خاص”محكمة”: المجلس التأديبي يقرّر تأخير ترقية جرمانوس ستّة شهور/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
إنضمّ القاضي بيتر جرمانوس رسمياً إلى صفوف القضاة الصادرة بحقّهم عقوبات تأديبية بعدما أنزل المجلس التأديبي به اليوم عقوبة مخفّفة جدّاً تقضي بتأخير ترقيته ستّة شهور فقط، لينكشف بذلك الدافع الرئيسي الذي حضّه على الإسراع في الظهور إعلامياً لتسريب خبر نيّته في تقديم كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم ينهي فيه خدماته الفعلية في القضاء.
فقد ختم المجلس التأديبي المؤلّف من القضاة ميشال طرزي رئيساً وأيمن عويدات وغادة أبو كروم عضوين، حياة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بيتر جرمانوس بعقوبة مسلكية عادية لا ترقى إلى مستوى العلاقة المتينة التي جمعته مع من اصطلح على تسميتهم بـ”السماسرة”، بغضّ النظر عن عددهم فهم في نهاية المطاف، أناس أفسدوا القضاء.
وتأتي عقوبة تأخير الترقية في الدرجة الثالثة في سلّم العقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس التأديبي للقضاة أن يحكم بها، بعد التنبيه واللوم، وقبل إنزال الدرجة مدّة زمنية معيّنة، والتوقيف عن العمل بدون راتب، والصرف من الخدمة، والعزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد.
وبالتالي يكون جرمانوس قد نال”حظوة” ما مقارنة مع من سبقه في ميدان المحاكمة السرّية من زملائه القضاة الذين أحيلوا تأديبياً ضمن حملة مكافحة الفساد في القضاء أو “التنقية الذاتية” في العام 2019، وقد تراوحت عقوبات هؤلاء بين العزل(قاض واحد) والصرف(قاضيان) وإنزال ثلاث درجات(قاضيان)، وتقدّم عليه واحد فقط بالعقوبة وهي اللوم.
ويطرح قرار المجلس التأديبي الكثير من التساؤلات المكلفة والمؤذية لسمعة السلطة القضائية، وأبرزُها لئلاّ نقول أزعجُها، هل حصلت تدخّلات سياسية من الفريق السياسي الذي نصّب جرمانوس في منصب مهمّ في مرسوم التشكيلات رقم 1570 الصادر في 10 تشرين الأوّل 2017 جعلت النتيجة ترسو على أقلّ الخسائر الممكنة؟
ولا بدّ في نهاية الأمر، من لفت نظر وزيرة العدل الدكتورة نجم إلى ضرورة استباق قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قبول أو رفض استقالة جرمانوس، وإصدار قرار فوري بوقفه عن العمل سنداً للمادة 90 من قانون القضاء العدلي وبناء على توصية واقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي خصوصاً وأنّ التدخّلات السياسية لوزراء معروفين في التيّار الوطني الحرّ حالت في السابق، دون وقف جرمانوس عن العمل.
وما ان عرف جرمانوس بقرار المجلس التأديبي حتّى سارع إلى التصريح إعلامياً باتخاذه قراراً بترك القضاء نهائياً، متذرّعاً بوجود “أسباب عائلية”. ولم يُعرف ما إذا كان جرمانوس قد نال قبل تصريحه الإعلامي، إذناً من وزيرة العدل أم لا!
يذكر أنّ جرمانوس المولود في 6 تشرين الثاني 1970، دخل إلى القضاء في 17 آذار 1994 ضمن دفعة ضمّت القضاة: هاني البرشا، غسّان الخوري، رهيف رمضان، عبد زلزلة، حسن شحرور، ماهر شعيتو، عصام ضاهر، إميل شهاب، رجا الحاموش، هاني الحبّال، أدهم قانصو، منذر ذبيان، وداني شرابيه.
“محكمة” – الجمعة في 2020/2/7
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.