خاص”محكمة”:المحامي علي عبّاس يطعن بقرار وزير الاتصالات حول تنظيم الانترنت لمخالفته الدستور/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قدّم المحامي علي كمال عباس بوكالته عن نفسه وعن الاتحاد العمالي العام في لبنان ممثّلاً برئيسه الدكتور بشارة الأسمر والنقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلكيـة واللاسلكيـة الدوليـة فـــــي لبنان ممثّلة برئيسها المهندس جورج اسطفان والمواطن محمّد موسى حمية لمجلــــس شـــــورى الدولـــــــة مراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة مـــع طلـب وقـف تنفيذ، ضدّ الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل على خلفية المرسوم الرقم 3260 الصادر في 12 حزيران 2018 والرامي إلى تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال المعلومات والإنترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخّصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين الخدمات.
وطـلــــــب المحامي علي عبّاس وقف تنفيذ المرسوم المطلوب إبطاله، وقبول المراجعة الحاضرة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة، وقبول المراجعة الحاضرة في الأساس وتقرير إبطال المرسوم الرقم 3260 تاريخ 2018/6/12 المنشور بتاريخ 2018/6/14 واعتباره كأنّه لم يكن كونه منعدم الوجود، وكذلك أيضاً إبطاله لتجاوزه حدّ السلطة لعلّة مخالفة الدستور والقانون والمراسيم العامة وانحراف السلطة وإساءة استعمالها.
وإذ ذكّر عبّاس بعمل “هيئة أوجيرو” والأهداف التي قام عليها الإتحاد العمالي العام، تحدّث عن إصدار وزير الاتصالات جمال الجرّاح في 11 أيّار 2017 و13 حزيران 2017 وبشكل مفاجئ ومشبوه، بحسب تعبيره، القرارين الرقم 365/1 والرقم 395/1 لمصلحة شركتي GDS و وايفز وذلك دون اعتماد الآلية القانونية والمتعارف عليها لجهة إجراء الدراسات والأسباب الموجبة والمبررة ودراسة الجدوى بالمقارنة مع إمكانيات مشغلي القطاع الرسميين وتوفير المال العام حيث اتضح أنّ القرار المذكور قد جاء لغايات تحقيق منافع خاصة للشركتين اللتين لا تملكان أية خبرة بصدد الأعمال المحددة في القرارين وقد تمّت الإجازه لهما في القرارين المذكورين بما يلي:
• تمديد الياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية إبتداء من المراكز الهاتفية إلى المواقع المعروفة بالـ Hand Holes والتي تمثل نقطة ربط الكوابل الآتية من المباني بالشبكة الهاتفية المحلية.
• تركيب تجهيزات Optical Splitter داخل كل Hand Hole ومتمماتها بما يكفي حاجات المشتركين الحالية والمرتقبة.
• تمديد الياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية لربط الـ Hand Hole بالمباني حسب حاجات المشتركين الحالية المرتقبة.
كما تم السماح لها بموجب المادة الثالثة من القرار بتركيب Subduct وبوضع التجهيزات الضرورية لشبكة الألياف البصرية ووصل الأجهزة في مختلف المراكز على شبكة الألياف البصرية التابعة للوزارة (Transmission).
وقد حدد القرار الأول حصة الوزارة فقط بـ 20% من فواتير المشتركين والقرار الثاني 40% من فواتير المشتركين الذين تقوم كل من الشركتين بربطهم على الشبكة سندا لهذا القرار بعد حسم بدل مرور الكابلات ورسم الربط الشهري على (Transmission) حسب مراسيم التعرفة ذات الصلة.
