دليلك للإقامة والإستثمار في أوروبا/سلام عبد الصمد

إعداد المحامي الدكتور سلام عبد الصمد*:
يسعى العديد من مواطني منطقة الشرق الأوسط وخاصة المقيمين منهم في دول الخليج للحصول على إقامة أو جنسية دولة أوروبية.
يرجع ذلك لعدّة أسباب اقتصادية، سياسية أو ثقافية. وعندما يتقدّم شخص ما للحصول على الإقامة أو الجنسية يجد نفسه أمام عدّة متطلّبات لم تكن في حسبانه. سوف نعرض في هذا المقال أهمّ برامج الجنسية والإستثمار بأوروبا وشروط الحصول عليها.
الهجرة والتجنّس والإقامة عن طريق الإستثمار في أوروبا:
لطالما هاجر الأشخاص وسافروا على مرّ التاريخ، ولكن ليس كثيرًا مثلما نفعل في الوقت الحاضر، فيعدُّ التنقّل اليوم أمرًا ضروريًا للعديد منا. وتنقسم الهجرة الحديثة إلى المواطنة أو الإقامة (المؤقّتة – الدائمة). والإقامة المؤقّتة هي للأفراد الذين يطمحون في الزيارة أو الدراسة أو العمل مؤقّتًا في بلدٍ ما، أمّا الإقامة الدائمة فهي للأفراد الذين يرغبون في الإقامة لفترات طويلة دون قيود محدّدة والحصول على خيار في المستقبل لاكتساب الجنسية.
تمنح المواطنة حقًا لا يسلب للعيش في الدولة والمشاركة في العملية السياسية، وتكون لمدى الحياة وتنتقل عادةً إلى الأجيال القادمة.
يتضمّن كلّ نوع من أنواع الإقامة مجموعة مختلفة من الحقوق، ولكن تمنح المواطنة للفرد جميع الحقوق التي تنتمي إلى الدولة المختارة. وقد تشمل هذه الحقوق الحصول على مستوى أفضل من التعليم أو المزيد من فرص العمل وكذلك الحقّ في السفر إلى عدد كبير من البلدان بدون تأشيرة، وما إلى ذلك. وعلى الأفراد أخذ هذه العوامل والعديد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار قبل حسم قرار التقدّم للجنسية.
تتّسم برامج المواطنة الاقتصادية بالوضوح والشفافية والقانونية، فهي لا تتطلّب من المتقدّمين التخلّي عن جنسيتهم الأصلية أو تغيير أنماط حياتهم، وتمنح هذه المواطنة الفرد معظم الحقوق التي تنتمي إلى البلد المختار، وكذلك الحقّ في السفر إلى عددٍ كبير من البلدان بدون تأشيرة.
تُقدّم بعض الدول المواطنة دون الحاجة إلى هجرة الأفراد إليها أو الإقامة الفعلية، وهذا هو الحال بالنسبة لدول مثل أنتيغوا أو بربودا أو بلغاريا أو قبرص أو دومينيكا أو غرينادا أو مالطا أو سانت كيتس ونيفيس أو سانت لوسيا من بين دول أخرى، حيث يمنحون الجنسية للمستثمرين الذين يستثمرون في مشاريع عقارية معتمدة أو للمساهمين في أموالٍ عامةٍ حكومية. وبعض الدول الأخرى مثل إسبانيا أو البرتغال أو اليونان أو قبرص، تُقدّم الإقامة من خلال الإستثمار والتي تجرى وفقاً للإقامة عبر الاستثمار (RBI) في إطار مماثل لنظام اكتساب الجنسية عبر الاستثمار (CBIS) لكن يمكنهم الحصول فقط على الإقامة.
برامج المواطنة من خلال الاستثمار
أوّلاً: قبرص
في آب/أغسطس 2020، تمّ إدخال بعض التغييرات على برنامج الاستثمار القبرصي ووضِعَ موضع التنفيذ، ممّا أثّر على الشروط المتعلّقة بمشاركة مختلف فئات مقدّمي الطلبات، ومتطلّبات الاستثمارات، وفي إجراء العناية الواجبة. تؤثّر بعض التغييرات على مشاركة أفراد أسرة المستثمر والأشخاص المستهدفين سياسياً في برنامج الجنسية القبرصية. سابقاً، كان المستثمر وزوجته وأولاده القصّر يقوموا بالتقدّم للبرنامج معًا وبعدها يتمّ إضافة أفراد الأسرة البالغين بعد الحصول على الموافقة.
