كتب جهاد اسماعيل:
لما كانت لجنة المال والموازنة النيابية قد تناولت ملف “التوظيف العشوائي” في تقاريرها، وما تلاها من ايضاحات حول الأرقام النهائية بشأن الإدارات التي شملها هذا النوع من التوظيف، سنداً لتقارير مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، بحجّة مخالفته القوانين والانظمة المرعية الإجراء، فإنّ مهمّة الإبطال سهلة جدّاً، لا سيّما بعد ما اتضحت معالمه أمام الرأي العام، سواء من خلال المجلس النيابي أو عبر المؤتمرات الصحفية، وذلك بالعودة إلى ما تقوله القوانين في هذا الصدد، إذ يمكن إلغاء ما اتفق عليه الساسة على أنّه يخالف المنطق القانوني، بإبطاله أمام مجلس شورى الدولة، أو إيقاف الصرف من خلال ديوان المحاسبة، تبعاً لمخالفته أبرز الأحكام التالية:
• عملاً بالمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية “لا تعقد نفقة إلاّ إذا توافر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها”.
• بمقتضى المادة 55، و 78 من قانون المحاسبة العمومية، أنّ “صرف النفقة مشروطاً في التقيّد بالاعتمادات المفتوحة بالموازنة، وانطباق معاملات التصفية على القوانين والأنظمة المالية.”
• بمقتضى المادة 33 ، 34 ، 35 من قانون المحاسبة العمومية “لديوان المحاسبة رقابة مسبقة ومؤخّرة على بعض المعاملات، وهي رقابة تهدف إلى التثبيت من صحّة المعاملة ومن انطباقها على الموازنة والقوانين، ورقابته المسبقة من المعاملات الجوهرية بحيث تعتبر كلّ معاملة لا تخضع لمثل هذه الرقابة غير نافذة”.
• سنداً للمادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة “يمكن إبطال القرارات الصادرة عن الإدارات المختصة حينما تخالف القانون”
• وفق المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، إذا تبيّن أنّ التعيين جاء خلافاً لأحكام القانون والأنظمة، على الغرفة المختصة أن تتخذ قراراً بعدم صرف النفقة الناتجة من هذا التعيين”.
وبما أنّ معاملات التوظيف، قد جرت على خلاف القانون وأحكام الموازنة، فيمكن للمعنيين في محاربة التوظيف العشوائي التقدّم أمام مجلس شورى الدولة بإبطال كلّ قرارات الصرف الصادرة عن الوزارات لا سيّما المالية، سنداً للأحكام السالف ذكرها، أسوة بأحقية كلّ متضرر من القرار من المراجعة القضائية، أو توجيه توصية لديوان المحاسبة ووزارة المال بعدم صرف النفقة للأرقام المشمولة بالتوظيفات غير القانونية بهدف تعليقها، وهذا ما لم يحدث في التقرير الأخير لرئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، حين أوصى بإيقاف التوظيف، وعمل على الاكتفاء بتحديد الأرقام من دون تحميل المسؤولية للجهات المعنية، بهدف ترك المعضلة بلا حلّ بنيوي، بعيداً عن الإعلام والضجيج الشعبوي!
“محكمة” – الخميس في 2019/5/23
