خاص “محكمة”: أمير” داعش” عماد ياسين شاهد بجريمة اغتيال القضاة الأربعة

كتب علي الموسوي:
قبل يومين من حفل افتتاح السنة القضائية برعاية وحضور سياسي، وبعد 18 عاماً على وقوع جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم في 8 حزيران 1999، خرج القرار الإتهامي إلى العلن عبر بيان لمجلس القضاء الأعلى، علماً أنّه لا علاقة للمجلس بالقرار الذي أودعه المحقّق العدلي القاضي بيار فرنسيس النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإحالته على المجلس العدلي وإدراجه على جدول جلسات المحاكمة.
وبحسب المعطيات المتوافرة لـ”محكمة”، فإنّ القاضي فرنسيس إستمع إلى “أمير” تنظيم “داعش” في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الموقوف عماد ياسين ياسين بصفة شاهد، فأبلغه الأخير أنّه كان مرافقاً لأمير”عصبة الأنصار” الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقّب بـ”أبو محجن”، ولكن لا علاقة له بجريمة اغتيال القضاة الأربعة. وقد أدلى بإفادته بعدما قام القاضي فرنسيس بتحليفه اليمين مرّتين وذلك قبل أن تجري محاكمة ياسين أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي أصدرت حكماً بحقّه في 20 تموز 2017، قضى بوضعه في الأشغال الشاقة المؤبّدة وجاهياً على خلفية تأليف مجموعة أشرار والقيام بأعمال إرهابية.
وكان القضاة الأربعة رئيس محكمة الجنايات حسن عثمان والمستشاران عماد شهاب ووليد هرموش وممثّل النيابة العامة الاستئنافية عاصم أبو ضاهر جالسين على “قوس” المحكمة ينظرون في ملفّات معروضة عليهم عندما هاجمهم مسلّحون وأطلقوا النار عليهم حتّى الموت، ثمّ لاذوا بالفرار إلى داخل مخيّم عين الحلوة كما قيل يومذاك.
أمّا بشأن بيان مجلس القضاء الأعلى، فتضمّن أنّ المحقّق العدلي فرنسيس، “قرّر اتهام المدعى عليهم أحمد عبد الكريم السعدي الملقّب بـ”أبو محجن”، ومحمود حسين مصطفى الملقّب بـ”أبو عبيدة”، وإبراهيم جمال لطفي، ووسام حسين طحيبش، وحسين محمّد شاهين، وجهاد عويدات السواركة الملقّب بـ”أبو همام”، بمقتضى الجنايات المنصوص عليها في المواد 335 عقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة، وذلك لإقدامهم على تأليف جمعية أشرار هي “عصبة الأنصار” بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض لمؤسّساتها القضائية”.
كما اتهم القاضي فرنسيس هؤلاء الستّة المتوارين عن الأنظار، وبينهم من مات، “بمقتضى جنايتي المواد 549 و549/201 عقوبات لإقدامهم، عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تخطيط ومراقبة متأنّية لأكثر من عشرة أيّام لمسرح الجريمة، على قتل هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثّل النيابة العامة لديها على قوس محكمة الجنايات في صيدا ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشّاشين حربيين من نوع “كلاشينكوف” غير مرخّصين بأمر من المتهم عبد الكريم السعدي”.
واتهم المحقّق العدلي كلاً من “محمّد قاسم طاهر وفريد سطام حجو، بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة كلّ من أقدم على كتم معلومات أثناء شهادتهما خلال تحقيق جنائي”.
وأودع فرنسيس ملفّ القضيّة بما فيه من أوراق تحقيق وقرار اتهامي، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تمهيداً لإحالته على المجلس العدلي.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/10/25.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.