جو معلوف يردّ على جبران باسيل عبر”محكمة”: من يريد إبقاء أملاكه سرّية الابتعاد عن إدارة أموال الناس

ردّاً على ردّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بواسطة وكيله القانوني المحامي ماجد بويز على طلب نقل الدعوى المقدّم من الإعلامي جو معلوف عبر وكيله القانوني المحامي أشرف صفي الدين، تلقت إدارة “محكمة” من المحامي صفي الدين الكتاب التالي نصّه:
“جانب موقع “محكمة” المحترم
ردّ من الاعلامي جو معلوف على كتاب معالي الوزير جبران باسيل تاريخ 2018/4/26
رداً على كتاب معالي وزير الخارجية الاستاذ جبران باسيل المنشور على موقعكم يوم الخميس الواقع في 2018/4/26 بعنوان “الزعم بقيام علاقة مع رئيس المحكمة كيدي” … وعملاً بحقّ الردّ نفيدكم بما يلي:
1- إنّ إطالة أمد التحقيقات الأوّلية لمدّة ثلاث سنوات لا تبرّر منع المدعى عليه من ابداء دفاعه المشروع بشكل طبيعي أمام المحكمة، مع التأكيد بأنّ التأخير كان بسبب “مفاوضات صلح” مدونة في محاضر التحقيقات الأوّلية وهذه المفاوضات توقّفت فجأة ودون أيّ مبرّر بعد التشكيلات القضائية الأخيرة.
2- نقرّ أوّلاً بأنّه وبسبب استحالة الاطلاع على محاضر الجلسة ورد عن طريق الخطأ بأنّ الرئاسة ضمّت طلب الضمّ للتلازم إلى الأساس، والحقيقة هي أنّ رئاسة المحكمة ردّت الطلب فوراً. لكنّ الحقيقة الثابتة هي أنّه لا يوجد شيئ في قانون المطبوعات اسمه “النقض طعناً بقرار ردّ الدفوع”، ومن يريد أن يلقّن دروساً في القانون، عليه أن يقرأ القانون جيّداً ولا يكتفي بامتيازاته القضائية الخاصة ، إذ إنّه وبالتحديد في قانون المطبوعات، يمكن استئناف قرار ردّ الدفوع أمام محكمة التمييز، وهذا الإجراء ليس فرض واجب وقد ارتأينا الاكتفاء باستئناف الملفّ الآخر وطلب ضمّ الملفّين والسير في استجواب المدعى عليه والمرافعة … أمّا باقي تفاصيل ما حدث في جلسة 2018/4/17، فقد أصبح بيد القضاء المختص.
3- إنّ الدستور اللبناني الذي يحفظ حقّ معالي الوزير في مراجعة القضاء هو نفسه الذي يحفظ حقّ الإعلامي بعرض أملاك كلّ من يتعاطى الشأن العام أمام الرأي العام، وهذه الأملاك ليست أخباراً كاذبة ولا تهمة، بل معلومات علنية يمكن لأيّ كان أن يطلع عليها من خلال طلب لنفي ملكية وإفادات عقارية وخرائط مساحة من الدوائر العقارية … ومن يريد أن يتحفّظ حول أملاكه وإبقائها في السرّ، أن يبتعد عن إدارة أموال الناس خاصة إذا كان مديناً بثلاثة ملايين دولار كما يزعم علنية. ولكن ما لم ولن يحفظه الدستور هو تعدّي الوزير ذاته على استقلالية القضاء من خلال التدخّل في التشكيلات القضائية وفرض أسماء على أسماء، ومن ثمّ تقديم دعاوى شخصية وكيدية لديهم وإرسال المندوبين لمتابعتها وكأنّ شيئاً لم يكن.
نكتفي بهذا الردّ، آملين نشره كاملاً على موقعكم في نفس مكان الردّ المنشور وفقاً لأحكام قانون المطبوعات .
بالوكالة
المحامي أشرف عاصم صفي الدين”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/4/27