حملة دبلوم الحقوق والعلوم السياسية في “اللبنانية” يناشدون المسؤولين السماح لهم بمتابعة الدكتوراه في المعهد العالي

وجّهت مجموعة طلاب في الجامعة اللبنانية- كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، من حملة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق أو العلوم السياسية والإدارية، وفقاً لمنهاج التعليم القديم، كتاباً إلى المسؤولين ناشدوهم فيه “إعطاءنا حقّنا بالتعليم العالي دون أيّ قيد أو شرط من خلال السماح لنا بمتابعة الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية”.
وهنا نصّ الكتاب المفتوح:
فخامة رئيس الجمهورية
دولة رئيس مجلس النواب
دولة رئيس مجلس الوزراء
معالي وزير التربية والتعليم العالي
رئيس الجامعة اللبنانية
عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
مدراء الفروع في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
أساتذة هذين الإختصاصين بوجه خاص، وبقية الأساتذة بوجه عام
طلاب الجامعة اللبنانية وكلّ من يهمّه الأمر
حيث إنّنا مجموعة طلاّب في جامعة الوطن، كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، من حملة دبلوم الدراسات العليا في الحقوق أو العلوم السياسية والإدارية، وفقاً لمنهاج التعليم القديم،
وحيث إنّ شروط الإنتساب لإعداد شهادة الدكتوراه المحدّدة في المرسوم رقم 1983/900 لم تشترط حيازة معدّل معيّن في دبلوم الدراسات العليا ولم تشترط اجتياز امتحان،
وحيث إنّ مجلس الجامعة كان قد أصدر القرار رقم 442/8/م ج بتاريخ 2017/3/1 يتضمّن الموافقة على إلغاء شرطي المعدّل والإمتحان لطلاّب المنهاج القديم،
وحيث إنّ مقتضى العدالة والإنصاف يقضي بذلك، إذ لا يمكن مقارنة علامات طلاب وفقاً لمنهاجين مختلفين،
وحيث إنّ عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية في الجامعة اللبنانية لا يزال حتى تاريخه يصدر إعلانات عن بدء قبول طلبات الترشيح لشهادة الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية يحدد فيها شروط قبول هذه الطلبات، من ضمنها حصول الطالب على معدّل 20/12 وأن يكون حائزاً على درجة جيد وما فوق على الرسالة، وقد تم تطبيق هذه الشروط على طلاب منهاج القديم في مخالفة صريحة لقرار مجلس الجامعة، ودون الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في معايير وضع العلامات بين المنهاجين القديم والجديد،
وحيث إنّ زملاء لنا كانوا قد تقدمّوا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة تحت رقم 2017/22461 بتاريخ 2017/10/17 طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية المتعلّق ببدء قبول الترشيح لشهادة الدكتوراه للعام 2017-2018 وإبطاله،
وحيث إنّه قد صدر عن مجلس شورى الدولة قرار رقم 97- 2017 /2018  تاريخ 2017/11/27 ومن ثمّ صدر قرار إعدادي تحت رقم 316/2017-2018 عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 2018/4/12، وقد صدر تقرير المستشار المقرّر بتاريخ 2018/7/12 وقضت هذه القرارات بوقف تنفيذ القرار المطعون به،
وحيث إنّه حتّى تاريخه لم يصدر الحكم النهائي في هذه المراجعة، ما يفوّت علينا الكثير من الوقت،
وحيث إنّه حتّى تاريخه لم تقم الجامعة اللبنانية بوقف تنفيذ إعلان عميد معهد الدكتوراه، لا بل صدر الإعلان عن بدء قبول الترشيح لشهادة الدكتوراه للعام الجامعي 2019-2020 دون الأخذ بعين الإعتبار طلاّب المنهاج القديم.
وحيث إنّنا كمجموعة طلاّب تسعى جاهدة إلى رفع مستواها العلمي، وتطمح بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة الوطن كي تتمكّن من خدمة هذا الوطن وألاّ تضطرّ للهجرة خارجه،
وحيث إنّنا لجأنا إلى القضاء لتحصيل حقّنا ولم يصدر الحكم النهائي حتّى تاريخه،
وحيث إنّنا حاولنا بكافة السبل والوسائل إيصال صوتنا إلى المعنيين إلاّ أنّ كافة الأبواب أوصدت في وجهنا، إذ إنّنا تقدّمنا بشكوى في وزارة التربية بتاريخ 2019/9/4 وسجّلت تحت رقم 11/9422 ولم نلق جواباً حتّى تاريخه، كما حاولنا الحصول على موعد لمقابلة رئيس الجامعة اللبنانية، الذي بدوره رفض لقاءنا وأحالنا إلى عميد المعهد، الذي بدوره أحالنا إلى عميد الكلّية الذي بدوره أحالنا إلى مديري الفروع،
وحيث إنّنا لم نلق تجاوباً من أيّ منهم، قرّرنا رفع كتابنا هذا إلى حضراتكم أمام الرأي العام، ونطالبكم:
– العودة إلى تطبيق المرسوم رقم 1983/90 المعمول به أساساً في النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية وذلك قبل اتباع نظام الوحدات التعليمية LMD المختلف كلّياً عن المنهاج القديم من حيث الشكل والمضمون،
وبالتالي إعطاءنا حقّنا بالتعليم العالي دون أيّ قيد أو شرط من خلال السماح لنا بمتابعة الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية
ونطالب القضاء الإداري الإستعجال في إصدار حكمه النهائي وإلاّ يعتبر مستنكفاً عن إحقاق الحقّ
وفي الختام ، رسالة إلى أساتذة الجامعة اللبنانية: لقد تعلّمنا أنّ الحقّ يؤخذ ولا يعطى، وأنّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس، وأنّه لا يموت حقّ وراءه مُطالب، لقد تعلّمنا على أيديكم رفض الظلم والغبن، والتمسك بحقوقنا والمطالبة بها، فلا تكونوا شركاء في ظلمنا!
وإلى طلاب الجامعة اللبنانية، إن هذه الجامعة بيتنا الثاني ولها فضل كبير علينا جميعاً، فتضامنوا معنا كي تبقى هذه الجامعة قادرة على احتضان كافة أبنائها والسماح لهم بتحصيل الدرجات العلمية كافة.
عاشت الجامعة اللبنانية
طلاب الدراسات العليا وفقاً للمنهاج القديم في اختصاصي الحقوق والعلوم السياسية الإدارية.”
“محكمة” – الخميس في 2019/9/19