دكتوراه في الحقوق للطالبة رانيا الجمل عن أطروحتها عن الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية

“محكمة” – خاص:
نالت الموظّفة في إدارة التفتيش المركزي رانيا الجمل شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق من الجامعة اللبنانية على أطروحتها التي جاءت بعنوان:” الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية منفردة الطرف”.
تألّفت لجنة المناقشة من الدكتور عصام اسماعيل مشرفًا ورئيسًا، والدكاترة مروان قطب ورشا عبد الحيّ وعصام مبارك وريما الأدهمي أعضاء.
وألقى الدكتور اسماعيل كلمة في مستهلّ المناقشة تضمّنت التالي:
“أتشرّف أن أشارك زميلات وزملاء د. مروان قطب، د. رشا عبد الحي د. عصام مبارك، د. ريما الأدهمي بمناقشة أطروحة الدكتوراه التي أعدّتها الطالبة رانيا الجمل بعنوان “الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية منفردة الطرف”.
الطالبة موظّفة في إدارة التفتيش المركزي- من الفئة الثانية، في المفتشية العامة الإدارية ، وقد أكسبها عملها الإداري خبرة، أسعفتها في كتابة الأطروحة من خلال القدرة على الملاحظة الدقيقة وحسن اختيار الكلمات الهادفة وفرز المعلومات المجدية من غير المجدية بحيث أحاطت بالموضوع ونسجت صفحاته بدون حشوٍ أو إضافاتٍ مملّة.
وأحسنت في التعامل مع اجتهاد المحاكم الإدارية، ولا سيّما الحديثة منها، واستخلصت وقائعها ومبادئها بحرفية واتقان وصاغتها بقلمها بطريقة سلسلة وانسياقٍ محبّبٍ.
إنّ عنوان الأطروحة كان اختيار أستاذنا د. فوزت فرحات الذي أراد من الطالبة أن تتحرّى عن المتغيّرات في اجتهاد القضاء الإداري ذات الصلة بالأعمال الإدارية المنفردة الطرف. وأين استقرّ هذا الاجتهاد وأين بدّل في اجتهاده سواء لناحية تغييره أو ثباته أو تطويره والإضافات اللاحقة به؟
وبعد قبولي الإشراف على الأطروحة بسبب اعتذار د. فوزت فرحات عن المتابعة، أكملنا ما بدأته الطالبة، وثبّتنا الإشكالية من خلال هذا البحر الكبير من الاجتهاد بانتقاء نقاط محدّدة هي محور شغل القضاء الإداري والتي لحقها تطوّر بارز، بحيث سعت الطالبة إلى توضيح تجاوز القاضي الإداري الدور الضيّق للرقابة التقليدية على المشروعية، وعلى تطوير أسلوب الرقابة ليتماشى مع التطوّر الحديث لنشاط الإدارة.
وأبرز خطوات التطوّر كانت في التوسّع الحذر للقضاء الإداري في انطباق أعمال الإدارة على الدستور، ونقول “نعم تدخّل حذر” لكون المنازعة عندما تتصل بنصٍّ دستوري، فهذا يعني مجابهة السلطة الإدارية في ميدان نشاطها ذي الطابع السياسي، لذا فإذا كان هذا النشاط سياسيًا بحتًا تجنّب المجلس البتّ بالمراجعة القضائية لعدم الصلاحية متذرّعًا بنظرية العمل الحكومي، وإذا كان سياسيًا متصلًا بالشؤون المنوطة بمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، فإنّ القضاء يجد نفسه مضطرًا لاختيار الحلول التي لا تشكّل عبئًا على الإدارة، أو تخلق مصادمة بينها وبين القضاء في حالة استحالة التنفيذ: كمثل الأحكام في قضيّة مطمري “الكوستا برافا” والجديدة حيث كان قرار مجلس الوزراء مخالفًا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، إلّا أنّ المجلس ردّ كافة المراجعات إمّا شكلًا لعدم الصفة، أو في الأساس متذرّعًا بالظروف الاستثنائية، أو بنظرية الضرر العام يدفع بالضرر الخاص.
أو في قضيّة الطعن بقرارات مجلس الوزراء بتأمين اعتمادات مالية لتسديد الرواتب والأجور من احتياطي الموازنة، ردّ المجلس الطعن واضعًا حدودًا للرقابة القضائية التي لا تجعل من مجلس شورى الدولة مرجعًا تسلسيًا لمجلس الوزراء.
والمتغيّر الثاني المهمّ هو الرقابة على انطباق أعمال الإدارة على المعاهدات الدولية لا سيّما تلك المتصلة بالحقوق والحرّيات التي لم تعد شأنًا داخليًا، بل أصبح للفرد موقع في القانون الدولي، وأصبحت الإدارات محلّ تقصّي الهيئات الدولية وبذات الوقت أصبح القضاء محلّ عناية هذا المجتمع الدولي ما دفعه إلى تعزيز موقع الحقوق والحرّيات في الاجتهاد الإداري بحيث نجد أنّ الأحكام القضائية لا سيّما الإدارية منها تعتمد في حيثياتها على المبادئ والقواعد الراعية لحقوق وحريّات الإنسان وهي حيثيات كانت قليلة الحضور في الاجتهاد الإداري القديم.
المتغيّر الثالث يتمثّل في اتساع الرقابة القضائية على الوقائع لا سيّما بعد صدور قانون حقّ الوصول إلى المعلومات الذي ألزم الإدارة بتعليل قراراتها، أي ذكر السبب الذي دفعها إلى اتخاذ القرار ما أعطى القضاء فرصة لتوسيع رقابته على أسباب اتخاذ القرار الإداري وأتاح له تضييق حركة الإدارة في نطاق السلطة الاستنسابية من توسيع دائرة التحقق من الوقائع ووجودها وتكييفها القانوني وما إذا كانت كافية لتبرير القرار المتخذ.”
“محكمة” – الأربعاء في 2022/2/9