“خطاب نوايا” بين مجلس القضاء و”اليونيسكو” لإعلام حقوقي ومكاشفة الناس!

وقّع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بشخص مدير مكتبها الإقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت الدكتور حمد الهمامي، “خطاب نوايا” وذلك “عملاً بمبدأ الشفافية، وضرورة اطلاع المواطنين على ما يقوم به القضاء، ضمن الأطر القانونية التي تحافظ على حسن سير العدالة، وانطلاقاً من الرؤية المشتركة الهادفة إلى مدّ جسور التواصل بين القضاء والإعلام!”.
وقالت “اليونسكو” في بيانها إنّ “خطاب النوايا يطلق مشروعاً يهدف إلى مساعدة المجلس على تفعيل مكتبه الإعلامي، وإعداد برامج تدريبية للقضاة والإعلاميين، وبناء القدرات لدى الجانبين في هذا المجال، من أجل المساهمة في تحسين العلاقة بينهما وتطويرها، ومن أجل وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين وذلك في الوقت المناسب. وسيشمل المشروع برنامجاً لتدريب قضاة على مهارات التواصل وعلى كيفية التعامل مع الإعلام، ولتدريب فريق من الإعلاميين على كيفية التعاطي مع الأخبار القضائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات ولقاءات تجمع بين الجسم القضائي والإعلام لتعزيز التواصل والثقة بينهما.
ويتوافق هذا المشروع مع برامج قطاع الإتصال والمعلومات لدى اليونسكو، والتي تهدف إلى تعزيز حرّية التعبير، وسلامة الصحافيين، وتعزيز التنوّع والمشاركة في وسائل الإعلام، ودعم الإعلام المستقلّ. وبالأخص، يندرج هذا المشروع تحت النتيجة المرتقبة التالية: “عمل الدول الأعضاء على تعزيز القواعد والسياسات المتعلّقة بحرّية التعبير، بما في ذلك حرّية الصحافة والحقّ في الوصول إلى المعلومات، عبر الإنترنت وخارجها، وتعزيز سلامة الصحفيين من خلال تنفيذ خطّة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب”.
وقال عبود: “إنّ المجتمع غير الحرّ محكوم بالجمود ولا يمكنه أن يتطوّر، ولكن بالمقابل يجب أن يكون النقد الموجّه إلى السلطات وإلى المؤسّسات غير متفلّت، ومبنياً على أسس علمية لكي يؤدّي الدور التطويري المطلوب منه”، معتبراً أنّ “مشكلة التواصل بين القضاء والإعلام تكمن في عدم تخصّص القضاة في مجال الإعلام وفي عدم تخصّص الإعلاميين في مجال القضاء”!
وأضاف أنّ “القضاء كان يتطلع دائماً إلى التعاون مع جهة محايدة مثل منظّمات الأمم المتحدة، ومن هنا أهمّية هذا التعاون مع اليونسكو”.
بدوره، أعرب الهمامي عن اعتزازه “بهذه الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ونرى فيها فرصة لدعم لبنان في تعزيز التواصل بين القضاء والإعلام، وتعزيز الحقّ في الوصول إلى المعلومات، لا سيّما القضائية منها، وذلك بهدف بناء الثقة بين المواطن والإعلام والقضاء من جهة، والقضاء والمؤسّسات من جهة أخرى”.
ورأى أنّ القضاة والمدعين العامين على وجه الخصوص يضطلعون بدور مهمّ في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية. وقامت اليونسكو سعياً إلى تحقيق هذه الغاية، بتدريب ما يزيد عن 17000 موظّف في الجهاز القضائي في السنوات الماضية، وقد تمّ وضع مبادئ توجيهية بالتعاون مع الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة من أجل مساعدة النوّاب العامين في التحقيق في الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضدّ الصحافيين”.
“محكمة” – الجمعة في 2020/11/13