حطيط باسم أهالي شهداء انفجار المرفأ: بعد الادعاء على القاضي البيطار ودعاوى الردّ والمخاصمة سندعي عليه

نفّذ تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية أمس الخميس، أمام بوابة الشهداء رقم (٣) لمرفأ بيروت حيث أطلق رئيسه إبراهيم حطيط مواقف عالية السقف باتجاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين.
كما هدد حطيط باقتحام المجلس النيابي مع أوّل جلسة تشريعية لإجبار النواب على توقيع قانون مساواة الجرحى بجرحى الجيش على غرار الشهداء.
وجاء في كلمة حطيط االتالي:
أربعة أشهر تفصلنا عن الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت .. أربعة وأربعون شهرًا مرت على جريمة هزت العالم كله ولم تهز ضمائر سياسيين وأمنيين وقضاة وإعلاميين إستغلوا وتلطوا خلف اوجاع وآلام ودموع أهالي الشهداء والضحايا للتراشق والإستهداف السياسي دون أي مبالاة بالحقيقة والعدالة التي وحدها تبلسم جراح قلوبنا التي تتفطر ألمًا وحزنًا في كلّ ساعة وكل حين وتزداد حزنًا وألمًا مع كلّ عيد يذكرنا بمن فقدانهم ظلمًا وعدوانًا.
وأضاف حطيط : لا شك أننا اليوم أمام مرحلة جديدة بعد إحالة مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات إلى التقاعد، وتعيين مدعي عام جديد بالتكليف القاضي جمال الحجار، وهو ما استدعى منا زيارته منذ أيام للتعارف واستطلاع السبل القانونية الآيلة لتحريك عجلة ملف التحقيقات حيث إنّ جمود هذا الملف أمر غير مقبول على الإطلاق، وقد وضعنا حضرة المدعي العام بجو موقفنا من قاضي التحقيق طارق البيطار مقرونًا بالأدلة والبراهين، كما اطلعناه على مستند غاية في الأهمية يؤكد موقفنا منه بما لا يقبل الشك، وهي المرّة الأولى التي نطلع أحدا عليه وقد نظهره للإعلام بلحظة الفصل أو الضربة القاضية التي نترقبها كما طالبناه باسترداد المتهم محمد زياد العوف الممنوع من السفر والذي حصل تهريبه بتدخل من السفيرة الأمريكية كونه مسؤول أمن للمرفأ وهو كنز للمعلومات.
وتابع حطيط: من هنا نتوجه برسالة لحضرة قاضي التحقيق طارق البيطار لنقول له سبق وأن توسلنا اليك أن تعدل من استراتجيتك الملتبسة التي اعتمدتها وتستدعي الجميع بدون اي استنسابية وطالبناك بوحدة المعايير بهذه الإستدعاءات كي لا نصل لما وصلنا إليه اليوم ووعدتنا بذلك ولم تف بوعدك، ثم استحلفناك بدموع الأمهات والأيتام أن تفعل ذلك أو أن تتنحى عن هذا الملف ليسلك طريقه السليم والصحيح بعيدًا عن الإستنسابية والتسييس ولم تعر كل ذلك أذنًا صاغية، بل إستقويت بالوفد القضائي الفرنسي لتخرج علينا بعد طول سبات باجتهاد لا سند قانونيًا له مدعيًا أنّك إله منزل لا تكف يده بحال من الأحوال مهما فعل وحصل ما حصل بينك وبين القاضي عويدات الأمر الذي انعكس انشقاقًا عاموديًا في الجسم القضائي الذي نعول عليه للوصول للحقيقة والعدالة مما زعزع ثقتنا بهذا القضاء بشكل عام وجمّد الملف فوق جموده.
وقال حطيط: حضرة القاضي طارق البيطار إسمعني جيدًا وانت تعلم أنني لا اتكلم من فراغ، بل أعني ما اقول تمامًا وبغضّ النظر أن يدك مكفوفة عن هذا الملف شئت ام أبيت وبالقانون، فإنّك لا تستطيع العودة لمزاولة عملك من حيث انتهى الأمر مع القاضي غسان عويدات، فأنت اليوم مدعى عليك بجرم اغتصاب سلطة وهذا الإدعاء من مدعي عام تمييز ولا يمكنك تجاوزه وعليك إنتظار الحكم بهذه القضية وبعدها بطلبات الردّ والمخاصمة القائمة ضدّك. كما وخذ علمًا أنّنا كأهالي شهداء نجهّز دعوى ضدّك كونك بت خصمًا مباشرًا لنا بعرقلتك وصولنا للحقيقة والعدالة بسبب استنسابية استدعاءاتك وعدم وحدة معاييرها وبالتالي لا تستطيع أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت مهما شددت إزرك برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يحول دعاوينا لغرف يسيطر على قضاتها وهو أمر سنواجهه بدعوى مماثلة بحقّه في حال استمراره بهذه السياسة المشبوهة، كما سيكون لنا موقف حاسم من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين والذي يقاطعنا سياسيًا منذ أكثر من سنتين بسبب موقفنا منك حضرة القاضي وبالتالي لن نسمح لك بحال من الأحوال العودة لهذا الملف خصوصًا بعدما امتلكنا كمًّا هائلًا من المعلومات والمستندات التي تؤكد عدم مهنيتك، بل وتآمرك على قضيتنا الوطنية والإنسانية ونحن لا نتهاون بمثل هذا الأمر على الإطلاق.
وأضاف : تمكنا بعون الله و بعد أكثر من سنتين من العمل و الجهد من تشكيل نواة لمكتب محامين مستقلين متطوعين لمتابعة هذه القضية لجهة الإستشارات القانونية والدعاوى القضائية لسد فراغ مقاطعة مكتب الإدعاء لنا، وسنطلب من مكتب الإدعاء إعطاء الأذن لمحاميينا لمتابعة دعاوينا على أمل تجاوبهم معنا كي لا نضطر لعزلهم.
وختم : في موضوع الجرحى وبعدما تحمل هؤلاء الشهداء الأحياء الأمرّين من إهمال علاجاتهم وعملياتهم ومتابعة أوضاعهم الصحية من قبل ما يسمّى بالدولة اللبنانية ونحن حاليًا أمام حالة حرجة جدًّا الجريح سالم البكري الذي فقد نصف رأسه ولا يزال يعاني من أوجاع لا تطاق بعينه وقدمه المهدّدة بالبتر ما لم يتم علاجها السريع و دون إبطاء وأمام كلّ ما ذكرناه سابقًا عن معاناة الجرحى الدائمة والمستمرّة فقد اتخذنا قرارًا نهائيًا بحسم هذا الأمر يقضي بانتظار أوّل جلسة تشريعية لإقرار قانون مساواتهم بجرحى الجيش على غرار شهدائنا وإلا سنقتحم المجلس لإجبار النواب على ذلك مهما كلّفنا الأمر من تضحيات وقد أبلغنا المعنيين بقرارنا هذا.”
“محكمة” – الجمعة في 2024/4/5