خاص”محكمة”: نقابة المحامين لم تعط بولا يعقوبيان الإذن بملاحقة المحامي جوزف أبو فاضل

خاص –”محكمة”:
تبلّغ المحامي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل من نقابة المحامين في بيروت قرار النقيب اندره الشدياق بعدم إعطاء النائب بولا يعقوبيان الإذن لمقاضاته بجرم القدح والذمّ بحقّها، وذلك على خلفية حديث تلفزيوني لأبو فاضل إستنتجت الأخيرة أنّه يتعرّض لها مع أنّه لم يرد اسمها على لسانه بتاتاً.
“محكمة” تتفرّد بنشر قرار النقيب الشدياق وهو ملزم للمحامي لحود ولأيّ محام آخر:
“إنّ نقيب المحامين في بيروت،
بعد اطلاعه على الطلب المقدّم من الأستاذ جوي لحود، المسجّل في قلم النقابة بتاريخ 2018/10/2 برقم 4740، والذي يطلب بموجبه إعطاءه الإذن للتوكّل عن النائب بولا يعقوبيان لمقاضاة المحامي الأستاذ جوزف أبو فاضل بجرم الذمّ والقدح.
وبعد اطلاعه على تغريدة النائبة بولا يعقوبيان،
وبعد استماعه إلى ما قاله الأستاذ جوزف أبو فاضل خلال حديث تلفزيوني على قناة OTV،
بناءً عليه،
حيث إنّه،
بصرف النظر عن الإدلاءات التي شكّلت أساس طلب الاذن، كما بصرف النظر عن العبارات التي أدلت بها موكّلة طالب الاذن بصفتها نائبة عن الأمّة جمعاء وفق منطوق المادة 27 من الدستور بحقّ فخامة رئيس البلاد لما له من هالة ومكانة ووقار ومهابة يتمتّع بها بحكم الدستور، وهو رئيس الدولة ورمز الوطن والساهر على احترام الدستور وفق ما جاء في الشطر الأوّل من الفقرة الأولى من المادة 49 منه والذي يقسم يمين الإخلاص الدستورية للأمّة والدستور عندما يقبض على أزمّة الحكم على ما نصّت عليه المادة 50 منه، والقوانين لا سيّما قانون العقوبات، في ما هذه المسلّمات الركنية للدولة ومؤسّساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية لا تجهلها طالبة الادعاء.
نُمي إلى نقيب المحامين في بيروت أنّ الزميل المطلوب الاذن ضدّه الأستاذ جوزف أبو فاضل قد بادر، في مطلق الأحوال إلى توجيه، بصورة علنية ومعمّمة على وسائل التواصل ومختلف وسائل الاعلام بتاريخ 2018/10/4 ، عقب حديثه التلفزيوني في 2018/9/30، كتاب اعتذار فوري جاءت حرفيته كالتالي:
“بعد الملابسات التي أثارها كلامي عبر محطّة أو تي في، ومنعاً لأيّ سوء فهم أو سوء نيّات، يهمّني التأكيد أنّني أكنّ كلّ الاحترام والتقدير للمرأة، وأحرص على كرامتها وسمعتها، وهي التي تشكّل نصف المجتمع وصمّام الأمان له، عليه، وقطعاً لدابر الاستغلال، فإنّني أملك شجاعة الإعتذار من أيّ امرأة شعرت بأنّ كلامي جرحها أو أساء إليها، وآمل في أن يطوي هذا التوضيح كلّ ما سبقه.”
وحيث إنّه يُستنتج من الإعتذار المذكور أنّه قد شمل ليس فقط طالبة الادعاء ضمناً لا بل صراحة، وعموماً جميع النساء المعنيات بكلام الزميل المطلوب الإذن ضدّه.
وحيث إنّه، والحالة ما ذكر، تنتفي الحاجة إلى البتّ سلباً أم إيجاباً بموضوع الإذن المطلوب.
وحيث إنّه، وأكثر من ذلك، وفي جميع الحالات، لنقيب المحامين وعلى سبيل الاستفاضة في البحث، (et pour complément de droit)، سلطة تقدير واسعة في منح الإذن أو حجبه، انطلاقاً من وقائع وظروف القضيّة، آخذاً بعين الاعتبار أحكام قانون تنظيم المهنة من جهة، وكرامة ومصلحة المحامين من جهة أخرى، فلا يصحّ القول بأنّ هذه المرجعية ملزمة بإعطاء الإذن على الدوام، وإلاّ أصبح النصّ مقتصراً، في هذه الحالة على إعطاء النقيب علماً بإقامة الدعوى أو التوكّل ضدّ المحامي.
لذلك
وبالإستناد إلى المادة /94/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
يقرّر ردّ طلب الإذن.
بيروت في 2018/10/12
أندره الشدياق
نقيب المحامين”

“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/17
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.