“حوار بعبدا” بين قاضيات لبنانيات وعقيلة الرئيس الألماني: تحدّيات العمل والأمومة وتحقيق العدالة

جمعت عقيلة رئيس الجمهورية السيّدة ناديا الشامي عون قرينة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الموجود في لبنان القاضية إلكه بدنبندر، مع القاضيات اللبنانيات مدير عام وزارة العدل ميسم نويري، الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف في الجنوب رولا جدايل، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات ماري دنيز معوشي، رئيسة معهد الدروس القضائية ندى دكروب، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، المستشارة في محكمة التمييز تيريز علاوي، قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار، المستشارة في محكمة التمييز رندة كفوري، المحام العام المالي دورا الخازن، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان نازك الخطيب والعضو في الغرفة الأولى لمحكمة البداية في بعبدا جويل أبو حيدر في لقاء حواري في قصر بعبدا تخلّله “تبادل وجهات النظر والخبرات” والبحث في “تجربة كلّ منهن ودورهنّ في المحافظة على حقوق المرأة في لبنان وتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والتحدّيات التي تواجهها في هذا المجال، إضافة الى دور القضاء في تأكيد حقّ المرأة في تولّي مناصب عليا في السلك القضائي”.
وحضر اللقاء أيضاً رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وقرينة وزير الثقافة الدكتور غطّاس الخوري الدكتورة سمر جبور خوري، ومديرة مكتب اللبنانية الأولى ميشال فنيانوس، بالإضافة إلى قرينة السفير الألماني أناهيد هانونيك هوث، والمساعدة الشخصية للسيّدة بدنبندر جوتا كاسدورف، ونائب مدير مكتب الرئيس الفدرالي الدكتور توماس سايد، والسكرتير الأوّل سيمون ستامف، وكارين مارشال من وزارة الخارجية الألمانية.
وتحدّثت فنيانوس باسم عقيلة رئيس الجمهورية وأعربت عن “اعتزازها بإنجازات القاضيات اللبنانيات ودورهنّ في تعزيز دور المرأة”.
وتحدّثت القاضية نويري عن تجربتها في “الإنتقال من الحقل الإداري إلى الحقل القضائي وطريقة مقاربتها للمسائل”، مؤكّدة في هذا المجال “أهمّية تطبيق القانون مع الأخذ في الإعتبار، الظروف والمشاكل التي تتعلّق بالوضع اللبناني من الناحية السياسية والإجتماعية والقضائية”.
وقالت القاضية معوشي إنّه “منذ العام 1980 لم تستبعد المرأة في لبنان عن المراكز العليا لكونها إمرأة، بل كان هناك تقدير لعملها وتولّت في بعض الأحيان أعلى المراكز بسبب كونها سيّدة”.
دكروب
وتطرّقت القاضية دكروب إلى تجربتها في معهد الدروس القضائية وكيفية “تعزيز دور المرأة في القضاء على قاعدة المساواة مع الرجل، وذلك وفقاً للقانون اللبناني الذي يكرّس هذا الحقّ ويساوي في شروط الترشّح والدخول إلى معهد الدروس القضائية”، وأشارت إلى “التحدّيات التي تواجه المرأة القاضية المتزوّجة وقدرتها على النجاح في عملها القضائي والأمومة”، مؤكّدة أنّ “لبنان قطع شوطاً بعيداً في تكريس مبدأ المساواة”.
وأكّدت القاضية جدايل أنّ “التحدّي الأكبر الذي واجه عمل المرأة في السلك القضائي في لبنان كان ناتجاً عن التخوّف من قدرة المرأة على مواجهة الملفّات القضائية الشائكة وفرض قراراتها في مجتمعات مختلفة بعضها لا يتقبّل الحكم الأنثوي. إلاّ أنّ القضاء اللبناني أسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين على صعيد اختيار القضاة، والتنوّع في العمل القضائي بين المحاكم المدنية أو الجزائية والإدارية، كما على صعيد توزيع القاضيات على المناطق اللبنانية، وكذلك بالنسبة للمساواة على صعيد الرواتب وتقديمات صندوق التعاضد من دون أن يشمل ذلك حصول القاضيات على التعويضات العائلية”.
