خاص “محكمة”: إخبار من الشيخ شوقي زعيتر ضدّ شندب وآخرين نسبوا إليه الاتجار بالمخدّرات/ علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
علمت “محكمة” من مصادر مطلعة في العدلية أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر أحال إلى نقابة المحامين في الشمال طلباً لإعطاء الإذن بملاحقة المحامي طارق شندب بناء على الإخبار المقدّم من المحامي وسام المذبوح بوكالته عن المسؤول في حزب الله في قضاء المتن الشمالي الشيخ شوقي حسين زعيتر إلى النيابة العامة التمييزية بجرائم الذمّ والإفتراء واتهامه بتهريب المخدّرات بقصد إثارة النعرات الطائفية والنيل من سمعة رجل دين معمّم والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة.
كما شمل الإخبار الذي تسجّل تحت رقم أساس 2018/11993 كلاً من مراسلة جريدة “عكاظ” السعودية في بيروت راوية حشمي، وموقع سعدنايل المنبر الالكتروني، وموقع LF HADAT، والناشط في حزب “القوّات اللبنانية” موريس صليبي، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً.
وسرد الإخبار ما حصل، فقال إنّ “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي قامت بعمل نوعي وأمني في محلّة الأوزاعي حيث ألقت القبض على عصابة لتهريب المخدّرات وصدر بيان حدّد أسماء بعض المروّجين، بالإشارة إلى الأحرف الأولى من أسمائهم ومنهم الشيخ المعمّم غ. ز.، وأيضاً شرح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مؤتمر صحفي تفاصيل العملية وظروفها، ليتفاجأ المجتمع اللبناني وخلال ساعات بتداول خبر مفاده بأنّ الشيخ المعمّم شوقي زعيتر الذي لديه صفة حزبية وأحد فعاليات بعلبك الهرمل وإبن عشيرة كبرى من عشائر لبنان، متورّط في تلك العملية.
وقد أرفق هذا الخبر بأسوأ العبارات المخجلة والنابية بحقّ الشيخ زعيتر، ضارباً بعرض الحائط رمزيته الدينية والعقائدية، بغضّ النظر عن انتمائه الحزبي، الأمر الذي كاد أن يشعل ثورة احتجاجية واعتراضية في الشارع اللبناني بغنى عنها، ممّا اضطرّ الشيخ شوقي زعيتر إلى الخروج عن صمته المعهود والتواصل المباشر مع مناصريه ومحبيه والغيارى على رمزيته الدينية لوقف تدهور الشارع وتعريض الأمن الوطني إلى أيّ هزّة لا تحمد عقباها، نتيجة هذا التصرّف غير المسؤول.
وعلى الرغم من نشر المحامي وسام المذبوح بياناً توضيحياً، إستتبع ببيان صادر عن المديرية العامة لقوى ألأمن الداخلي يؤكّد عدم صحّة ما تمّ تداوله ونشره، إلاّ أنّ المُخْبر عنهم لم يبادروا إلى تصحيح ما تمّ نشره وتمّت نسبته إلى الشيخ زعيتر، سواء بإزالة تلك المنشورات المسيئة أو الاعتذار بعد التصحيح ليتأكّد بأنّ هذا العمل مدبّر ومفبرك وعن سوء نيّة المخبر عنهم، ممّا يؤكّد الفعل الجرمي الذي أقدموا عليه بأنّه عن سابق إصرار وترصّد بالشيخ زعيتر، الأمر الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية بقصد الإساءة له ولرمزيته الدينية ولموقعه الحزبي ممّا أضرّ به وبعائلته.
وخلص الإخبار إلى الطلب بإحالة الإخبار إلى مرجعه الصالح لإجراء التحقيق اللازم بما تمّ الإخبار عنه من جرائم لكشف كامل هويّة الفاعلين والمتدخّلين في الجرائم المخبر عنها، واستدعائهم وتوقيفهم وإحالتهم على المحكمة المختصة أصولاً، متخذين صفة الادعاء الشخصي بحقّهم وبحقّ كلّ من يظهره التحقيق لكافة المتورّطين في تلك الجرائم، وإلزامهم بحذف جميع تلك المنشورات أصولاً وتقديم الإعتذار العلني وفقاً للأصول، وتدريكهم العطل والضرر وكافة الرسوم والمصاريف القانونية كافة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/06/12
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.