ولكن وفقًا للتغييرات الجديدة، يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 28 عامًا وأولياء أمور المستثمر التقدّم إلى البرنامج تمامًا مع المستثمر وزوجته. ووفقًا للتغييرات الجديدة، لا يمكن للأبناء المتزوّجين لمقدّم الطلب التأهُّل للبرنامج. في السابق، لم يكن المخطّط يسمح للأشخاص المستهدفين سياسيًا الذين شغلوا الخدمة العامة قبل 5 سنوات من تقديم الطلب. مع التغييرات الجديدة، فهو متاح الآن للأشخاص المستهدفين سياسيًا الذين لم يشغلوا الخدمة العامة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
كما أثّرت التعديلات على متطلّبات الاستثمار، فقد نمت المساهمة المجانية وتغيّرت قواعد الاستثمار في الأعمال التجارية. فتمّت زيادة مبلغ المساهمات غير القابلة للإسترداد من 150000 يورو إلى 200000 يورو.
إلى جانب ذلك، قبل أن يكون لمقدّم الطلب خيار شراء أرض والاستثمار في شركة تطوير، فمع التغييرات الجديدة، يُحظّر إنشاء شركة تطوير والاستثمار في مشاريع التنمية الخاصة بها. وفقًا للوائح التنظيمية القديمة إذا اختار مقدّم الطّلب الاستثمار في العقارات السكنية، يجب أن تكون التكلفة الإجمالية 2 مليون يورو على الأقلّ. عند شراء أيّ عقار سكني ثانوي، كانت تتراوح الاستثمارات بين 2 و2.5 مليون يورو. وقد أدّت التّغييرات الجديدة إلى خفض تكلفة العقارات السكنية الثانوية كخيار استثماري إلى 2 مليون يورو. ولكن فقط في حالة عدم تسجيل هذا العقار مسبقًا في برنامج المواطنة عن طريق مخطّط الاستثمار.
تهدف بعض التعديلات إلى تعزيز العناية الواجبة. فقد جعل القانون المشاركة في البرنامج مستحيلة لأولئك الأشخاص الذين لديهم سجّل جنائي أو تمّ فتح تحقيق معهم. يجب على المستثمرين الاحتفاظ بجميع الاستثمارات لمدّة الـ 5 سنوات الأولى من تاريخ الحصول على الجنسية. وفي كلّ عام في خلال هذه السنوات الـ 5، يجب على المستثمرين تقديم المستندات إلى وزارة الداخلية ووزارة المالية في قبرص. هذا الإجراء يؤكّد الحفاظ على الإستثمار والإقامة الدائمة في البلاد. لا تقوم قبرص بالإفصاح عن أسماء المتقدّمين إلى برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار لأسبابْ تتعلّق بالخصوصية وتستمرّ عملية التقديم بأكملها حوالي 6 أشهر.
ثانياً: مالطا
قامت مالطا بتغيير جذري في برنامج المستثمر الفردي (IIP). في بداية أيلول 2020، أعلن المسؤولون أنّ برنامج المستثمر الفردي سوف ينتهي مع بلوغ الحدّ الأقصى لعدد الطلبات 1800، وسيتمّ استبداله بخطّة إقامة جديدة تؤدّي بدورها إلى الحصول على الجنسية. وفقًا لوسائل الإعلام المحلّية، أثبت برنامج المستثمر الفردي أنّه مثير للجدل لأسبابٍ ليس أقلّها اختيار هينلي وشركاه بصفته صاحب الامتياز الرائد. وعلى الرغم من حقيقة أنّه قد حقّق أكثر من 1.4 مليار يورو من الدخل للبلاد، فقد تعرّض المخطّط للإنتقاد محلّيًا وخارجيًا، حيث قال النقّاد إنّه سمح للأفراد المشكوك فيهم بالحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي. ولكن واجهت الحكومة هذا الجدل بادعائها دائمًا بأنّ عمليات العناية الواجبة الصارمة مطبّقة.
