حكم بالإدانة ينتظر الأمم/فؤاد مطر

المحامي فؤاد مطر*:
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٩ اصدرت محكمة العدل الدولية قراراً تاريخياً اعتبرت فيه ان الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية – التي احتلت عام ٦٧- يتعارض مع أحكام القانون الدولي، وهذا ما يسري على المستوطنات التي أنشئت في تلك الاراضي، ومطالبة إسرائيل بتفكيكها.
إنّ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية قد أتى بناء على طلب من هيئة الأمم المتحدة في الشهر الاخير من عام ٢٠٢٠ حيث مضى ما يقرب من سنتين في التحقيقات، وهذا ما سوف يشجع المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ تدابير بحقّ مجرمي حرب في الحكومة الإسرائيلية خاصة مع ما جرى أثناء عملية طوفان الأقصى.
لقد تضمّن القرار ثلاثة بنود:
– نصّ الأوّل على ضرورة أن تنهي إسرائيل بأقرب وقت إحتلالها غير الشرعي للأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، وأنّ عبارة أقرب وقت وليس فوراً ناتج عن ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، كي لا يتمتع بالعجلة ضماناً لتأمين أمن إسرائيل.
– نصت الفقرة الثانية على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية والتوقف عن بنائها وإخراج المستوطنين جميعهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– أمّا ثالثاً، فقد نص على ان من واجب إسرائيل دفع تعويضات عن كل الخسائر والاضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الأفراد الطبيعيون والمعنويون.
ان المحكمة قد انهت قرارها بمطالبة دول العالم بعدم الاعتراف بالوجود الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطبيقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولمبدأ حق تقرير المصير والوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
اعتبر نتنياهو ان هذا القرار معاد للسامية، السمفونية التي باتت مزعجة على الأذن والعقل، واعتبرت قيادات إسرائيلية بأن القرار ضربة سياسية واقتصادية مزدوجة حيث طالبت المحكمة عدم تقديم اي مساعدة للكيان، وأن أيّ دولة ستحاول التعامل تجارياً مع الكيان الاسرائيلي من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.
واذا كانت هذه القرارات غير ملزمة واستشارية، ولا تملك المحكمة الوسائل لتنفيذها ،إلا ان المحكمة سوف ترفع هذه القرارات للأمم المتحدة التي يقع على عاتقها مسؤولية تطبيقها.
إنّ الأراضي التي وقعت تحت الاحتلال عام ٦٧ ادت إلى أن المجتمع الدولي قد صنف إسرائيل دولة احتلال، وهذا يؤكده القراران ٢٤٢ و٣٣٨ اللذان قد نصا على الانسحاب من الأراضي المحتلة.

ان مجلس الأمن الدولي سبق وأن أصدر عدة قرارات أسبغت عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها اراضي محتلة (القرار ٢٣٧ في ١٩٦٧/٦/١٤ والقرار ٢٧١ في ١٩٦٩/٩/١٥ والقرار ١٣٢٢ في ٢٠٠٠/١٠/٧).
وبتاريخ ١٩٨٨/١٢/٦ صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار نص على ان الجمعية العامة تدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ،وخاصة الانتهاكات تصفها الاتفاقية بأنها خطيرة . .وهي جرائم حرب وتنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني.
ويدخل في هذا السياق عدم التزام إسرائيل بقرار التقسيم 182 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٤٧/١١/٢٩ والذي استندت اليه لإعلان دولتها في ١٩٤٨/٥/١٥ وعدم التزامها بالقرار ١٩٤ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٤٩/١٢/١١ الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ان تاريخ هذا الكيان يشهد على ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الفصل العنصري….وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
* رئيس الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع.
“محكمة” – الإثنين في 2024/7/22