خاص”محكمة”: إخبار من الخنساء عن التعدّي على نهر شمسين وتلويث ينابيعه
خاص -“محكمة”:
قدّمت المحامية مي الخنساء اليوم إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق مع شركة DANASH CONTRACTING & TRADING بموضوع التعدّي على مياه نهر شمسين الكائن في منطقة الحسانية والممثّلة بالمهندس المسؤول ر. ح..
وقالت الخنساء في إخبارها إن أحد المواطنين يملك سلسلة قطعة ارض كبيرة تتجاوز مساحتها الماية الف متر مربع ولا تزال كأرض محمية يوجد فيها شجر سنديان يتجاوز عمرها المائتي سنة ويمرّ بها نهر يدعى شمس حسب خريطة المساحة العقارية ويسميه العامة نهر شمسين وهو نهر يتغذى من عدد كبير من الينابيع، ويوجد في ارض المواطن الذي يملك العقارات ثمانية ينابيع لا تنضب لا صيفاً ولا شتاءً.
ان هذا النهر في حال تمّ استخدامه بامكانه ان يروي المنطقة باكملها حيث يرتفع منسوبه المائي سنوياً الى معدلات عاليه خصوصاً في فصل الشتاء، ويوجد عشرات الينابيع على ضفاف هذا النهر ويمكن للدولة أن تستفيد منه لتزويد المنازل في الجنوب باكمله من مياه عذبةٍ نقية. وقد فوجيء هذا المواطن الذي يعيش في الخارج خلال زيارته لهذه العقارات بان هنالك من يقوم بالتعدي على النهر وتحديداً شركة DANASH CONTRACTING & TRADING والتي انتهزت فرصة شحّ المياه في النهر وقامت بتحويل مجرى الينابيع بعيداً عن النهر وتقوم بتركيب مجارير تتعلق بالصرف الصحي لسبع عشرة قرية من قرى جزين حسب ما شرح المهندس المسؤول عن اعمال تركيب مجارير الصرف الصحي في النهر، واستغرب هذا المواطن كيف ان الدولة اللبنانية تدفع عشرات الملايين من اجل تنظيف وتنقية نهر الليطاني بينما تلزّم شركات خاصة لمدّ الصرف الصحي في نهر ما زال يحتفظ بمياهه العذباء والغزيرة بعيداً عن ايدي البشر وكونه لا يوجد اي مصنع قريب.
وأضافت الخنساء في إخبارها:”اتصلت شخصياً بالمهندس المذكور الذي اعلمني بانه قد أخذ المناقصة لمشروع عائد لمجلس الانماء والاعمار الذي وافق على تمديد المجارير الصحية لمناطق وقرى جزين داخل هذا النهر، وان هذه التمديدات كانت قد بدأت من العام الماضي وانه يعمل فقط على اصلاح القساطل المكسورة وتصحيح وضعها.وقد تمّ قطع مئات الاشجار المعمّرة التي يزيد عمرها عن مائتي عام دون رحمة ودون رقيب او حسيب، وان هنالك آليات كبيرة موجودة في المنطقة وتعتدي على الحجر والشجر والماء وكأن الدولة اللبنانية غائبة عن الوجود في تلك المنطقة”.
وطلبت الخنساء في إخبارها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وتوقيف كلّ من تتبيّن مسؤوليته عن هذه الجرائم مهما علا شأنه، واحالة الملف الى المرجع المختص لاتخاذ كل ما يلزم.
“محكمة” – الاثنين في 2018/10/08
