خاص”محكمة”: رياض الأسعد و”الجنوب للإعمار” يدعيان على ميشال المرّ و”MTV” بعد نشر أخبار كاذبة عن “مجرور الرملة البيضاء”

“محكمة” – قصر عدل بعبدا:
قدّم المهندس رياض سعيد الأسعد وشركة الجنوب للإعمار ش.م.ل. بواسطة وكيلهما المحامي علي كمال عبّاس إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور شكوى مباشرة اتخذا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ شركة تلفزيون المر M.T.V. ممثّلة برئيس مجلس الادارة ميشال غبريال المر، ومدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون المر M.T.V. غياث يزيك، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أم متدخّلاً بجرائم القدح والذمّ والتحقير ونشر أخبار كاذبة وملفّقة.
وقائع الشكوى
وورد في وقائع الشكوى أنّه في مساء يوم الأوّل من شهر آذار 2019 بُثّ ضمن نشرة أخبار الساعة الثامنة على شاشة تلفزيون الـ MTV تقرير تناول موضوع مجرور الرملة البيضاء حيث تمّ تعمّد التهجّم على الشركة المدعية وعلى رئيس مجلس ادارتها المهندس رياض الاسعد وتحميلهما بشكل مباشر مسؤولية ما حصل سواء من خلال الاتهام المباشر ام من خلال بعض التعليقات التي وردت في التقرير لتأكيد الايحاء بمسؤولية الجهة المدعية وتقديم دفاع مشبوه عن مالك فندق “الايدن باي” المتورّط الأساسي بما حصل وذلك من خلال استضافة وكيله القانوني، علماً أنّ تورّط مالك الفندق ثابت بموجب ادعاء قضائي من قبل النيابة العامة التمييزية بعد تحقيق طويل ومفصّل انتهى بالادعاء عليه وعلى موظّفين لديه والنزاع عالق حالياً أمام قضاء التحقيق في بيروت، وقد صدر منع سفر بحقّ مالك الفندق الذي تسعى المحطّة المدعى عليها للدفاع عنه، وهي مشهود لها بالاعلانات الدعائية لهذا المنتجع.
تحقيق قضائي
وقد جاء التقرير موضوع هذه الشكوى بعد فترة طويلة تعدّت الأشهر لما حصل في الرملة البيضاء، مع علم المحطّة بوجود تحقيق قضائي حصل من قبل النائب العام التمييزي الذي استدعى العديد من الأشخاص المشتبه بهم، ومنهم من حضر وجرى توقيفه، وأحدهم جرى اصدار قرار بمنع سفره، كما استمع إلى شهادة البعض ومنهم المدعي، وبعد اكتمال التحقيق تمّ الادعاء على مالك الفندق وموظّفين لديه بصدد مسؤولية ما حصل في الرملة البيضاء، وبالتالي لو كان هناك ايّ احتمال لأيّ مخالفة من الجهة المدعية كان تمّ الادعاء عليها، وهذا الأمر بعلم المحطة التي تعمّدت تشويه سمعة الجهة المدعية والتشهير بها ومحاكمتها بما حصل رغم التحقيق القضائي المعروف من الجميع والذي برأ الجهة المدعية بحيث يتبيّن أنّ إصرار المحطّة المدعى عليها على إتهام الجهة المدعية والتشهير بها بالاسم ولأكثر من مرّة يخرج عن مناقبية العمل الصحافي الحرّ.
وتضمّن التقرير موضوع الشكوى توجيه اتهام مباشر إلى الشركة المدعية والى مديرها المهندس رياض سعيد الأسعد وتسميتهم بالاسم بطريقة توحي بشكل أكيد عن مسؤوليتهما عمّا حصل دون ايّ إثبات أو دليل وبإغفال قصدي تام للتحقيقات التي جرت ودانت المسؤولين بحيث يتبيّن أنّ الهدف من وراء التقرير فقط التشفي والانتقام من الجهة المدعية لأسباب مريبة ومشكوك بها ونورد بعض العبارات التي وردت في التقرير والتي تمس بشرف وكرامة وسمعة الجهة المدعية:
“… شو ما كانت الأسباب يلي تبين معنا أنه المتعهد رياض الاسعد ساهم بشكل كبير بالقضاء”على جنوب غرب الشاطىء البيروتي وتشويه سمعة وشكل المدينة العاصمة بيروت ليقضي “ايضاً على المشاريع السياحية يلي كلفت ملايين الدولارات “…
” في جرائم بيئية في جرائم صحية في جرائم جزائية عم يرتكبها المتعهد…
” هذا لا يعني السكوت والصمت على مرتكبي هذه المجرزة عمداً ونطلب أن يكون هذا التقرير “بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية والبيئية كما نطلب من وزير البيئة ارسال كتاب للنيابة العامة “لتبدأ حملة الفساد من هون ولما يضل محاربة الفساد شعار فقط.
تشويه سمعة
إنّ التقرير موضوع الدعوى موجّه تماماً وبشكل أساسي لتشويه سمعة الجهة المدعية والحاق الضرر بها حيث إنّه صيغ بطريقة هادفة لهذه الغاية دون غيرها من خلال وضع إفادات معيّنة واستنتاجات مقابلة لها وبنبرة توحي وكأنّ الجهة المدعية قد ارتكبت جرماً هو سبب خراب الدولة اللبنانية برمتها، في محاولة للتأثير على الرأي العام واظهار الجهة المدعية بصورة بشعة وتحقيرها والذم بها بشكل نافر ورخيص.
أهداف مبيّتة
إنّ ما ورد في تقرير الجهة المدعى عليها لا يمتّ إلى أيّ حقيقة بصلة ولا بهدف سوى لتشويه سمعة الجهة المدعية والتشهير بها وتحقيرها لأهداف مبيتة ومشبوهة ، والحقيقة واضحة وتعرفها الجهة المدعية وسبق ان نشرت تقارير تتعلق بها، وبالتحقيق الحاصل أمام القضاء والذي تم الادعاء بنتيجته على اشخاص يحاول التقرير تبييض صفتهم بتوجيه التحقير والتشهير الى الشركة المدعية كون رئيس مجلس ادارتها المهندس رياض الاسعد كان السبّاق لكشف آلاعيب أصحاب الفندق وتعمّدهم صبّ الباطون في المجرور بشكل مافياوي مريب، بالتعاون مع جهات رسمية تقدمت ايضاً الشركة المدعية بشكوى بوجههم امام هيئة التفتيش المركزي لم تزل قيد النظر اضافة الى آخرين سيظهرون أثناء التحقيقات.
ويتبيّن من الاطلاع على مجمل التقرير الاخباري النيّة الواضحة والاكيدة بالقدح والذم والتجريح والمسّ بسمعة الجهة المدعية ونشر الاخبار الكاذبة والتزوير والتحريف للحقائق، إضافة إلى ثبوت سوء النيّة والنوايا الخبيثة، ممّا أدّى إلى إلحاق الضرر الكبير بالجهة المدعية بحيث تشكّل هذه الأفعال بما لا يقبل أيّ شكّ الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى المواد /209/ /385/ /386/ /388/ 582/ /583/ /584/ وغيرها من قانون العقوبات اللبناني.
وطلب المدعيان إدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم من جرائم وإلزامهم بدفع مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لغايات استيفاء التأمين ليس إلاّ، نظراً لكون الجريمة بحقّ الجهة المدعية مستمرّة ولم تتوقّف، وتدريكهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
“محكمة”- الخميس في 2019/3/7
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.