خلف: الإعتداء على المتظاهرين ومحاميين في عوكر مرفوضٌ

صدر عن نقيب المحامين في بيروت البيان التالي:
“أوّلًا- هالني بالأمس الإعتداء البربريّ الذي وقع على المتظاهرين في منطقة عوكر، مِن قبل القوى الأمنية؛ إنّه أمرٌ مستهجنٌ ومرفوضٌ كليًّا، أيًّا كانت المبرّرات؛ وإنّ حقّ التظاهر والإعتصام، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبنانيّ والقوانين المرعية الإجراء؛ وإنّ نقابة المحامين ناضلت طويلًا تكريسًا لهذا الحقّ واحترامًا له وتصدّيًا لأيّ اعتداءٍ أو تعرّضٍ أو ملاحقاتٍ بحقّ أيّ متظاهر مهما كانت إنتماءاته؛ واليوم النقابة متأهّبة لردع أيّ تعرّض لأيّ مواطن أراد التعبير عن رأيه أو موقفه، مع التشديد على سلمية أيّ تحرّك ومِن دون التعرّض للقوى الأمنية ومِن دون الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
ثانيًا- أرفض بشكلٍ قاطع وجازم ما حصل أيضًا، منذ أيّامٍ قليلة في نفس المنطقة، مِن تعرّضٍ ومحاولة اعتداء بحقّ محاميين خلال تأديتهما للمهنة، ومحاولة منعهما مِن القيام بواجب تأمين حقّ الدفاع؛ وإنّ أيّ اعتبار-مهما كان هذا الإعتبار-يقف دائمًا عند حدّ التعرّض لكرامات المحامين. وأُذكرّ بأنّ هذه الأفعال المُرتكبة بحقّهما أو أيّ محامٍ آخر، هي جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوباتٍ مُشدَّدة، لا سيّما في ضوء وقوعها على محامٍ أثناء ممارسته للمهنة أو بسبب هذه الممارسة، وفاقًا لأحكام المادة ٧٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ثالثًا- يهمّني، في هذا السياق، التشديد على المبدأ العام الثابت، المُكرَّس في كلّ زمان ومكان، الذي يفصل بشكلٍ مطلق وكلّي بين شخص المحامي، مِن جهة، وعمل أو أعمال أيّ فرد أو أيّ جهة أو أيّ شركة، من جهة أُخرى، الذين يلجأون إليه لتوكيله في قضاياهم، إذْ “لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكّليهم أو بقضايا هؤلاء الموكّلين”، وهذا قد نصّ عليه البند ١٨ مِن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الذي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من ٢٧ آب إلى ٧ أيلول سنة ١٩٩٠. كما أُؤكّد على حقّ الدفاع المقدّس الذي يتمتّع به أيّ فردٍ أو تتمتّع به أيّ جهة، ومن البديهي أنْ يُمارَس هذا الحقّ بكلّ حرّية ومن دون أيّ قيود وفاقًا للإجراءات والأُصول القانونية المنصوص عليها لا سيّما ما نصّت عليه المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدّلة؛ وإنّ رسالة المحاماة وُجدت لتكريس هذا الحقّ وتأمينه لأيّ موكِّل يلجأ إلى أيّ محامٍ.
رابعًا- أُناشد زميلاتي وزملائي المحامين الموجودين ضمن أيّ تحرك مِن أيّ نوعٍ كان أو ضمن أيّ إجراءات قضائية، إلى التزامهم بقسمهم وبقانون تنظيم مهنة المحاماة وبأنظمة النقابة، وأُحذّر إلى أنّ أيّ محامي لا يمكن أنْ يكون، بأيّ شكلٍ مِن الأشكال، مُعتدي أو مُعتدى عليه، ضارب أو مضروب، شاتم أو مشتوم، مُخالِف للقوانين أو مُخالَف للقوانين بحقّه؛ إنّه يبقى القدوة للأخرين مهما كانت الظروف، وإنّ النقابة تبقى الراعية لكلّ أبنائها والمدافعة عنهم والمُساءِلة لهم؛ والنقابة تتخذّ كلّ الإجراءات القانونية والمسلكية بشكلٍ واسع تعقُّبًا للأفعال المشينة بحقّ المحاميين المعتدى عليهما وبحقّ أيّ محامٍ معتدى عليه وللأفعال المُخالفة المُرتكبة مِن المحامين المُخالفين المعنيين.
خامسًا- يقفُ الوطن، اليوم، على مفترقِ طريقٍ وعلى حدٍّ بين الحياة والموت، لذا أدعو الجميع إلى الهدوء، والإبتعاد كلّ البُعد عن لغة العنف والحقد والغضب، ولنتحدّ جميعًا للتصدّي للأخطار وللعمل المُنتِج إنقاذًا للناس واستردادًا للدولة.”
“محكمة” – الخميس في 2021/4/22