المحامي ضياء الدين زيبارة:
هل يحقّ لجهاز أمني مداهمة وزارة هي جزء من السلطة التنفيذية؟ وهل يحقّ للنيابة العامة الإستئنافية إعطاء مثل هذه الإشارة؟
لقد نصّت المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن “تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: (أ)…
(ب) التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظّف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته، أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حقّ إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسّسات العامة دون الحقّ بالإدعاء”.
إذاً، يحصر القانون صلاحية المدعي العام بالتحرّك بناء على تقرير بوقوع جريمة ضمن الإدارة ، وإجراء تحقيق دون الإدعاء، وبالتالي لا يحقّ لأيّ جهاز أمني مداهمة إدارة من إدارات الدولة للتحقيق بأمور تتعلّق بالوظيفة، أمّا عند تحقّق حالات الشغب أو الإرهاب أو خلافه، فهذا يبرّر للسلطات الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اجتهاد القضاء الإداري استقرّ على أنّ أشخاص القانون العام يفقدون تمتعتهم بامتيازات السلطة العامة في كلّ مرّة يحصل فيها تعدّ على الحقوق، أو تستعمل فيها السلطة العامة لمصالح خاصة .
“محكمة” – الخميس في 2019/5/9
