خاص “محكمة” من تونس: إنتخاب غازي والنويري مجدّداً أمينين عامين مساعدين في اتحاد المحامين العرب
تونس- علي الموسوي
إنتخب المحاميان اللبنانيان عبد المعين غازي وتوفيق النويري أمينين عامين مساعدين في اتحاد المحامين العرب خلال أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد في فندق”ريجنسي” في منطقة قمرت في تونس، وبالتالي لم يطرأ أيّ تغيير على هذين المقعدين المخصّصين لنقابة محامي بيروت، إذ إنّ غازي والنويري يشغلان هذين المركزين من قبل وتستمرّ الولاية الواحدة أربع سنوات في المكتب الدائم لهذا الاتحاد المؤسّس في العام 1944 والذي يتخذ من”الحقّ والعروبة” شعاراً له.
وبعد نهار مضن وطويل من النقاشات والخطابات العربية المتنوّعة في غير ملفّ سياسي وقانوني، جرت الانتخابات قرابة الساعة الواحدة إلاّ ربعاً من ليل الجمعة – السبت في 15-16 آذار 2019، بتوقيت تونس(الساعة الثانية إلاّ ربعاً بتوقيت بيروت) وشارك في العملية الانتخابية 73 شخصاً من الهيئة الناخبة المؤلّفة من النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمّين وممثّلي مجالس النقابة، وأسفرت النتيجة عن التالي:
عبد المعين غازي 58 صوتاً، توفيق النويري 45 صوتاً، فؤاد مطر 11 صوتاً، جميل قمبريس 10 أصوات وحسين زبيب 9 أصوات.
ويصحّ وصف انتخاب ممثّلي نقابة محامي بيروت بالتجديد كون غازي والنويري يشغلان مركز الأمين العام المساعد، مع فارق طفيف وهو أنّ النويري كانت نقابة بيروت قد رشّحته سابقاً فيما لم تفعل ذلك هذه المرّة، إذ إنّها اختارت أمين سرّ مجلسها جميل قمبريس وحسين زبيب كمرشّحين لها وهما لم يوفّقا في تحقيق المبتغى.
وليس بالضرورة أن يكون مرشّح النقابة أميناً عاماً مساعداً تلقائياً، بل يمكن لأيّ محام لبناني أن يتقدّم بطلب ترشيحه على أن يحظى بدعم خمسة أعضاء في المكتب الدائم حتّى يتمكّن من خوض الانتخابات وهذا ما حصل مع غازي والنويري ومطر. وقد حلّق غازي في مجموع الأصوات التي نالها نتيجة علاقاته القوية مع نقابات المحامين في الدول العربية وفي سوريا ومصر تحديداً، فضلاً عن حضوره الدائم بينهم ومعهم ومشاركاته المتواصلة في كلّ نشاطات الاتحاد والمكتب الدائم في أيّ دولة عربية التأم، وهو الوحيد الذي كان مطمئناً إلى نتيجته وعارفاً بأنّ رقمه سيكون مدوياً وهو ما حصل بالفعل، فيما كان المرشّحون الأربعة الآخرون يجهدون لجمع الأصوات وحجز المقعد الثاني لهم في إطار من المنافسة الشريفة والجدّية باعتبار أنّ الانتخابات ليست نزهة، بل تحتاج إلى متابعة دقيقة وتواصل مستمرّ مع المعنيين من أعضاء المكتب الدائم من مختلف البلدان العربية، وهو ما فعله النويري أيضاً من خلال نسجه علاقات طيّبة مع الفاعلين في الاتحاد من نقباء وأمناء عامين وأعضاء.
أمّا بالنسبة إلى المقعد الوحيد المخصّص لنقابة محامي طرابلس، فقد فاجأ النقيب محمّد المراد الجميع بطلب تأجيل الانتخاب قاطعاً الطريق على المرشّح الأوفر حظّاً لتجديد ولايته المحامي أحمد شندب، علماً أنّ المحامي بسام الجمالي كان مرشّحاً أيضاً.
وتردّد بين المحامين اللبنانيين المشاركين في أعمال اتحاد المحامين العرب في تونس أنّ النقيب المراد لجأ إلى هذه الطريقة لكي يتمكّن من العودة إلى مجلس نقابة محامي الشمال وتسمية مرشّح يخوض به الانتخابات بعد فترة وجيزة تناهز الستّة شهور عند التئام المكتب الدائم، وهو ما سمعه هؤلاء المحامون عند وجودهم في لبنان، مرجّحين أن يكون مرشّح مراد هو وكيل وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي المحامي هاني المرعبي.
وعند تسمية رؤساء اللجان الموجودة في اتحاد المحامين العرب، جرى اقتراح تعيين النقيب محمّد المراد رئيساً للجنة المرأة، غير أنّ المحاميات الحاضرات رفضن أن يكون رجل رئيساً للجنة تعنى بشؤون المرأة فسقط هذا الاقتراح وأبقيت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع رئيسة للجنة المرأة، فما كان من المراد إلاّ أن ردّ بالقول إنّ وزير الدولة لشؤون المرأة في الحكومة اللبنانية السابقة كان ذكراً، قاصداً الوزير جان أوغاسبيان!.
“محكمة” الموجودة في تونس واكبت هذه الانتخابات وأعمال مؤتمر اتحاد المحامين العرب وعادت بهذه اللقطات والصور على أن تكون هناك تغطية شاملة ووافية في النسخة الورقية لشهر نيسان 2019 مع خفايا ما حصل في الكواليس:
“محكمة” – السبت في 2019/3/16