خاص”محكمة”:شكوى من”الجنوب للإعمار” على محافظ بيروت عن تجاوزات ومخالفات!

قدّم المحامي علي كمال عبّاس بوكالته عن شركة “الجنوب للإعمار ش.م.ل.” شكوى لهيئة التفتيش المركزي بـ”مخالفات وإهمال وتجاوزات محافظ بيروت(القاضي زياد شبيب) والضرر الكبير الذي ألحقه بالشركة بما يتعلّق بمشروع تجميع وتصريف المياه المبتذلة وطريق الوصول إليها”.
وجاء في نصّ الشكوى أنّه جرى تلزيم شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات من قبل مجلس الانماء والاعمار مشروع تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت الكبرى(الكارلتون – الغدير) بموجب العقد رقم 2205(إنشاء محطّة ضخّ المياه المبتذلة PS1 وطريق الوصول إليها) حيث كلّفت الأخيرة الشركة المستدعية لتنفيذه من الباطن.
وقد تمّ تنفيذ جميع أعمال المحطّة ولم تتبق سوى أعمال توصيل الخدمات بالمحطّة وتحديداً الكهربائية بغية تسليم المحطّة بالكامل إلى مجلس الإنماء والإعمار إلاّ أنّ الجهة المستدعية إصطدمت بتصرّفات وأفعال مريبة من محافظ بيروت تخفي إهمالاً وتقصيراً مشهودين استتبعت تأخير الأعمال بشكل كبير وإلحاق الضرر الجسيم والبالغ بها وبالمشروع المنفّذ لغايت مبطّنة تعكس سوء نية وإهمال وظيفي فادح أدّى إلى أضرار جسيمة لحقت أيضاً بالمواطنين من جرّاء طوفان مجرور الرملة البيضاء بالتزامن مع التعديلات والتعديات التي حصلت إرضاء ومنفعة لمنشآت سياحية تخطّت جميع الأصول والقوانين والأنظمة، ولذلك فإنّ ما حصل لا يمكن السكوت عنه ويستوجب إحالته على الجهات الرقابية والمحاسبية المختصة لكي تكون على بيّنة مما حصل وبالمستندات والأدلة والسير بالتحقيق حتّى النهاية وإعلام الشعب اللبناني بحقيقة ما حصل وهوية المسؤولين والمخالفين والمتعدين.
وتابعت الشكوى أنّ الجهة المستدعية توجّهت في 12 تموز 2017 بكتاب إلى محافظ بيروت سجل برقم 13357 طلبت بموجبه رخصة أشغال ضمن نطاق بلدية بيروت حسب الأصول المعتمدة وأرفقته بجدول الأعمال المطلوب تنفيذها ومن ضمنها”ريغار” كهرباء و”ريغار” تلفون و”ريغار” مياه وأعمال أخرى لزوم المحطّة. وبعد انقضاء أكثر من شهرين دون جواب أرسلت الشركة المستدعية كتاباً آخر في 20 أيلول 2017 وأبلغت نسخة عنه إلى مجلس الإنماء والإعمار في 29 أيلول 2017 وتضمّن الطلب نفسه إلاّ أنّه لم يرد من المحافظ أيّ جواب.
وخاطبت شركة”الجنوب للإعمار” الاستشاري المعتمد للمشروع في 9 تشرين الأوّل 2017 بهدف تدخّله لدى مجلس الإنماء والإعمار ولدى السلطات المعنية لإيجاد حلّ للتأخير الحاصل، ثمّ قدّمت الشركة كتاباً إلى مجلس الإنماء والإعمار في 18 كانون الأوّل 2017 أشارت في متنه إلى عدم تجاوب وعدم اكتراث المحافظ، وتمّ إعلام المجلس المذكور فقط بحضور أحد مهندسي البلدية للكشف على موقع الأعمال المطلوب ترخيصها دون منح الجهة المستدعية الترخيص المطلوب مع لفت النظر على رفع المسؤولية عن الجهة المستدعية نظراص لكون التأخير الحاصل لا تتحمّل مسؤوليته وإنّما تراخي المحافظ وعدم إيلائه الأمر الأهمية المطلوبة وعدم قيامه بدوره وواجباته في هذا الصدد.
وفي 20 آب 2018 تمّ إرسال كتاب جديد إلى الاستشاري سجّل أيضاً في مجلس الانماء والاعمار بصدد الترخيص والاعمال المطلوب إنجازها مطالبين بالتدخّل لدى البلدية والسلطات. وفي 19 أيلول 2018 أرسلت شركة الجنوب للاعمار كتاباً جديداً إلى مجلس الانماء والاعمار تناول مجدّداً التأخير الحاصل والمدفوعات المطلوبة من المجلس. وفي 17 تشرين الأوّل 2018 سجل كتاب آخر لدى مجلس الانماء والاعمار برقم 14123 تناول استلام الأعمال والتأخير غير المقبول الحاصل.
