حقوق كتّاب العدل في التعيين والإستحداث

إنّ كتابة العدل بطبيعتها تفرض السعي الدؤوب لتطويرها وتحصينها، وهي أسوة بغيرها من القطاعات تستلزم على الدوام مشاريع لتطويرها والنهوض بها لدقّتها والحاجة لها، وهي تعتبر جزءاً أساسياً وجوهرياً في سير عمل مختلف القطاعات والإدارات.
ونظراً للحاجة الملحّة لكتابة العدل، جرى تنظيم دورات عدّة على مرّ السنوات لتعيين كتّاب عدل متدرّجين وآخرها كانت مباراة أجريت في العام 2018 والتي اتصفت بالدقّة وحسن التنظيم وبشفافية مطلقة ونزاهة لامتناهية شهد لها الجميع.
ورافقت هذه الدورة جملة معطيات جوهرية يمكن إيجازها على الشكل التالي:
– إنّ وزارة العدل قد أنصفت وللتاريخ، الناجحين في هذه المباراة والذين صدرت مراسيمهم حيث أصبحو كتّاب عدل متدرّجين وباشروا دورتهم التدريبية تمهيداً لكي يصبحوا أصيلين تلقائياً فور انتهائها.
– إنّ المديرية العامة لوزارة العدل بشخص القاضي رلى جدايل والمشرف على دوائر كتابة العدل القاضي محمّد رضا رعد المشهود لهما بمناقبيتهما ونزاهتهما، سعيا في السابق ولا يزالان لتنظيم شؤون كتابة العدل والحفاظ على حقوقها وتطويرها والدفاع عن مصالحها وحلّ العقبات التي تعتريها، ولم يتركا جهداً إلاّ وبذلاه في هذا الإطار باعتراف الجميع وكلّ من يمتهن كتابة العدل والقانون.
فضلاً عن ذلك، فإنّ دورة العام 2018 لتعيين كتّاب عدل متدرّجين قد جرت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وبإشراف لجان مؤلّفة من قضاة مؤتمنين على إحقاق الحقّ في ملفّات الناس، وتوّلت اللجنة وباشراف الوزارة تنظيمها من ألفها إلى يائها وصولاً إلى إعلان نتائجها.
– إنّ الإعلان عن هذه المباراة تضمّن شروطاً وأحكاماً قانونية إلزامية لا يمكن الطعن بها لقانونيتها ولمرور الزمن بكلّ حال ولعدم إلحاقها أيّ ضرر، وقد ألزمت تعيين الناجحين في المراكز الشاغرة وفي المراكز التي ستشغر خلال مهلة سنتين من تاريخ إعلان النتيجة، وبالتالي فإنّ لا صفة ولا مصلحة ولا ضرر بتعيينهم تنفيذاً لإعلان شروط المباراة، كما أنّ حقوقهم أصبحت مكتسبة ومحفوظة.
– إنّ الدوائر التي كانت قيد الشغور بالتقاعد أو النقل كانت معلومة بحيث وجب ملؤها من الناجحين تنفيذاً لأحكام وشروط المباراة وحفاظاً على سير المرفق العام بدلاً من اعتماد مبدأ التكليف.
– لحق تأخير وظلم نتيجة تأخير تعيين الناجحين لمدّة سنة وشهرين من تاريخ صدور النتيجة لأسباب مختلفة توزّعت بين المناطقية والطائفية رغم أنّ الدورة بمجملها كانت بعيدة عن هذه الأمور التي اعتادها اللبنانيون مع كلّ شأن يهمّهم.
– إنّ استحداث دوائر كتابة عدل هو مشروع موجود منذ عدّة سنوات نظراً للحاجة لدوائر إضافية لتسيير شؤون المواطنين وبفعل الضغط الموجود في العديد من الدوائر، أضف إلى أنّ مسألة استحداث الدوائر تخضع لسلطة وتقدير وزارة العدل.
– إنّ نقل بعض كتّاب العدل الأصليين بناء لطلبات تقدّموا بها إلى بعض المراكز المستحدثة هي مسألة محقّة وقانونية لا لبس فيها، لأنّ لهم كامل الحقّ بالنقل، لذا يتوجّب الثناء على تلبية وزارة العدل والدائرة المشرفة على كتّاب العدل طلبات نقلهم.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/9/8