“جنايات بيروت” تحكم بدعوى الدولة اللبنانية على وسام بشير

خاص “محكمة”:
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت والمؤلّفة من القضاة سمير عقيقي رئيسًا ورولا عبدالله ولارا عبد الصمد مستشارتين حكمًا في الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية- الهيئة العليا للإغاثة ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وكيلها المحامي مصطفى قبلان، ضدّ المتهم وسام ابراهيم بشير الفار من وجه العدالة والظنين زياد م. بجرم اختلاس وسرقة المال العام والفرار إلى بيلاروسيا وإيداعها باسمه وباسم زوجته.
وصدر قرار عن قاضي التحقيق في بيروت بتجميد حسابات بشير في بيلاروسيا وأبلغت السلطات هناك بهذا القرار، وأقدم بشير وزياد م. في نهاية العام 2017 على ارتكاب جرم الرشوة من خلال إعطاء مبالغ مالية إلى مسؤولين في جهاز أمن الدولة في بيلاروسيا من أجل تهريب الأموال المحجوزة المختلسة من حسابات الهيئة العليا للإغاثة.
وقضى الحكم بتجريم وسام بشير بحناية المادة 352 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات بحقّه وبغرامة عشرة ملايين دولار أميركي وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّمًا عليها.
كما انتهى الحكم إلى إدانة الظنين زياد م. بجنحة المادة 2 من القانون رقم 318/2001 وحبسه لها مدّة أربع سنوات وتغريمه مبلغ عشرين مليون ليرة.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه وسام بشير وزياد م. بالردود لمصلحة الدولة اللبنانية بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي وبالعطل والضرر للدولة بقيمة مليون دولار أميركي بالتكافل التضامن في ما بينهما.
وصدر هذا الحكم بصورة غيابية بحقّ بشير وزياد ووجاهيًا بحقّ الدولة اللبنانية.
“محكمة” – الجمعة في 2023/11/10
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.