خاص”محكمة”: هل مستحقّات البلديات محتجزة؟!/جهاد اسماعيل

كتب جهاد اسماعيل:
في مطلع شهر تشرين الأوّل، وقّع وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ عن العام 2017، والبالغة 700 مليار ليرة لبنانية، وأحال مشروع المرسوم إلى وزارة المالية، وبدوره أعدّ الوزير علي حسن خليل جداول المشروع بشأن العائدات، كما أشارت مصادر وزارة المال، قبل احالته الى رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار أنّ مشروع المرسوم ،السالف ذكره، يتطلب، من الناحية الدستورية، توقيعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووزير المال، وزير الداخلية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان يمكن لأموال البلديات واتحاداتها، ولو لحدود ما، أن تحرك العجلة الاقتصادية في المدن والبلدات والقرى، وتحقق جزءاً من الانماء، في وقت تغيب فيه الدولة كلياً عن تنفيذ المشاريع الضرورية، أسوة ببعض البلديات التي لا ترتب احتياجاتها على قاعدة الاولويات، لكن ما يحصل إزاء الاستحقاق المالي هو تبديد الضرورة وغير الضرورة بتقاعس الدولة عن ايفاء الإلتزامات المترتبة عليها جراء احتجاز عائدات الصندوق البلدي المستقل للعام 2017، بعدما تضاربت المعلومات بشأن مصير مشروع المرسوم المتعلق بها، إذ يصرّ وزير المالية على حقيقة مفادها أنه وقع على المشروع وأحاله الى رئيس الحكومة منذ شهر، في حين أن مصادر مطلعة تؤكد بأن المشروع ما زال عالقاً في وزارة المالية، جراء توزيع الموارد المالية في عناوين أخرى، وإرجاء توزيع المستحقات للبلديات الى أجل غير مسمى!
وإن ثبتت صحة هذه المصادر، حينها تطرح الإشكالات على مصداقية الدولة في إدارة المال العام والحقوق المكتسبة، سواء وقع الوزير على المشروع وأحاله الى رئيس الحكومة أو لم يوقعه، لأن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن التأخير في هذا الملف، علاوة على نية توزيع جزء من الاموال عن العام 2017، بدل من تسديدها كاملاً عن عامي 2017، و2018، الى أن وصل الاعتقاد لدى البعض، ولو تهكماً، بأن يربط تسديد المستحقات بأموال ” سيدر”! والبعض الآخر يبني على فرضية” تعمد” الدولة في تجميد الأموال بغية الاستفادة من فوائدها الى حين تسديدها!
ومهما يكن من أمر، فإن ازالة هواجس البلديات والاتحادات تكمن في عودة المصداقية الى كنف الدولة، والتصرف كشخص معنوي مسؤول، عبر تحرير المستحقات من الاحتجاز، وتحديد مكان ومآل المرسوم من اجل ايفاء الحقوق لأصحابها، من دون مماطلة او عرقلة، فهل ستتحرر الأموال من قيودها؟
“محكمة” – الخميس في 2019/2/21