حاتم ماضي: حصانة الرؤساء والوزراء لا تسقط بالإثراء غير المشروع بل حصانة الموظّف

رأى النائب العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي أنّ الحصانات التي تسقط في حالة الاثراء غير المشروع هي حصانة الموظّف العام وحده بينما حصانة الرؤساء والوزراء والنوّاب لا تسقط لأنّها ذات منشأ دستوري.
وقال ماضي في ملاحظات أوّلية على قانون الإثراء غير المشروع الذي صدّق عليه مجلس النوّاب أخيراً التالي:”فرح النوّاب بأنّ هذا القانون أصبح يطال الوزراء والرؤساء والنوّاب من مجرّد أنّ هذا القانون أصبح يعتبر الإثراء غير المشروع جرماً جزائياً وأنّ الحصانات تسقط في هذه الحالة.
الواقع أنّ الحصانة التي تسقط في حالة الإثراء غير المشروع هي حصانة الموظّف العام وحده، أمّا حصانة الرؤساء والوزراء والنوّاب فلا تسقط لأنّ هذه الحصانات هي ذات منشأ دستوري ولا يسقطها قانون عادي، وإنّ ما يسقطها هو نصّ قانوني دستوري فقط.”
“محكمة” – السبت في 2020/10/3