خاص “محكمة”: وليد جنبلاط يخسر دعواه الثانية على بهيج أبو حمزة بإساءة الائتمان/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في حكم ثان للقاضي المنفرد الجزائي في بيروت غريس طايع في الدعوى الثانية المقامة من النائب وليد جنبلاط ضدّ رجل الأعمال بهيج أبو حمزة بجرم إساءة الائتمان، قرّرت إبطال التعقّبات بحقّه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي وتدريك جنبلاط الرسوم والنفقات، وهي الدعوى المتعلّقة بتوقيع عقد اتفاق مع شركة أعطاها حقّ استثمار جزء من عقار يملكه جنبلاط يقع في منطقة سبلين العقارية.
وقالت القاضي طايع في حكمها إنّه “لم يتبيّن من من أقوال أيّ من الشهود الأربعة علي بدير وسليمان سيف وهند بو ذياب وندى العقيلي أنّ المدعى عليه أبو حمزة تصرّف بالمبالغ التي تمثّلها الشيكات المدعى بها لغايات شخصية وخاصة خارجة عن أعمال المدعي ومصالحه.. كما أنّ من شأن عدم إقدام أبو حمزة على تنظيم إيصالات لشركة “بوزوير وبدير لمواد البناء ش.م.م. أن يشكّل دليلاً على تصرّفه بالأموال المسلّمة إليه طالما أنّه يتبيّن من صور تلك الشيكات المبرزة في الملفّ ومن إفادة الشاهد علي بدير أنّه كان يتمّ التوقيع على استلامها.
وأضافت طايع في حكمها المؤلّف من سبع صفحات أنّه لم يتبيّن من أوراق الملفّ أن أبو حمزة مدين للمدعي جنبلاط وأنّه ينبغي عليه إعادة أيّة أموال إليه لتخلص إلى إبطال التعقّبات بحقّ أبو حمزة لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.
وهنا التفاصيل الكاملة للحكم الثاني:

“محكمة” – الجمعة في 2018/05/18
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.