عون
ولفتت القاضية عون النظر إلى “ضمان القانون اللبناني لحقّ المرأة في تبوء المراكز العليا في الجسم القضائي”، مشيرة إلى أنّ “نسبة القاضيات في لبنان تخطّت الـ 50%”، وكشفت أنّ “الثغرة الأساسية تبقى في عدد النساء المعيّنات كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى”!
وقالت القاضية نصّار إنّ “المشكلة الأساسية التي تعاني منها القاضية اللبنانية، هي محدودية المراكز التي تتولاها في هذا المجال، لا سيّما في ما يخصّ المحاكم الجزائية، حيث يتمّ اختيار القضاة الرجال أكثر من النساء، علماً أنّ هناك الكثير من القاضيات اللواتي برعن في عملهنّ وقدّمن الكثير في هذا السلك”.
وأعلنت نصّار أنّها أوّل إمرأة في لبنان تعيّن في منصب قاضي تحقيق أوّل وذلك بـ”مبادرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يؤمن بالمرأة وقدراتها بعيداً عن أيّ تمييز”.
وأكّدت القاضية كفوري أنّ “رسالة القضاء هي الدفاع عن الحقوق وخصوصاً حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري، من خلال تطبيق التشريع ومبادئ العدالة والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق المادة 26 من قانون العمل الذي يمنع التمييز بين المرأة والرجل”.
وتحدّثت القاضية علاوي عن تجربتها في “تبوء منصب في أرفع المحاكم في المجلس العدلي ما يدلّ على أنّ لدى المرأة القدرة على أن تكون في موازاة الرجل في مختلف المواقع القضائية، وهي تستطيع بالتالي أن تحافظ على حقوقها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.
الخازن
وقالت القاضية الخازن إنّ “المرأة في لبنان تمكّنت من تخطّي العقبات أمام مشاركتها في مختلف القطاعات، لا سيّما القضاء، وذلك على خلفية اعتراف الدستور اللبناني بالمساواة بين المرأة والرجل. وهي تولّت في عهد الرئيس عون مناصب عليا، لا سيّما في النيابة العامة المالية، إذ تمّ تعيين أربع سيّدات من أصل ستّة قضاة. وكذلك في المحاكم الجزائية حيث إنّها، تتمكّن وفقاً لطبيعتها وتكوينها إحقاق الحقّ وتطبيق العدالة”،
ورأت القاضية الخطيب أنّ “مسؤولية حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها تقع على عاتق الرجل القاضي كما على المرأة القاضية وفقاً لمبدأ المساواة”،
وسلّطت القاضية أبو حيدر الضوء على “أهمّية ردّ هويّة القاضية المرأة كإنسان، خصوصاً في تعاطيها مع ملفّات الأحداث التي تعتبرهم ضحايا”، مشيرة الى أنّ “الهدف ألاّ نعاقب، بل أن نشفي الطفولة المجروحة عبر رحمة العدالة”.
أمّا السيّدة كلودين عون روكز فتناولت “أهمّية اعتماد الكوتا النسائية في مختلف القطاعات”، وأشارت إلى “الجهود التي بذلت في لبنان لاعتمادها، لا سيّما في القانون الإنتخابي الجديد، في ظلّ عدم وجود قناعة تامة لدى بعض الأطراف السياسيين فيها حتّى الآن”.
بدنبندر
وقالت بدنبندر التي عملت لفترة طويلة في المحاكم الإدارية إنّها تعلم ووفقاً لخبرتها الشخصية أنّ “لبنان هو بلد النساء القويات”، وكشفت أنّ “هناك تشابهاً كبيراً في الأرقام بين لبنان وألمانيا حيث إنّ نسبة عمل النساء في السلك القضائي وصلت إلى 50% أيضاً كما في تولّي مناصب قضائية عليا ورئاسة بعض المحاكم”.
ونوّهت بدنبندر بـ”عمل القاضيات اللبنانيات ودورهنّ الفاعل في السلك القضائي والإنجازات التي تحقّقت في هذا المجال”، متمنية لهنّ “النجاح في سعيهنّ لتحقيق العدالة وإحقاق الحقّ”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/01/30