حفظ الأوراق بإشكال المطار بداعي انتفاء الجرم الجزائي

قرّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيتر جرمانوس حفظ الأوراق في ملفّ الإشكال الذي وقع بين عناصر من جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي المكلّفين بالتفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالاستناد إلى التحقيقات التي قامت بها لجنة مشتركة مؤلّفة من الشرطة العسكرية و”فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي.
وجاء قرار حفظ الأوراق بداعي عدم “توافر عناصر جرائم جزائية اقترفت من قبل الضبّاط والعسكريين، بل أظهرت وجود اختلال في الوظائف الإدارية يتطلّب قرارات تنظيمية من وزير الوصاية أيّ وزير الداخلي ومجلس الوزراء وا صلاحية للقضاء في ذلك” بحسب ما نقلت”الوكالة الوطنية للإعلام” عن جرمانوس الذي أحال الملفّ بواسطة وزارة الدفاع المسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، على وزارة الداخلية التي تعتبر سلطة الوصاية على جهاز أمن المطار.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/20/3