دراسة للمحامي رشيد قبّاني عن قانون الإيجارات

“محكمة”- خاص:
قدّم المحامي رشيد قباني دراسة لأسس قانون إيجار جديد يعتبرها “الفرصة المنقذة والأخيرة لحلّ كلّ المشاكل والعيوب التي أوجدها قانون الإيجار الحالي الذي يستحيل حسن تطبيقه عملياً فضلاً عمّا يسبّبه من أضرار للمعنيين به.”
وقد وضع قبّاني دراسته في كتاب صدر حديثاً بعنوان:”مشروع أسس قانون إيجار جديد”(الأماكن السكنية – إنقاذ الدولة والمالك والمستأجر).

ويقول المحامي قبّاني لـ”محكمة” عن دراسته إنّ أهمّ هذه الأسس هي التالية:
أوّلاً: بالنسبة للمالك: يستعيد المالك ملكه في مهلة ثلاث سنوات بدلاً من ١٢ سنة دون أن يدفع أيّ تعويض للمستأجر، وتضاعف بدلات الإيجار خمسة أضعاف ضمن هذه المدّة لمرّة واحدة. ويسقط حقّ المستأجر الذي لا يستفيد من مساعدة الصندوق ووفق شروط معيّنة دون أيّ تعويض ويسلّم المأجور للمالك خلال ٣ أشهر من صدور القانون وفقاً لهذا المشروع.
ثانياً: بالنسبة للمستأجر: يتقاضى المستأجر بدل إخلاء عادل بنسبة ٤٠% من قيمة مأجوره على أن لا يتجاوز في جميع الحالات مبلغ مئة ألف دولار أميركي تسدّده له الدولة بموجب سندات خزينة قابلة للتجيير والتداول والصرف من البنوك. وتسقط قيمتها النقدية بعد ثلاث سنوات في حال عدم التصرّف بها.
ثالثاً:بالنسبة للدولة: تسدّد الدولة للمصارف سندات الخزينة بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها وتغطّي قيمتها من عائدات النفط والغاز ومن رسوم على المواد الكمالية بحيث لا تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسّطة، وبذلك تعفى الدولة حالياً من تأمين مبالغ المساعدات للصندوق وكلفة رواتب أعضاء وموظّفي اللجان لأكثر من ١٢ سنة والتي تقدّر بمليارات الدولارات.جميع الدعاوى يجب حلّها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
وفي نهاية السنوات الثلاث تتحرّر عقود الإيجار وتنتهي جذرياً الخلافات بين المالك والمستأجر وتقلّ بشكل كبير دعاوى الإيجارات بحسب تعبير المحامي قبّاني.“محكمة” – السبت في 2019/10/5