“جنايات بعبدا” تستجوب يحيى الشمري بملفّ “أمير الكبتاغون” السعودي

“محكمة” – قصر عدل بعبدا:
عقدت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود والمستشارين رانية بشارة وسارة بريش جلسة ثانية لمحاكمة الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود في قضية نقل طنين من حبوب الكبتاغون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى إلى مطار منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.
وقد استجوبت هيئة المحكمة المتهم يحيى الشمري الذي كان قد أدلى بإفادات متناقضة طوال فترات التحقيقات الأوّلية والإستنطاقية لدى قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في جبل لبنان حيث قال بأنّ أصل هذه البضاعة حقيبة واحدة فقط تحتوي على أدوية منشّطة وتحمل ملصقاً حقيقياً باسم الأمير دون الصناديق الأخرى، وتعود ملكيتها للسعودي خالد الحارثي الذي غادر لبنان قبل يوم من حصول التوقيف.
وقال الشمري حرفياً:”إنّ خالد الحارثي أخبره أنّ الحقيبة الموجودة فيها المنشّطات وعليها إسم الأمير والمتفق عليها من قبله مع من باعه المنشّطات تمرّ مع حقائب الأمير العادية، ولا علم للأمير عبد المحسن آل سعود بأمر الحقيبة المذكورة، ولا علاقة لهم جميعاً بموضوع الكراتين الأخرى المضبوطة، وعليها إسم الأمير، وأنّه ذكر إسم الأمير عبد المحسن في التحقيقات الأوّلية والإبتدائية وأنّ المخدّرات للأمير، كونه خاف من التوقيف، وأنّ السعودية تتدخّل لاحقاً لأجل الأمير لإخراجه وإخراجهم من القضيّة”، مشدّداً على توصيف محتويات الحقيبة بـ”أدوية منشّطة”، وليس مخدّرات، وإنّ ملكيتها تعود للحارثي، من دون أن يكون على علم بمن كتب إسم الأمير على الكراتين.
وذكر القرار الاتهامي أنّ “خالد سعود الحارثي هو من نسّق عملية نقل “الكبتاغون” بالإشتراك مع يحيى الشمري، ومروان الكيلاني، ومحمّد الرويلي، وبموافقة الأمير عبد المحسن بن وليد عبد المحسن آل سعود، إذ لا يمكن نقل حبوب “الكبتاغون” على طائرة الأخير الخاصة دون علمه وموافقته، خاصة وأنّ خالد الحارثي وكيل أعمال الأمير، ولا يمكن أن يتصرّف بهكذا أمر من تلقائه، ولا يغيّر من هذه النتيجة، تراجع يحيى الشمري عن أقواله بخصوص الأمير عبد المحسن في التحقيق التكميلي”، معتبرةً أنّ فعلهم لهذه الجهة هو ترويج بحسب منطوق المادة 126 مخدّرات، وليس إتجاراً وفقاً للمادتين 125 منه لعدم توافر عناصرها، كما كان الأمر عليه لدى قاضي التحقيق في حبل لبنان ربيع الحسامي الذي أصدر قراره الظنّي في 24 شباط 2016، ونظره في اليوم نفسه، المحامي العام الاستئنافي داني شرابيه.
ومنعت الهيئة الإتهامية المحاكمة عن الحارثي، والأمير عبد المحسن، والشمري، والكيلاني، والرويلي، لجهة جرم الإتجار بالمخدّرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدّرات، وأيضاً لجهة عدم اشتراكهم في عصابة دولية لتهريب المخدّرات مثلما هو منصوص عليه في المادة 150 مخدّرات، وذلك بخلاف ما ذهب إليه القرار الظنّي الذي وصفهم بأنّهم يشكّلون “عصابة دولية لتهريب المخدّرات”.
ووجّه القرار تهمة الاتجار بالمخدّرات إلى اللبنانيين علي فيّاض اسماعيل وحسن محمود جعفر المعروفين في هذا المجال، لأنّهما أحضرا كميّة كبيرة من “الكبتاغون” تفوق قدرة طائرة خاصة على حملها، وسلّماها إلى الشمري بغية نقلها إلى السعودية وتسليمها هناك إلى أشخاص مجهولين لم تعرف هويّاتهم بقصد الاتجار بها. وكان القرار الظنّي قد اعتبر فعليهما جناية تنظبق على المواد 125 و126 و150 من قانون المخدّرات.
ومُنعت المحاكمة عن السعودي بندر الشراري بخلاف القرار الظنّي الذي اعتبره تاجراً ومروّجاً ومهرّباً، والسبب أنّ مرافقته للسيّارة المحمّلة بالممنوعات من الفندق إلى المطار، جاء بناء لطلب الشمري ودون معرفته المسبقة بالمحتويات التي سمّيت في الأساس “أثاثاً وتحفاً”، ولكنّه لم ينجُ من جنحة تعاطي المخدّرات أسوة برفاقه في الملفّ وهم: الأمير عبد المحسن، وزياد الحكيم، ومبارك الحارثي، ويحيى الشمري، وخالد الحارثي، ومروان الكيلاني، ومحمّد الرويلي، وعلي اسماعيل، وحسن جعفر.
وأرجأت المحكمة متابعة النظر في هذا الملفّ إلى 13 كانون الأوّل 2017.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/01