حسن عمرو يوقّع كتابيه “حوكمة القطاع العام” و”الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارين”

خاص “محكمة”:
يوقّع المؤلّف حسن فواز عمرو كتابيه “حوكمة القطاع العام”، و“الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارين”، الصادرين عن دار “البيان العربي للدراسات والنشر”، في حفل يقام في قاعة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الكائن في بيروت- كورنيش النهر، وذلك في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس الواقع فيه 27 تموز 2023.
ويعتبر المؤلّف في كتابه “حوكمة القطاع العام” “أنّ لبنان لا يفتقر الى الأداة القانونية او البعد القانوني للحوكمة، والقوانين والنصوص الموجودة، مع الإقرار بحاجتها الى التطوير والتحديث لتتماشى مع مقتضيات الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم، إلّا أنّها لم تكن ابدًا السبب في الوصول الى الوضع المالي والإداري المتأزم، بل على العكس كان عدم تطبيق هذه القوانين نتيجة لغياب الحوكمة بكل عناصرها، السبب في الوصول الى الانهيار المالي والاداري الشامل”.
ويرى المؤلف “أن غياب أجهزة الرقابة وغياب نظام فاعل للثواب والعقاب على مستوى الدولة، أدّيا إلى ظهور انحرافات أخذت أشكالًا مختلفة كالرشوة والفساد والمحسوبيّة واختلاس المال العام والتسيُّب واللامبالاة واللاثقة وفشل الإدارة العامّة في إشباع حاجات المواطن الأساسية ومتطلّباته بالحدّ الأدنى لحياةٍ كريمة”.
ويشير المؤلف إلى ضعف المناقبية الأخلاقية كموجّه للسلوك، ما أدى إلى غياب الاستقامة، المسؤولية، احترام القانون والنظام، احترام حقوق باقي المواطنين والدقّة، فالوطن لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية أو نقصًا في الكفاءات. بل يعاني الفساد وسوء استغلال السلطة من أجل مكاسب شخصية”.
ويخلص عمرو الى القول: “لبنان ليس بحاجة الى المساعدات والهبات والقروض، بل بحاجة الى حوكمة تصرّفات الإدارة، وتفعيل دور القضاء وتأمين استقلاليته، لنكون في دولة القانون والمؤسسات. ولن نكون في دولة القانون والمؤسسات الا إذا كان “الكتاب” وحده هو مرجع القاضي والإداري صاحب القرار. ولن نكون في دولة القانون والمؤسّسات، إذا كان الزعماء أو الطوائف أو الأحزاب يتقاسمون الإدارة والقضاء حصصًا”.
أمّا في كتابه الثاني “الوزير علاقته بالمدير العام والمستشارين”، فيعتبر المؤلّف “أنّ الإدارة الرشيدة هي التي تنظّم العلاقة بين الإداريين وفق حدود الصلاحيات المقرّرة لكلّ جهةٍ، بحيث يعمل الجميع ضمن حلقة متماسكة هادفة إلى تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، مشيرًا إلى أنّ هذه العلاقة قد تأخذ أشكالًا متعدّدة: إما علاقة تعاون وهي الصورة الفضلى للإدارة الرشيدة، وإمّا علاقة تصادم تنتهي بغلبة أحدهما، وإمّا علاقة مساكنة تنتهي بسيطرة أحدهما على صلاحيات الآخر”، مشيرًا إلى “أنّ جميع هذه الصور موجودة نماذجها في الإدارة اللبنانية”.
“محكمة” – الأحد في 2023/7/23