حكم مهمّ لقاضي الإيجارات في بيروت نجيب بيراق ينتهي بإخلاء المأجور: لا يجوز إدخال الدولة اللبنانية بحجّة عدم تأمينها سكنًا بديلًا/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
هل يجوز إدخال الدولة اللبنانية في دعوى إيجار شقّة سكنية مقامة من المالك ضدّ المستأجر بذريعة مسؤولية الدولة عن تأمين سكن لمواطنها ما دامت موقّعة على شرعة حقوق الإنسان التي تلزم بحقّ الفرد في المسكن؟ ومن هي الإدارة المختصة التي تمثّل الدولة اللبنانية لكي تصحّ مخاصمتها في هذا النزاع إنْ صحّت فكرة إدخالها في الأصل؟ وهل يمكن إدخالها من دون توافر المصلحة الشخصية والمشروعة التي يوجب قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة /40/ وجودها؟ وهل ثمّة تلازم بين الدولة المطلوب إدخالها والموضوع الرئيسي للدعوى المتعلّقة بإمكانية استفادة المستأجرة المدعى عليها من حقّ التمديد القانوني والبقاء في هذا المأجور على الرغم من بروز إشكالية تركه فترة من الزمن والعودة لاحقًا للسكن فيه؟
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
