حماية حقوق المحامين.. ولمراكز صحّية في المناطق تجنّبهم مشقّة الإنتقال إلى بيروت/سامر بعلبكي

المحامي الدكتور سامر بعلبكي*:
سعادة النقيب العزيز الشيخ ناضر كسبار،
أعضاء مجلس النقابة،
زميلاتي زملائي ، الحضور الكريم،
يشرّفني أن أعرض أمامكم اليوم بعض الأفكار التي تحاكي الواقع وتلامس همومنا ومشاكلنا بهدف المحافظة على مهنتنا بعيداً عن البرامج الفضفاضة التي أعلم مسبقاً أنّه لا يمكن تحقيقها نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان وما زالت تداعياتها ترخي بظلالها علينا كنقابة محامين ومحامين على حدٍّ سواء.
بدايةً لا بدّ من لمحة سريعة على المستوى الشخصي،
– أنا من بلدة العديسة قضاء مرجعيون، إنتسبت إلى المهنة في العام 1998.
– حائز على دكتوراه في القانون العام.
-أستاذ محاضر في مادة القانون الدستوري في عدد من الجامعات، كما في العديد من ورش العمل والندوات حول موضوع قانون البلديات – قوانين الانتخابات النيابية اللبنانية.
– عضو هيئة إدارية في جمعية إرشاد التي تعنى بالتدريب على تنمية القدرات البشرية.
– عضو في رابطة خرّيجي الجامعة اللبنانية الفرع الأوّل.
o على الصعيد النقابي:
إنطلاقاً من شغفي بمهنتي وتحسّساَ مني بالمسؤولية تجاه نقابتي وزملائي وخاصة في الأزمة الراهنة،
وإيماناً مني بأنّ ممارسة العمل النقابي القويم هو السبيل إلى نقابة رائدة.
قرّرت أن أخوض هذا التحدّي خاصة وأنّني اختبرت العمل النقابي من خلال مشاركتي في لجان عديدة في النقابة كان آخرها لجنتي المعونة القضائية والدفاع عن الحرّيات العامة.
كما شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات في لبنان وخارجه لا سيّما منها لجان وفعاليات اتحاد المحامين العرب الذي انعقد في أكثر من دولة بالإضافة إلى دورات تتعلّق بالوساطة والتحكيم.
زميلاتي زملائي ،
إنّ رسالة المحاماة تتجلّى بدورين،
• دور وطني
• دور مهني
• على الصعيد الوطني:
يجب أن نسعى إلى اجتراح الحلول للعديد من القضايا الوطنية باعتبار أنّ نقابة المحامين تشكّل مرجعية حقوقية ووطنية جامعة ،لا سيّما أهمّها:
– قانون استقلالية القضاء.
– الإستمرار في متابعة معركة قضيّة المودعين التي بدأها سعادة النقيب.
– إعتكاف القضاة.
– العمل على اقتراح بعض التعديلات الطفيفة في وثيقة الوفاق الوطني التي تؤدّي إلى انتظام الحياة السياسية اللبنانية.
– إعطاء نقابة المحامين الحقّ بالطعن في دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري باعتبارها تمثّل مرجعية قانونية.
– رفد اللجان النيابية بمحامين متخصّصين أثناء مناقشة القوانين من خلال إطار يتمّ الإتفاق عليه في ما بين مجلس النوّاب ونقابة المحامين.
• على الصعيد المهني:
1- البحث عن مصادر تمويل جديدة للنقابة ومنها:
– رفع قيمة طابع المحاماة ورفع الرسم النسبي من واحد إلى واحد ونصف أو إثنين بالألف من قيمة كافة العقود المتبادلة.
– التشدّد في تسجيل الوكالات أمام كافة المحاكم والمراجع.
2- تخصيص مبالغ إضافيّة لحساب دعم صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
3- التشّدد في حماية حصانة المحامي وفي الوقت نفسه التشدّد بملاحقته في حال مخالفته لأصول تنظيم المهنة وآدابها.
4- إنشاء إطار تنظيمي داخل النقابة يعنى بالمحامين اللبنانيين العاملين في الخارج لجهة الاهتمام بهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وعلاقاتهم.
5- تفعيل مركزي الوساطة والتحكيم خاصة في ظلّ التعطيل المستمرّ في المحاكم وإدارات الدولة.
6- العمل على قانون ينظّم التقاضي الرقمي بهدف تسيير وتيسير أمور التقاضي وتسريع عمل المحامين.
7- إنشاء مرصد يسلّـط الضوء على مخالفات القضاة والمحامين والموظّفين وأفراد الضابطة العدلية التي ترتكب بشكل متكرّر والتي قد تصل إلى مرحلة تقديم إخبار أو شكوى بحقّ المرتكب أمام المراجع المختصة.
8- العمل على استخدام فروع للمركز الصحّي في المناطق لتجنيب المحامين تكبّد مشقّة الإنتقال إلى بيروت.
9- العمل على حماية حقوق المحامي في تحصيل أتعابه عبر إيجاد آلية تتدخّل فيها النقابة أسوة بما هو حاصل في نقابة طرابلس.
10- إلزامية إبراز براءة ذمّة من المحامي عن أتعابه سنوياً لدى تسجيل المحاضر في السجّل التجاري أسوة ببراءة ذمّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
11- السعي لإعفاء دعاوى الأتعاب من كافة الرسوم القضائية أسوة بما هو حاصل في قضايا العمل.
12- تسهيل عمل المحامين لدى القضاء والادارات العامة والأجهزة الأمنية من خلال صيغة ثابتة وملزمة تحفظ كرامتهم وهيبتهم.
• على صعيد القضاء:
التشدّد في تنفيذ التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية:
– لجهة التحقيق مع المحامين أمام النائب العام الاستئنافي وليس المخافر أو المفارز القضائية.
– لجهة منع النيابات العامة من إصدار قرار منع سفر لعدم وجود نصّ صريح بذلك.
– معالجة مسألة البطء في متابعة الملفّات وإصدار الأحكام.
• لجهة تسهيل تعاطي المحامين مع قضاة النيابات العامة مباشرة دون المرور بواسطة عنصر الأمن.
• لجهة جدولة الجلسات لدى قضاة التحقيق وتنظيم العلاقة معهم.
• المادة /47/ ا.م.ج.
– عدم السماح للمحامي بالتحدّث أثناء التحقيق الأوّلي.
– منع المحامي من الحضور في التحقيقات الأوّلية لدى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية.
• الإدارات العامة:
– التشدّد في تنفيذ التعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة والتي تقضي في تسهيل عمل المحامين في الادارات والمؤسّسات العامة.
• العلاقة مع الأجهزة الأمنية:
– التشديد على تعامل الأجهزة الأمنية مع المحامين باحترام.
– عدم إبراز الهويّة.
– السماح بحمل الهاتف.
كلّ الشكر لحضوركم وإصغائكم، وآمل دعمكم ونيل ثقتكم،
عشتم.. عاشت نقابة المحامين نبراسًا للحقّ.. عاش لبنان.
*ألقى المحامي سامر بعلبكي هذه الكلمة في المناظرة التي نظّمتها نقابة المحامين في بيروت اليوم بإشراف النقيب ناضر كسبار، للمحامين المرشّحين لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقرّرة في 20 تشرين الثاني 2022.
“محكمة” – الخميس في 2022/11/10