خوري يدعو مجلس القضاء للإجتماع وتعيين المحقّق الرديف ورؤساء محكمة التمييز

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بيانًا إستغرب فيه “ما صدر في اليومين الأخيرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخّره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعًا لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مساره القانوني.”
وقال خوري: “توضيحاً للأمور وإظهاراً للحقيقة يفيد وزير العدل بالآتي:
1- أرسل الوزير كتاب طلب استرداد المرسوم الموقع منه سابقاً والمرسل إلى وزارة المالية بتاريخ 2022/7/25 وذلك نزولاً عند رغبة أهالي الضحايا والموقوفين في تفجير مرفأ بيروت.
2- أعيد المرسوم المذكور من قبل وزارة المالية بتاريخ 2022/7/27
3- بتاريخ 2022/7/27، أعاد وزير العدل مرسوم التشكيلات إلى مجلس القضاء الأعلى.
4- بتاريخ 2022/9/8 أبقى مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المعقودة بالتاريخ المذكور على مضمون التشكيلات السابقة أيّ بعد انقضاء حوالي الشهر والنصف من تبلّغه كتاب الوزير المذكور أعلاه.
5- سُجّل محضر إجتماع مجلس القضاء الأعلى المذكور أعلاه لدى قلم وزارة العدل بتاريخ 2022/9/14.
6- تبيّن لوزير العدل أنّ مشروع المرسوم المرسل إليه تضمّن إسم قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز سيحال إلى التقاعد بتاريخ 2022/9/25.
7- بتاريخ 2022/9/29 أعاد الوزير، وبالإستناد إلى ما تقدّم، مشروع المرسوم إلى مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى وجوب استبدال إسم القاضي المحال على التقاعد في الغرفة التاسعة بإسم آخر.
إنّ ما جرى عرضه أعلاه يدحض جملةً وتفصيلًا جميع الوقائع الكاذبة والمزاعم التي جرى التداول بها في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
وتأكيداً على نيّة الوزير في السير بملف التحقيق في قضية انفجار المرفأ، وحرصه على متابعة السير في هذا الملف، بادر بتاريخ 2022/10/5 إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد يوم 2022/10/11 سنداً لأحكام المادة /6/ من قانون تنظيم القضاء العدلي محدّداً جدول أعماله ببندين وحيدين، الأوّل البتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والثاني يتعلّق باتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ إسم القاضي المقترح انتدابه في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت”.

يذكر أنّه يحقّ لوزير العدل أن يدعو مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد بموجب المادة الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون القضاء العدلي.
“محكمة” – الخميس في 2022/10/6