“حركة شباب لبنان”: النقيب كسبار يعمل لمصلحة النقابة ومهنة المحاماة

إستغربت مصلحة المحامين في “حركة شباب لبنان” “الحملة غير المسبوقة التي يتعرّض لها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة عبر فتح النيران الإعلامية عليهم منذ فترة ليست ببعيدة مع كلّ خطوة يتخذها النقيب والمجلس لمصلحة النقابة والمحامين”.
وقالت في بيانها إنّ “النقيب كسبار يعمل لمصلحة النقابة والمهنة، ففي عهده أعاد نقابة المحامين في بيروت إلى مكانتها الطبيعية الريادية وجدد تكريسها أما للنقابات في لبنان وفعل لجانها، فالرجل أعاد تفعيل اتحاد نقابات المهن الحرة بقيادة نقابة المحامين في بيروت، وتمكن من استقطاب أبرز الشخصيات الى صرح النقابة لالقاء المحاضرات فيها، وثبت دورها الوطني والأساسي عبر المشاركة الفاعلة في أهم القضايا الوطنية الراهنة من انفجار مرفأ بيروت الى المطالبة باستعادة اموال المودعين مرورا بالدفاع عن الحريات على انواعها، وعزز الوحدة بين نقابتي بيروت وطرابلس بالتعاون مع النقيبة ماري تراز القوال، ولعبا معا دورا هاما في حث السلطة على ايجاد الحلول اللازمة تلبية لمطالب قضاة لبنان المحقة، مما أدى الى فك اضرابهم واعتكافهم الذي دام لفترة، هذا عدا عن ان ما قام به النقيب كسبار في عهده من سابقة تمثلت في استقطاب المتبرعين لتنفيذ اكثر من مبادرة تهدف الى خدمة المحامين مباشرة اكان في المركز الصحي في نقابتهم (عيادة الأسنان) أم في قصور العدل (الطاقة الشمسية في قصر عدل بعبدا) أم في السجون (غرفة مواجهات المحامين في سجن روميه) إنجاز يسجّل له”.
واعتبرت مصلحة المحامين أنّ “الانتقادات التي توجه اليوم للنقيب ومجلس النقابة بخصوص دولرة الرسوم والاشتراكات في النقابة لا تقع في مكانها السليم، بل تأتي من باب المزايدة ليس إلّا، فالقطاع الخاص أصبح في لبنان بمعظمه مدولرًا، ومهنة المحاماة هي مهنة حرّة، والنقابة أصدرت جدول اتعاب المحامين منذ فترة طويلة بالدولار، وبالتالي لم يعد جائزًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يحتّم على النقابة دفع كلّ مصاريفها بالدولار الأميركي أن تجبي رسومها ومصاريفها بالليرة، لا سيّما وأنّ هذه الرسوم والمصاريف لن يستفيد منها في نهاية الأمر إلّا المحامين أنفسهم أكان في طبابتهم أم في تقاعدهم أم حتّى في المحافظة على تألّق ومكانة نقابتهم محلّيًا وعالميًا”.
وأشارت إلى أنّه “في ما يخصّ الاجراءات التي فرضها المجلس لتنظيم الظهور الإعلامي والتي لاقت انتقادات من كلّ حدب وصوب، فهي ليست سوى إجراءات طبيعية لم يتخذها مجلس النقابة إلّا بعد أن بات وللأسف عدد لا يستهان به من المحامين يستخدم الإعلام وسيلة لابتزاز ليس المتداعين فحسب إنّما القضاء والقضاة أيضًا، ووسيلة للدعاية، ناهيك عن استغلال بعض المحامين المهنة للظهور الإعلامي تحت غطائها تحقيقًا لطموحات سياسية مشروعة لكن ليس من باب استعراض المواهب والقدرات القانونية على شاشات التلفزة”.
وخلص البيان إلى القول إنّ “مصلحة المحامين في الحركة إذ تدعو المحامين في لبنان إلى الإلتفاف حول نقابتيهم في بيروت وطرابلس والنقيبين كسبار والقوال وأعضاء مجلسي النقابتين، تؤكّد ضرورة التوقّف عن مهاجمتهم والتوجّه إلى طرح المقترحات والأفكار التي تحسّن مكانة المحامين في قصور العدل بالتعاون مع السلطات القضائية لا سيّما لناحية تحديد مواعيد الجلسات بصورة دقيقة مسبقًا تمكينًا للمحامين من تنظيم أوقاتهم، وغيرها من الأمور الأساسية التي على المحامين السعي لتحقيقها بقيادة نقابتيهم”.
“محكمة” – الأحد في 2023/4/9