خاص”محكمة”: شكوى ضدّ جرمانوس وضابطين أمام “التفتيش” و”التمييزية” والحريري بعد تعريض حياة محام للموت/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قدّم المحامي وليد بشير عيتاني شكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيتر جرمانوس بجرائم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ وتعريض حياته للخطر وحجز حريته والتعدي عليها وتعذيبه معنوياً دون أيّ وجه حقّ وإعطاء إشارة مخالفة للقوانين.
وفي الوقائع الخاصة بـ“محكمة” أنّ عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 24 أيّار 2019 كان المحامي عيتاني ماراً بمنطقة بشارة الخوري في بيروت عندما أحسّ بعارض صحي مفاجئ فاتصل بطبيبه الذي طلب منه التوجّه إلى أقرب مستشفى، وصودف وجود دورية من قوى الأمن الداخلي في المكان فطلب منه أحد عناصره التوقّف جانباً ففعل واستنجد بالضابط طالباً منه نقله إلى المستشفى غير أنّ الضابط اعتقد أنّه يتذرّع بالمرض للتهرّب من إبراز أوراقه الثبوتية لمخالفته قانون السير. وأعلمه عيتاني بصفته المهنية لكنّه لم يبال، وهذا ما دفع عيتاني إلى إبلاغه بأنّه سيشكوه إلى رؤسائه وانتقل بسيّارته إلى أقرب صيدلية بدلاً من المستشفى لتلقي العلاج اللازم لعدم قدرته على التحكّم بقيادة سيّارته، فيما اكتفى الضابط وهو برتبة ملازم بتصوير رقم لوحة السيّارة وتنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحقّه.
وبعدما استعاد عيتاني عافيته، إنتقل إلى مخفر البسطا لتقديم شكوى جزائية ضدّ الضابط المذكور، لكنّه قوبل بعدم اكتراث من العناصر الذين بادروا إلى حجز هويّته وبطاقته النقابية وهاتفه الخليوي ومنعوه من الخروج مدّة خمس ساعات تقريباً ومن الاتصال بنقيب المحامين في الشمال باعتبار أنّه ينتمي لنقابة طرابلس، وكان لافتاً للنظر بحسب عيتاني أنّ الضابط المذكور وهو تابع لمفرزة سير بيروت الثانية جلس مكان آمر مخفر البسطا، كما أنّ القاضي بيتر جرمانوس أعطى إشارة غير قانونية بوجوب الاستماع إلى إفادة عيتاني لتحديد وضعه القانوني وما إذا كان مدعياً أو مدعى عليه خلافاً لما ذهب إليه تعميم النيابة العامة التمييزية رقم 31/ص/1992.
وخلال وجود عيتاني في المخفر أصيب بأزمة حادة استدعت حضور الصليب الأحمر فنقله عناصره إلى مستشفى الجامعة الأميركية للمعالجة.
وبعد هذه الأزمة الصحية، أوعز جرمانوس إلى العناصر الأمنية بتسليم عيتاني هاتفه وأوراقه الخاصة من دون تنظيم محضر بما حصل أو تفسير سبب حجز حريته ومنعه من الاستفادة من أبسط حقوقه المكرّسة في القانون.
وقد سجّلت الشكوى ضدّ جرمانوس في هيئة التفتيش القضائي تحت الرقم 106/ش تاريخ 2019/5/27.
كما تقدّم عيتاني بشكوى ضدّ الرائد خ.و. والملازم ش.ن. باختلاق جرائم والافتراء عليه وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وتعريض حياته لخطر الموت وحجز حرّيته والتعدي عليها وتعذيبه معنوياً وذلك سنداً للمواد 402 و403 و377 و371 و567 و569 و570 عقوبات.
ولم يكتف عيتاني بالشكوى الجزائية، بل أبلغ نسخة عنها لرئيس الحكومة سعد الحريري لكي يكون على بيّنة ممّا حصل من أجل عدم تكرارها مع أيّ مواطن آخر.
“محكمة” – الخميس في 2019/5/30