خاص”محكمة”:التحقيق في حادثة نشل حقيبة القاضي عون

خاص –”محكمة”:
علمت “محكمة” من مصادر قضائية مطلعة أنّ التحقيقات لدى “فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي في حادثة نشل حقيبة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون مستمرّة من دون التوصّل إلى النتيجة المرجوة لغاية الآن لناحية توقيف النشّال، حيث تنشط التحقيقات في التدقيق في كاميرات المراقبة الموجودة في مكان وقوع الحادثة قرب كنيسة قلب يسوع في محلّة سامي الصلح.
وبخلاف ما أشيع وكتب في موقع إلكتروني، فإنّ توجيه الأنظار نحو رمي الحقيبة في محلّة حيّ السلم واختباء السارق هناك والحديث عن وجود صعوبة في الوصول إليه، غير دقيق على الإطلاق، فالنشّال المجهول الهوية لغاية الآن، ألقى حقيبة القاضي عون في محلّة البربير بعدما أفرغها من المبلغ المالي الموجود فيها والبالغة قيمته 700 ألف ليرة وأبقى على الموجودات الأخرى من بطاقات مصرفية وهاتف رباعي وفرّ إلى جهة مجهولة لم يتوصّل التحقيق إلى تحديدها بانتظار المزيد من التحرّيات والاستقصاءات والمعطيات ومحتويات كاميرات المراقبة.
ويشرف على هذا التحقيق المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الذي كلّف “فرع المعلومات” بالتحقيق للاستفادة من إمكانياته بدلاً من فصيلة الشام التي تتبع لها المحلّة حيث وقعت عملية النشل.
تجدر الإشارة إلى أنّ“محكمة” كانت سبّاقة في نشر خبر النشل، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام المرئية والالكترونية والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي عنها.
“محكمة” – الجمعة في 2018/12/07