خاص”محكمة”: لهذه الأسباب أعلن القاضي زيّاد مكنّا عدم جواز السير بملفّ سالم عكّاري/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم يحتفظ قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور بأيّ ملفّ مدعى فيه على إبن بلدته سالم عكّاري بخلاف ما نشرت بعض المواقع الالكترونية التي تسعى إلى النيل من سمعة القضاة والجسم القضائي برمّته.
فالملفّ الثالث المدعى فيه على عكّاري واثنين آخرين هما وسام ب. والياس ن. لم يمكث في دائرة القاضي منصور، بل أحاله على قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا للنظر فيه حسب الأصول، غير أنّ القاضي مكنا لم يحتفظ به في دائرته بل أعاده إلى منصور لسبب محض قانوني.
فماذا في المعلومات الخاصة بـ“محكمة”؟
تبيّن من ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بموجب “ورقة طلب” أنّه محدّد بجرائم معيّنة تتعلّق بالتدخّل في رشوة قضاة وصرف نفوذ، وعندما استلمه القاضي منصور حسب الأصول، أحاله على قاض في دائرته كما فعل في الملفّين الآخرين المدعى فيهما على عكّاري أيضاً واللذين باتا لدى القاضيين رانيا يحفوف وزياد الدغيدي.
وصل الملفّ إلى القاضي مكنّا فاطلع على الادعاء ووجد أنّه لا يستطيع السير به بحسب الإجراءات القانونية السليمة، لا بل لا يجوز له السير به لورود أسماء قضاة فيه أعلى منه درجة ويستحيل عليه من أجل جلاء كامل الحقيقة أن يستجوب المدعى عليهم الثلاثة دون سماع إفادات القضاة الواردة أسماؤهم في الملفّ، ذلك أنّ هؤلاء القضاة وبغضّ النظر عن مضمون الكلام المحكى فيه عنهم، هم أعلى درجة من القاضي مكنّا، فارتأى إعادة الملفّ إلى القاضي منصور لكي يعطيه المسلك القانوني الصحيح وإحالته على مرجع أو قاضي تحقيق آخر يفترض أن يكون أعلى درجة من القضاة المذكورين في إفادة عكّاري والمدعى عليهما الآخرين.
وبالتالي، فإنّه لا صحّة للمعلومات المتداولة عن أنّ القاضي مكنّا أعلن عدم اختصاصه النظر في هذا الملفّ، فالأسباب واضحة كما هي مذكورة آنفاً، وترتبط بوجود مانع قانوني لأنّ القضاة المذكورين هم أعلى درجة من مكنّا.
ويبقى السؤال، هل يأخذ قاضي تحقيق آخر في جبل لبنان موقف مكنّا نفسه، أم لا؟ وفي حال الإيجاب فهل يحال الملفّ على الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان لتعيين مرجع صالح يكون أعلى درجة من القضاة ويمكنه سماعهم كشهود من أجل تبيان صحّة ادعاءات المدعى عليهم الثلاثة، وهل يستقرّ الملفّ لديه للبتّ فيه، أم ماذا؟!
“محكمة” – السبت في 2019/5/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.