خاص “محكمة”: سعاد شعيب أوّل محامية تترشّح لصندوق التقاعد/فريال الأسمر

كتبت المحامية فريال الأسمر:
هل تصبح المحامية سعاد شعيب أوّل إمرأة عضواً في لجنة إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت؟
صحيح أنّ الإجابة على هذا السؤال هي رهن نتائج الانتخابات المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه 18 تشرين الثاني 2018 في قصر عدل بيروت، غير أنّ العنصر النسائي لن يدخر جهداً لتأمين فوز شعيب والتصويت لها بكثافة لكسر احتكار الرجال لهذه اللجنة التي يأمل المحامون في تأمين روافد مالية لصندوقها من أجل تمضية شيخوخة مريحة قدر المستطاع.
وتلقى إبنة الطريق الجديدة في بيروت دعم حركة أمل، والرئيس نبيه بري الذي يحرص على حضور المرأة في كلّ الميادين، وهي تجاهر بهذا المزيج المتنوّع وتفتخر به.
كما أنّ شعيب ليست غريبة عن العمل النقابي وتأدية الخدمة العامة، وعمل اللجان التربوية والاجتماعية، فهي تولّت رئاسة لجنة الأهل في واحدة من أهمّ المدارس في لبنان هي الليسيه الفرنسية اللبنانية في فردان في بيروت، كما أنّها ممارسة لمهنتها التي تحبّها منذ ثلاثين عاماً، ففور تخرّجها من الفرع الأوّل لكلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية في العام 1988 إنتسبت إلى النقابة وتدرّجت في مكتب المحامي الراحل يوكسل يعقوبيان، ثمّ في مكتب المحامية البارعة نولي عوض بعد وفاة يعقوبيان لتنتقل إلى الجدول العام وتصبح محامية في الاستئناف بدءاً من العام 1991 وهي تمارس المحاماة في مكتبها الخاص الكائن في شارع عدنان الحكيم في محلّة الجناح في بيروت.
ولم تبتعد شعيب عن شؤون نقابتها وشجونها، بل كانت على اطلاع دائم على كلّ الأمور من خلال الحضور اليومي إلى قصور العدل والمحاكم ودارة النقابة ومن خلال تعيينها عضواً في لجنة المرأة في النقابة، كما أنّ “أم حسن” سيّدة أسرة مكوّنة من زوج وصبية وشابين يتابعون دراساتهم الجامعية والثانوية بانتظام.
عن سبب ترشّحها كامرأة للجنة إدارة صندوق لطالما احتكره المحامون الرجال منذ إطلاقه، تقول شعيب لـ”محكمة” إنّها تشجّع وتدعم بكلّ قوّة حضور المحامية المرأة سواء في هذه اللجنة أو في مجلس النقابة،” وليست هنالك قيود تحول دون ذلك، ولديها الامكانات والمؤهّلات التي تميّزها في الأداء إلى حدّ التفوق”.
وتعتبر شعيب أنّ “الترشّح للجنة صندوق التقاعد لا يقلّ أهمّية عن الترشّح لعضوية المجلس، لأنّ حقوق المحامي المتقاعد وحمايتها وتحسين أوضاعه وتأمين الأفضل له في مرحلة استراحته وتقاعده هي من الأولويات التي يجب الاهتمام بها. ويجب ألاّ يقتصر دورها على الادارة، وإنّما أيضاً، يفترص العمل على تفعيل الموارد التي تفضي إلى إمكانية زيادة التقديمات للمتقاعد سواء لجهة المبلغ الشهري الذي يعطى له أو لجهة التقديمات الصحيّة وتيسير وتسهيل استفادته منها كإعفائه من تسديد أيّة مبالغ لاشتراك بوليصة التأمين وفتح مراكز طبّية للنقابة في المناطق ليستفيد المتقاعد الموجود خارج نطاق بيروت من خدماتها”.
ويعاني المحامي المتقاعد من تدني راتبه الذي لا يكفيه، وتلفت شعيب النظر إلى أنّ “التقديمات الأخرى لا تليق وهي الأدنى بالمقارنة مع نقابات أخرى ومن غير المرضي واللائق أيضاً لمن جاهد طوال سنين فكرياً وجسدياً أن يخصّص له من نقابته هذا المبلغ الزهيد لتقاعده، لذلك لا بدّ من السعي إلى رفع هذا الراتب بموازاة العمل على تأمين مداخيل إضافية للصندوق لكي يبقى قادراً على تلبية كلّ متطلّبات المحامين وخصوصاً المرضى منهم.
وتضيف المحامية شعيب:” “أنّ عدد المحامين الذين ينتقلون إلى التقاعد في ازدياد، في حين أنّ موارد الصندوق ثابتة، ولهذا نرى وجوب تفعيل هذه الموارد بهدف زيادتها، ويجب أن يكون هذا الأمر من أولويات مجلس النقابة عبر قرارات وإجراءات يمكن اتخاذها مثل رفع قيمة طابع المحاماة على اللوائح والاستدعاءات والشكاوى، وتحصيل قيمة أتعاب المحاماة التي يحكم بها ولو كانت رمزية”.

“محكمة” – الأحد في 2018/11/11