في حلول أيلول/سبتمبر 2020، توقّفت وكالة برنامج المستثمر الفردي في مالطا (MIIPA) عن تلقّي الطلبات الجديدة، وكانت تتمّ معاملاتها فقط للعائلات التي لديها بالفعل وضع مقيم في مالطا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ مخطّط برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار المالطي كان من أعلى معدّلات الرفض – حيث تمّ رفض ما يقرب من 30 بالمائة من جميع الطلبات بعد العناية الواجبة. ووفقاً للنظام الجديد، لن يُسمح إلاّ للأفراد الذين يتمكّنون أوّلاً من الحصول على تصريح إقامة مالطي بتقديم طلب للحصول على الجنسية. ستكون هناك طريقتان للقيام بذلك، حيث يمكن للأفراد التقدّم بعد فترة إقامة مدّتها عامٍ واحد إذا قاموا باستثمار مبلغ قدره 750000 يورو أو أكثر.
سيتعيّن على المتقدّمين دفع 600000 يورو، إذا تقدّموا بعد فترة إقامة مدّتها ثلاث سنوات. بموجب برنامج المستثمر الفردي، كان على المتقدّمين دفع 650 ألف يورو مقابل الحصول على الجنسية المالطية. سيفرض النظام الجديد أيضًا رسمًا قدره 50000 يورو لكلّ شخص يتمّ إعالته في الطلب. إرتفع الحدّ الأدنى لقيمة العقارات التي يتمّ شراؤها من 350000 يورو إلى 700000 يورو. في حالة الإيجار، زادت القيمة الدنيا من 16000 يورو إلى 18000 يورو سنويًا. سيحتاج مقدّمو الطلبات إلى تقديم تبرّع خيري إلزامي لا يقلّ عن 10000 يورو. كما سيتمّ تحديد الحدّ الأقصى للنظام الجديد ليشملَ 1500 تطبيق. يتمّ نشر أسماء الأفراد الذين حصلوا على الجنسية المالطية سنويًا، ولكن دون تمييز في طرق الحصول عليها.
ثالثًا: الجبل الأسود
تمّ الإعلان عن برنامج الجنسية الاقتصادية للجبل الأسود (MECP) في العام 2018، على الرغم من أنّ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) مفتوح للطلبات فقط منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2019. ومن المفترض أن تنضمّ الجبل الأسود إلى الإتحاد الأوروبي بحلول عام 2025، وهي عضو بالفعل في الناتو. هذا البلد البلقاني وجهة مؤاتية لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز التنقّل العالمي، وبيئة سياسية واقتصادية آمنة ونوعية حياة عالية. سيستمرّ برنامج الحصول على جنسية الجبل الأسود عن طريق الاستثمار لمدّة 3 سنوات فقط ويقتصر على 2000 طلب فقط. لديها هيكل “التبرّع بالإضافة إلى الإستثمار”.
من أجل التأهّل للحصول على جنسية الجبل الأسود بموجب برنامج الجنسية عن طريق الإستثمار، يجب على مقدّم الطلب الرئيسي التبرّع بما لا يقلّ عن 100000 يورو للصندوق الحكومي الخاص، واختيار واحدٍ من خياريْن استثماريين في المشاريع العقارية المعتمدة من الحكومة:
1. إستثمار ما لا يقلّ عن 450000 يورو في العاصمة بودغوريتشا أو في الساحل (جنوب البلاد)، أو
2. استثمار ما لا يقلّ عن 250000 يورو في المراكز الأقلّ تطوّراً وشمال البلاد.
يجب ألاّ يقلّ عمر مقدّم الطلب الرئيسي عن 18 عامًا، وأن يكون من غير مواطني الاتحاد الأوروبي ويجب أن يجتاز فحصًا صارمًا وفحوصات العناية الواجبة، على افتراض أنّ لديه/لديها سجّلًا جنائيًا نظيفًا. عملية التقديم بأكملها بسيطة للغاية ومباشرة. يجب على مقدّم الطلب الرئيسي أيضًا تغطية رسوم معالجة الطلب البالغة 15000 يورو و10000 يورو لكلّ فرد لما يصل إلى ثلاثة أفراد من العائلة، و50000 يورو لكلّ فرد إضافي من أفراد الأسرة بعد ذلك. يمكن تضمين أفراد الأسرة (الزوج، والأطفال، والأبناء المعالون فوق سنّ 18) في الطلب. وقت المعالجة حوالي ثلاثة أشهر. يُمنح المتقدّمون الناجحون الجنسية وجوازات سفر الجبل الأسود لهم ولأفراد أسرهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الجبل الأسود لا تسمح بازدواج الجنسية.
