لصون حصانة المحامي وقريبًا أطلق الأجندة الإلكترونية لتسهيل عمل المحامي/نديم حمادة

المحامي نديم حمادة*:
بداية بدّي رحّب فيكن فرداً فرداً وأشكركم جميعاً على حضوركم ومـُشاركتكن. وإسمحولي عرّفكن عن حالي
– محامي من 24 سنة .
– إنتسبت للنقابة سنة 1998 بعهد النقيب أنطوان قليموس وتدرجّت بمكتب الوالد الأستاذ زياد حمادة .
– إنتقلت للجدول العام سنة 2001.
– عـُيـّنت خلال ممارستي للمهنة بعّدة لجان في النقابة وحالياً أنا عضو بالمجلس التأديبي (الهيئة 14).
– مؤمن بالعمل النقابي وبالخدمة العامة ومـُقتنع بضرورة تطوير وتحديث النقابة لحماية مصلحة المحامين ولنلبي آمالهم وتطلعاتهم.
– على هيدا الأساس تقدمت بترشيحي لعضوية مجلس النقابة وإذا الله وفقني ونلت ثقتكم لح كون صوتكم داخل المجلس ولح يكون أدائي شفـّاف لأقصى درجة بس طبعا ً ضمن حدود سرّية المذاكرة المفروضة قانوناً.
– ولح كون صادق، مناقبي، على مسافة واحدة من جميع المحامين .
– ولح كون جزء من فريق عمل مـُتكامل بخدمة المحامين دون أن ينعدم الصوت المنفرد المتمّيز من أجل نقل وجهة نظر أو مسألة ضرورية لمصلحة المحامين والنقابة : يعني بمعنى آخر إذا كنت مـُقتنع بفكرة أو غير مقتنع بها أنوّ صوّت وحدي دون أي إحراج بعكس بقـّية الزملا.
– بكل صراحة برامج جميع المرشحين مـُتشابهة لأنـّو كلنا عايشين بقصور العدل والإدارات الرسمية وعم نواجه نفس المشاكل والهواجس وكلنا كمرشحين نشرنا برامجنا وعرضناها عليكم وتناقشنا فيها خلال حملاتنا وزيارتنا الإنتخابية وبالتالي ما لح إرجع اليوم كرّر عليكن برنامجي، إنما بريد أكـّد على بعض النقاط البديهيّة والمهمة:
1- نعم لحماية وصون حصانة المحامي أثناء أداءو للمهنة وفقاً للأصول وعدم التراخي مع أي حدا بيتعّرضلا وما بيحترمها.
2- نعم لإقرار قانون إستقلالية القضاء بشكل نهائي ورفع الهيمنة السياسية عنه، لأنـّو القضاء المستقل هو الإنطلاقة لإرساء دولة المؤسسة .
3- نعم لكل مسعى من أجل علاقة منتظمة ومـُتكافئة مع القضاء. ونعم للتنسيق الدوري والمستمر بين مجلس النقابة ومجلس القضاء الأعلى ليكون الموقف موحّد بجميع القضايا يلّي بتتعلّق بمرفق العدالة .
4- نعم لتفعيل الدور التشريعي والإستشاري للنقابة وانّو تتمثـّل بشكل دائم بلجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي.
5- نعم لاستعادة ودائع النقابة يلـّي بتشكـِّل السقف يلـّي بغطيّنا، ونعم لإستعادة ودائع صغائر المودعين يليّ أغلبيتنا جزء منهم.
6- نعم انّو تكون النقابة رأس حربة بمكافحة الفساد بمختلف العدليات والإدارات من خلال تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد.
7- نعم لشطب جميع المحامين يلّلي ما بتوّفر فيهم الشروط المنصوص عليها ونشر أسماءهم وإبلاغ جميع المراجع المختّصة من مجلس قضاء أعلى، لكتّاب العدل والادارات الرسمية.
8- نعم لتحصين وحماية أتعاب المحامي إن من خلال جدول الحد الأدنى للأتعاب ومن خلال إتفاقية أتعاب موحّدة إلزامية صادرة عن النقابة .
9- نعم لتفعيل خدمات النقابة إلكترونياً بجميع مراكز النقابة وتفعيل اللامركزية الإدارية عبر توسيع صلاحيات مـُمثلي النقابة في المناطق.
10- نعم للتشدّد بتحصيل الرسوم المتوجبة قانوناً للنقابة وإنشاء حساب مـُستقل خارج الموازنة السنوية لدعم صناديقها ورفع قيمة المعاش التقاعدي.
11- نعم لتحسين شروط الضمان الصّحي والإستشفائي وانعدام الفروقات كـُلياً دون انّو يتّعرف عليها المحامي وعيلتو.
12- نعم لتفعيل مركز التحكيم في النقابة وإضافة الوساطة الو.
13- نعم لضرورة تعديل بعض مواد قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي تماشياً مع التّطور وواقع الحال.
14- نعم لأخذ المـُبادرات الفردية يلّلي بتهدف لتسهيل عمل المحامي، ومن هالمنطلق أخذت المـُبادرة وتواصلت مع شركة متخصصة بالبرمجة لإطلاق ما يسمّى بالأجندة الإلكترونية عبر تطبيق عل “موبايل” وهي حالياً بمراحلها الأخيرة قبل إطلاقها وعرضها على مجلس النقابة سواءاً إِنتـُخبت أو ما إُنتَخَب.
أخيراً مركز العضوية هوّي تكليف ومش تشرّيف، وأنا بتشرّف بهيدا التكليف إذا أردتوا ذلك.
بتأمل نال ثقتكم الغالية ، وبشكركـّن جميعاً وبشوفكـّن إنشالله الأحد بـِ 20 الشهر.
* ألقى المحامي نديم حمادة هذه الكلمة في المناظرة التي أجرتها اليوم، نقابة المحامين في بيروت بإشراف النقيب ناضر كسبار للمرشّحين لعصوية مجلس النقابة في الانتخابات المقرّرة في 20 تشرين الثاني 2022، بحضور حشد من المحامين في  “بيت المحامي”.
“محكمة” – الخميس في 2022/11/10