دكتوراه في القانون العام للطالبة مرام أبو درهمين عن “مسؤولية الدولة عن تعويضات ضحايا الكوارث”

خاص”محكمة”:
نالت الطالبة مرام شاهين أبو درهمين شهادة الدكتوراه في القانون العام من الجامعة الاسلامية في لبنان على أطروحتها القيّمة التي جاءت بعنوان: ” مسؤولية الدولة عن تعويضات ضحايا الكوارث”.
تألفت لجنة المناقشة من الدكاترة عضو المجلس الدستوري القاضي فوزت فرحات مشرفًا ورئيسًا، كمال حماد قارئًا أوّلًا، الدكتور محمد دغمان قارئًا ثانيًا، محمد وليد عبد الرحيم عضوًا، حسان الأشمر عضوًا.
وبعد المناقشة والمداولة، قرّرت اللجنة أن تمنح الطالبة مرام شاهين أبو درهمين شهادة الدكتوراه بتقدير جيّد جدًّا وعلامة 100/88.

تعكس هذه الأطروحة تحليلًا مُتعمّقًا لموضوع حيوي وحساس يتعلق بمسؤولية الدولة في تقديم التعويضات لضحايا الكوارث. فالدولة لا يمكن اعتبارها في وضع متساوٍ مع الأفراد ، فهي على خلافهم تبغي تحقيق الصالح العام. من هنا برزت أهمية هذه الدراسه كونها تُركّز على مسؤولية الدولة ككيان إداري وطني متخذ للقرار ويلعب دورًا حيويًا في تخفيف آثار الكوارث على المجتمعات المتضررة عن طريق تقديم التعويضات للضحايا وتوجيه الدعم لهم على مختلف الأصعدة.
فتمثّل الأضرار وما ينتج عنها من كوارث أحداثًا مفجعة تُصيب مناطق مختلفة في العالم. فنادرًا ما نجد دولة لم تُصب بكارثة وخصوصًا في الآونة الأخيرة إذ شهد العالم تزايدًا مطرّدًا في الكوارث التي تُهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم بشكل كبير نظرًا لما ينتج عنها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات. وفضلًا عما ينتج عنها من مشاكل إجتماعية ونفسية عظيمة ، فلا يمكن في هذه الحالة تطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني، بل يجب الأخذ بقواعد خاصة يمكن ان لا تكون مكتوبة، متطورة ومتغيّرة بشكل يتناسب وحاجات المرافق العامة الإدارية من جهة وتراعي حقوق وحاجات الأفراد من جهة أخرى.
إنّ الحديث عن مسؤولية الدولة، لم يكن بالأمر السهل، فقبل الاعتراف بها، مرت المسؤولية الإدارية بتطورات تاريخية، ابتدأت بنفي مسؤولية الدولة بكيفية مطلقة، وانتهت بإقرارها كمبدأ عام، اعتبارًا لحقوق المواطنين، وضمان لحسن سير الإدارة، مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات التي تبقى فيها الدولة غير مسؤولة عن بعض الأنشطة في ميادين محدودة، نظرًا لطبيعتها الخاصة، أو الأهداف المتوخاة منها، إذ كان المبدأ السائد إلى عهد قريب أنّ الدولة لا تُسأل عن أعمالها المشروعة مهما ألحقت ضررًا بالأفراد، ولكن مع التطور الذي شهده العالم في مختلف مناحي الحياة وتدخل الدولة في الكثير من الأنشطة والتزايد المطرد للكوارث التي تهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم بشكل كبير أثار تساؤلًا حول حق هؤلاد الأفراد في مطالبة الدولة بالتعويض وتقديم المساعدة لهم خاصةً مع تطور الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة وزيادة الإهتمام العلمي بالمتضرر مع ظهور مفهوم علم الضحية الذي يهتم بدراسة المركز القانوني للضحية وتحديد مركزها بالنسبة للدولة بصرف النظر عن مصدر الضرر، فظهر مفهوم لكل ضرر تعويض، فهذ الدور يجب على الدولة القيام به باعتبارها الشخص المعنوي العام المسؤول عن المصلحة العامة في ظل غياب شخص يمكن إلقاء عبء المسؤولية عليه.
“محكمة” – السبت في 2023/10/21