وبتاريخ 8 تشرين الأوّل 2018 ردّ المحافظ مستنداً إلى كتاب الشركة المستدعية في 29 أيلول 2017 وغافلاً الإشارة إلى الأعمال المراد تنفيذها والمفصّلة أساساً في الكتاب المسجّل لديه أصولاً في 12 تموز 2017 برقم 13357 والذي تضمّن جدولاً تفصيلياً بالأعمال المطلوبة والذي تعمّد إغفاله المحافظ.
وأرسلت الشركة إلى المحافظ والاستشاري كتاباً في 2 تشرين الثاني 2018 أشارت فيه إلى التأخير غير المقبول وما تسبّب به من أضرار كبيرة وكيفية الانطلاق مجدّداً في الأعمال بعد التأخير الكبير الحاصل، إلى أن حصل في 17 تشرين الثاني 2018 طوفان مجرور الرملة البيضاء ممّا أدّى إلى الإضرار بالمواطنين والممتلكات وترافق مع تقاذف المسؤوليات، وهذا ما دفع رئيس مجلس إدارة الشركة المستدعية المهندس رياض الأسعد إلى تبيان أسباب هذا الطوفان واتهام المحافظ بعدم قول الحقيقة للتنصل من مسؤولياته، وقد اتصل مستشار المحافظ الدكتور عصام اسماعيل طالباً تزويده بالمراسلات الحاصلة كي يقوم المحافظ بمحاسبة الموظّفين المقصّرين في البلدية الذين تسبّبوا بالتأخير الحاصل وأرسلت له كلّ المراسلات والمستندات المطلوبة.
وأرسلت الشركة المستدعية كتاباً إلى بلدية بيروت تطلب بموجبه تسليمها مواقع العمل واتبعته بكتاب مماثل تذكيري في 6 كانون الأوّل 2018، كما أرسلت في 3 كانون الأوّل 2018 كتاباً إلى بلدية بيروت يتعلّق بفيضان مياه الأمطار قرب مقهى”ورد”.
وأشارت الشكوى إلى أنّه في ضوء الغموض والتراخي المثير للقلق والارتياب في التعاطي مع الشركة المستدعية، عمدت هذه الأخيرة تطبيقاً لمضمون عقدها إلى دفع رسم الترانس وأكلاف التمديد لدى مؤسّسة كهرباء لبنان بعد أن أدركت وجود نيّات مبيتة لدى المحافظ لتوسّل التهرّب من المسؤولية بعدما ظهرت مخالفاته وتجاوزاته ووصل به الأمر إلى تسريب كتاب الشركة المستدعية المؤرّخ في 12 تموز 2018 إلى النائب آغوب ترازيان الذي أدلى بأنّه لا صلاحية للشركة لطلب رخصة أعمال كهرباء مغفلاً ذكر الأعمال الأخرى المطلوبة ومتعمداً إهمال التأخير الصارخ لما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر. وتوسّل هذا الادلاء باعتباره أنّ مؤسّسة كهرباء لبنان لديها مقاول من الباطن هي شركة KVA التي تقوم بأشغال الكهرباء علماً أنّه بعد الكشف المباشر على الأرض من قبل شركة KVA بواسطة بلال شعبان توجّه إلى شركة الجنوب للاعمار بخطاب عبر البريد الالكتروني طالباً منها إكمال التمديدات إلى آخر الرصيف عند أول التزفيت وتوسعة الريغار وتغيير بوابة الترانس وبناء حائط لحماية الكابلات ممّا يعني وخلافاً لمزاعم النائب ترازيان ومن حرّضه أنّ للشركة المستدعية علاقة بالموضوع والأمر بحاجة إلى قطع الرصيف.
وتوقّفت الشكوى عند انتهاء المهلة المعطاة من المحافظ للشركة المستدعية من دون تسليمه لها مواقع الأعمال وهو أمر يشكّل فضيحة في العمل الإداري وانحراف وتجاوز لحدّ السلطة يستوجب تحرّك الجهات الرقابية والمحاسبية وسلطة الوصاية لما تسبّب به هذا الأمر من مسّ بالمال العام وإلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم وبالجهة المستدعية.
واعتبرت الشكوى أنّ هذه الوقائع تتضمّن مخالفات للأحكام القانونية التي ترعى عمل المحافظ لا سيّما أحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959(التنظيم الاداري) التي تنصّ على ما حرفيته:”يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولاً عن حسن تطبيقها”.
وخلصت الشكوى إلى مطالبة هيئة التفتيش المركزي وضع اليد على مخالفات وتجاوزات المحافظ المذكورة وإجراء التحقيقات اللازمة وإحالة الأمر إلى المراجع الرقابية والمحاسبية الأخرى المختصة مع الاحتفاظ بحقوق الشركة المستدعية لجهة ما لحقها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة هذه التصرّفات غير القانونية.
“محكمة” – السبت في 2018/12/15