في حين تتقاضى الشركة الأولى 80% من الإشتراكات والشركة الثانية 60% وهي نسبة ستستتبع حتماً تحقيق مبالغ وأرباح ضخمة غير منطقية بالمقارنة مع كلفة الأعمال التي ستقوم بها الشركة الخاصة المذكورة والتي لا تتعدى المبالغ الرمزية بالمقارنة مع مجموع الأرباح المتصاعد التي ستتقاضاه وتحرم بالتالي الدولة منه، كما ستستتبع المس بديمومة عمل العمال والمستخدمين في هيئة أوجيرو الذين كانوا يعولون على هذا المشروع نظرا لإلمامهم به وللدراسات العديدة التي سبق وقاموا بها لهذه الجهة وتمتعهم بالخبرات والقدرات الكافية والواجبة لتنفيذ هذا المشروع دون أن يكلفوا الدولة اللبنانية أية أعباء أو مصاريف، بالمقابل ستتمكن الدولة من تحقيق الأرباح بدلا من ذهابها إلى شركة خاصة وبالتالي بدلا من تحقيق منافع خاصة على حساب المنفعة العامة وهو أمر أقر به معالي وزير الإتصالات الأسبق الأستاذ جبران باسيل بتاريخ 27/4/2009، عندما أعلن إنجاز أوجيرو لمشروع الالياف البصرية في الحمراء والأشرفية وأكد أهلية أوجيرو لتنفيذ هذا المشروع دون حاجة لشركات خاصة لا تملك أية خبرة جرى إسقاطها بشكل مشبوه ومثير للعديد من علامات الإستفهام ودون الخضوع لأي من أجهزة الرقابة والتدقيق رغم حجم الأعمال الذي سيجري تنفيذها وضخامة قيمتها، وهو أمر أيضا سبق وأكده معالي وزير الإتصالات السابق الشيخ بطرس حرب بمعرض إعلانه لخطة الإتصالات لعام 2020 وتأكيده على أن الخطة في حال السير بها لن تكلف الدولة مبالغ إضافية وإنما ستزيد من الأرباح وهو ما تجاوزه القرار المطلوب إبطاله بحرمانه الدولة من الأرباح وتجييرها إلى شركة خاصة تخفي نوايا مريبة ومشبوهة.
وأثار صدور هذين القرارين ضجّة كبيرة لدى الرأي العام وفي وسائل الإعلام وبين الوزراء والنوّاب والمعنيين بالشأن العام بسبب المخالفات العديدة والمكشوفة التي تتضمّناها ووضوح النوايا المبيتة فيهما لتحقيق منافع خاصة بشكل سريع من خلال السعي لتمريرهما بشكل خاطف.
وأكّد المحامي عباس في معرض مراجعته أنّ المرسوم المطلوب إبطاله تضمّن مخالفات للدستور وللقانون وللأعراف والمبادئ العامة، كما تضمّن خطأ فادحاً في تطبيق وتفسير القوانين والمراسيم وتشويهاً للواقع ممّا يعتبر متجاوزاً لحدّ السلطة ومستوجباً الإبطال، وهو يرخّص لشركات إنشاء شبكة ألياف بصرية عبر تمديد هذه الألياف في المسالك الهاتفية المحلّية وتركيب أجهزة محدّدة الأمر الذي يخرج عن حدود التراخيص الممنوحة لهم سابقاً التي نصّت صراحة على حصر الترخيص بإقامة وإدارة وإستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات ولم يتعد ذلك إلى الترخيص بإقامة شبكة ألياف ضوئية، واستناداً إلى ذلك، فإنّ المرسوم المطعون فيه يكون منعدماً باعتباره غير مستند إلى أيّ ترخيص يجيز إنشاء شبكة سلكية من الألياف الضوئية. كما أنّ المرسوم المطعون فيه يمنح التراخيص لشركات خاصة باستعمال شبكة الخطوط العائدة ملكيتها للدولة.
وتوقّف عباس عند تذرّع الجهة المستدعى ضدّها بالسلطة الاستنسابية، واعتبره واقعاً في غير موقعه الصحيح ، خاصة وأنّ السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية، بل كان يقتضي بها ممارستها في نطاق الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وبالتالي تكون سلطتها لهذه الجهة محدودة بحدود المشروعية على اختلاف مصادرها.
“محكمة” – الاثنين في 2018/10/01