وقّع الرائد في قوى الأمن الداخلي الدكتور أيمن مشموشي كتابه الأوّل “حجز الحرّية كإجراء إحتياطي بمواجهة حقوق الإنسان” في “بيت المحامي” في بيروت برعاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثّلاً بالعميد أحمد الحجّار، وحضور الرئيسين السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ومفوّض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصائغ، ومدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير، واللواء إبراهيم بصبوص، ومدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، وحشد من القضاة والضبّاط والمحامين والفاعليات والأصدقاء والمهتمين.
واستهلّ حفل التوقيع بندوة حول الكتاب شارك فيها العميدة السابقة لكلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة فيلومين نصر، وممثّل نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم المحامي وليد أبو دية، والعميد الحجّار، ومؤلّف الكتاب الرائد مشموشي الذي لفت النظر إلى أنّه ضمّن الكتاب اقتراح قانون يرمي إلى ترتيب تعويض مادي ومعنوي للمتضرّر من حجز الحرّيّة الخاطئ، وقد تبّناه الرئيس ميقاتي وقدّمه للمجلس النيابي بغية إقراره.
ويقع هذا الكتاب في 495 صفحة من الحجم الكبير، ويتناول في قسمين: “حجز الحرّيّة من قبل سلطات التحقيق الأولي بمواجهة حقوق الإنسان”، و”التوقيف الإحتياطي بمواجهة حقوق الانسان”، ويجري فيه مؤلّفه مقارنة بين حجز الحريّة الذي تجريه السلطات الأمنيّة والقضائيّة، وبين حقوق الإنسان، ويوازن بين ضرورة التوقيف السابق للمحاكمة كوسيلة تحقيقيّة، وضرورة إعمال قرينة البراءة المفترضة وتحقيق ضمانات حقوق الموقوف.
“محكمة” – الجمعة في 21/07/2017.
