسي في قصر عدل بعلبك، بعدما كانوا يناوبون في قصر عدل زحلة ممّا يرتّب أعباء مادية ونفسية إضافية على الناس ويثقل كاهلهم.
وفي المعلومات الخاصة بـ“محكمة” أنّ اللواء السيّد تواصل مع المعنيين والمسؤولين في القضاء ووزارة العدل من أجل وضع حدّ للتعاطي السلبي مع أهالي بعلبك الهرمل خلال المناوبة القضائية في الصيف، فأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد مذكّرة بهذا الخصوص إلى الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في البقاع القاضي أسامة اللحام طالباً تعميمها على القضاة المعنيين وتقضي بوجوب أن يداموا مرّة واحدة على الأقلّ في الأسبوع في بعلبك.
وكان المساعدون القضائيون يضطّرون في السابق، إلى تحمّل مسؤولية نقل الملفّات من عدلية بعلبك إلى عدلية زحلة في سيّاراتهم الخاصة، من أجل إيصالها إلى القضاة المعنيين بها للنظر فيها كما تقتضي الأصول، كما أنّ إبن مدينة الهرمل على سبيل المثال، يضطرّ في حال نيله محضر ضبط إلى التوجّه إلى زحلة لكي ينظر القاضي فيه، قاطعاً مسافة تتجاوز الساعة ونصف الساعة زمنياً، بينما عدلية بعلبك أقرب إليه بكثير.
وعلمت “محكمة” أنّ قاضي التحقيق في بعلبك حمزة شرف الدين إلتزم بالتعميم القضائي فور تبلّغه بمضمونه، وباشر الحضور إلى مكتبه في قصر عدل بعلبك كما كان يفعل في أوقات الدوام العادي خلال السنة القضائية، وهذا ما يسهّل عليه أموراً كثيرة تكون متوافرة في مكتبه ولا يحتاج إلى نقل ملفّاته إلى عدلية زحلة التي تبعد أكثر من نصف ساعة عن مدينة بعلبك.
ويؤمل أن يبدأ مجلس الوزراء في أقرب وقت، بتنفيذ مضمون المرسوم رقم 11861 الصادر في 11 شباط 2004 والرامي إلى إحداث أجهزة للوزارات في محافظة بعلبك الهرمل، وفي محافظة الحرمان الأخرى عكّار، بعدما كانت الأولى قد تشكّلت بناء على القانون رقم 522 في 16 تموز 2003.
كما ينتظر أهالي بعلبك – الهرمل أن “يفك” مجلس الوزراء “أسر” مرسوم التنظيم القضائي الجديد الموجود في أدراجه منذ سنوات، وهو ما يساعد كثيراً على تخصيص هذه المحافظة بهيكلية قضائية كاملة من محاكم استئناف ومحاكم بداية ونيابة عامة وقضاة تحقيق وقضاة منفردين ويعيّن فيها رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف على غرار ما هو حاصل في المحافظات الأخرى المعترف بها.
وبات يتوجّب على نوّاب بعلبك – الهرمل وفاعليات المنطقة أن يكثّفوا تحرّكهم ويطالبوا بإصدار مرسوم التنظيم القضائي الجديد قبل ظهور مرسوم تشكيلات قضائية جديد يحكى أنّه قد يبصر النور بُعَيْد تعيين نائب عام تمييزي، وملء بقيّة المراكز القضائية الشاغرة. “محكمة” – الأربعاء في 2019/8/7