حمادة يدعي على موظّفين ببلديتي بيروت وبرج حمود ويطلب ملاحقة المحافظ شبيب/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
هل تبادر النيابة العامة التمييزية إلى ملاحقة محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب بملفّ فساد يتعلّق بنقل نفايات من بيروت إلى المطمر الموجود في نطاق بلدية برج حمود بعدما عاد إلى وظيفته الرئيسية قاضياً في مجلس شورى الدولة، ووحدها النيابة العامة التمييزية مختصة بملاحقة القاضي جزائياً وهو ما ينطبق على القاضي شبيب بحسب منطوق المادة 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟
فقد علمت “محكمة” من مصادر قضائية مطلعة أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة زوّد النيابة العامة التمييزية نسخة عن تحقيقات أوّلية أجراها في ملفّ تزوير واختلاس أموال عمومية تمهيداً لملاحقة القاضي زياد شبيب.
كما أنّ القاضي حمادة أرسل للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم صورة عن ملفّ التحقيقات نفسها لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة بشأن الادعاء بجرم هدر واختلاس المال العام.
وفي المعلومات الخاصة بـ“محكمة” أنّه في العام 2017 أبرم عقد بالتراضي بين بلديتي بيروت وبرج حمود من أجل الإشراف على طمر نفايات العاصمة في المطمر الواقع ضمن النطاق البلدي لبلدية برج حمود.
ويتحدّث هذا العقد عن أنّه لقاء طمر 200 طن من النفايات يومياً بإشراف بلدية برج حمود لمدّة أربع سنوات، تدفع بلدية بيروت ستّة ملايين دولار أميركي على دفعات، ويتمّ تنظيم جداول بالشاحنات ومحاضر بالإستلام بين البلديتين المذكورتين، كما يجري دفع المبالغ المالية المترتّبة فصلياً.
غير أنّ ما حدث هو أنّ مطمر برج حمود أقفل في شهر شباط من العام 2018، مع العلم أنّ بلدية برج حمود لم تكن تستفيد منه، بل كان مجلس الإنماء والإعمار متعاقداً مع شركة خوري لفرز النفايات من العاصمة وخارجها في منطقة الكرنتينا، كما توجد شركة أخرى للطمر في مطمري برج حمود وجديدة المتن. وبعدما كانت شركة خوري تطمر النفايات المجمّعة من بيروت في مطمر برج حمود صارت تنقلها إلى مطمر جديدة المتن.
ومع أنّ العقد بالتراضي المشار إليه ينصّ صراحة على أنّه في حال تمّ إقفال مطمر برج حمود، فإنّ العقد يُفْسخ حُكْماً، وهو ما لم يحصل ممّا فتح المجال واسعاً للإستفادة مالياً وخلافاً للقانون.
ومن المعروف أنّ رئيس بلدية بيروت هو سلطة تقريرية للتعاقد، بينما توقيع العقد من اختصاص محافظ بيروت ويعود له وحده كونه سلطة تنفيذية وهذا ما حصل بالفعل، إذ تولّى القاضي زياد شبيب يوم كان محافظاً لبيروت وقبل انتهاء ولايته في العام 2020 توقيع هذا العقد بالتراضي.
وتضيف المعلومات القضائية الخاصة بـ“محكمة” أنّ جداول وهمية بعدد الشاحنات اليومية كانت ترد إلى المحافظ شبيب الذي كان يعرف أنّ مطمر برج حمود مقفل، ويطلب في الوقت نفسه من عدد من الموظّفين في بلدية بيروت تنظيم محاضر بالإستلام وصرف الأموال اللازمة لبلدية برج حمود، إلى أن توقّف هذا الأمر في العام 2020 أيّ مع انتهاء ولاية شبيب وعودته إلى وظيفته الأصلية في القضاء الإداري.
وطالما أنّ رئيس بلدية بيروت لم يوقّع العقد المذكور، ولم يأمر بصرف الأموال ولا تنظيم محاضر بالإستلام، ولا علاقة له بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فإنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استبعدته من قائمة الملاحقين التي شملت رئيس مصلحة النظافة السابق في بلدية بيروت، وموظّفين يعملون ضمن لجان الإستلام في البلدية المذكورة.
وقد وافق وزير الداخلية والبلديات العميد محمّد فهمي على إعطاء القاضي حمادة الإذن بملاحقة هؤلاء الموظّفين، فادعى عليهم بجناية التزوير واستعمال المزوّر سنداً للمادتين 459 454/459 من قانون العقوبات، وأحال الملفّ على قاضي التحقيق في بيروت طالباً استجوابهم وإصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم. وينتظر حمادة الإذن من محافظ جبل لبنان القاضي محمّد المكّاوي لملاحقة رئيس بلدية برج حمود والإدعاء عليه أسوة بالبقيّة.
أمّا عن كيفية انطلاق التحقيق في هذا الملفّ المتعلّق بمكافحة الفساد، فتفيد المعلومات الخاصة بـ”محكمة” أنّ المديرية العامة لأمن الدولة تلقّت إخباراً من أحد الموظّفين يتحدّث فيه عن اختلاس أموال عمومية، فجرى التواصل مع القاضي زاهر حمادة الذي استطاع أن يضع يده على التحقيق من خلال التزوير الواقع باعتبار أنّه ليس مختصاً بالملاحقة في حال وقوع جرم اختلاس وهدر مال عام، إذ تعود الصلاحية فيه للنيابة العامة المالية، وهكذا كان ويحكى أنّ قيمة الاختلاسات تقدّر بمئات آلاف الدولارات.
“محكمة” – الجمعة في 2021/1/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.