رابعاً: بلغاريا
بدأ برنامج المستثمر المهاجر البلغاري (BGIIP) في حزيران/يونيو 2009 من خلال تعديل التشريع في قانون الأجانب لجمهورية بلغاريا وقانون المواطنة، ممّا سمح بنجاح للأفراد ذوي الغطاء المالي المرتفع وأسرهم بالحصول على وضع الإقامة الدائمة البلغارية في فترة 6 إلى 9 أشهر مع جميع مزايا الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، بالنسبة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي، فهي واحدة من أسرع الطرق للوصول إلى الجنسية البلغارية وبالتالي إلى جنسية الاتحاد الأوروبي.
يمنح مقدّم الطلب الرئيسي وأفراد أسرته إعفاء ماديًا خلال فترة الإقامة البالغة 5 سنوات. هذا يعني أنّه يمكنهم العيش أو العمل أو الدراسة في أيّ مكان مع الإحتفاظ بوضع إقامتهم الدائمة طالما بقي الإستثمار في بلغاريا. يتطلّب البرنامج من المستثمر رحلتين قانونيتين إلى بلغاريا – الأولى لتقديم تصريح الإقامة والثانية لاستلام وثائق الهويّة. يضع برنامج المستثمر المهاجر البلغاري أحكامًا لخيارين للإستثمار مع إطار زمني مختلف لإصدار جواز سفر بلغاري. يفترض البرنامج العادي الحصول على الجنسية في 5 سنوات من خلال شراء سندات حكومية بقيمة لا تقلّ عن مليون ليف بلغاري (± 560000 دولار أمريكي)، ويجب الحفاظ على الإستثمار لمدّة 5 سنوات على الأقلّ. وفقًا للمسار السريع، يتمّ منح الجنسية في غضون عامين من خلال شراء سندات حكومية بقيمة لا تقلّ عن 2 مليون ليف بلغاري (± 1120000 دولار أمريكي) أو الإستثمار في شركة بلغارية.
في الوقت نفسه، يجب على المستثمر مضاعفة الإستثمار الأوّلي من مليون ليف بلغاري إلى 2 مليون ليف بلغاري والحفاظ على الإستثمار لمدّة عامين على الأقلّ. يخضع مقدّمو الطلبات لدفع حوالي 215000 دولار أمريكي لتمويل قرض بقيمة مليون ليف بلغاري من أحد البنوك. عيب هذا الخيار هو أنّ هذا المبلغ غير قابل للإسترداد.
الإستثمار في السندات الحكومية مضمون بالكامل من قبل السلطات البلغارية ويمكن سحبها، على الرغم من عدم وجود أيّ فوائد متراكمة. يجب ألاّ يقلّ عمر المتقدّمين عن 18 عامًا، وليس لديهم سجّل جنائي وبصحّة جيدة، وأن يكونوا قادرين على إثبات مصدر الأموال وأصلها.
الإقامة عن طريق برامج الإستثمار:
هناك العشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم، والتي تمنح تصريح الإقامة أو ما يسمّى بـ “التأشيرة الذهبية” للأجانب مقابل الإستثمار في الدولة. عادة، يجب إجراء الإستثمارات في قطاع العقارات، على الرغم من توفّر خيارات مختلفة في بعض البلدان، بما في ذلك الإستثمار في الأعمال التجارية أو شراء السندات أو إجراء إيداع مصرفي. يزداد الطلب على برامج “التأشيرة الذهبية” الأوروبية بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي نظرًا لارتفاع مستويات المعيشة والاقتصاد المستقرّ والحكومة، فضلاً عن إمكانية تحقيق عوائد عالية من الاستثمارات. طرق الحصول على حقوق المواطنة خلال جدول زمني معيّن مغرية للغاية.
إلى جانب “التأشيرة الذهبية” في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، تمنح حقّ الحركة الحرّة في جميع أنحاء منطقة الشنغن لحاملها. يمكن للمستثمرين أيضًا تضمين أفراد العائلة في طلبات “التأشيرة الذهبية”. بشكل عام، الزوج والأطفال، ولكن في بعض الحالات يمكن للوالدين أيضًا التأهّل للحصول عليها. وأيضاً يمكن تجديد تصاريح الإقامة إلى أجل غير مسمّى، على الرغم من أنّه يجب على المستثمر الحفاظ على الإستثمار. يخضع جميع المتقدّمين للعناية الواجبة والتحقّق من معلوماتهم، والتي تختلف معاييرها ودقّتها في مختلف البلدان. بشكل عام، لا يُطلب من المتقدّمين السفر إلى البلد الذي تصدر منه “التأشيرة الذهبية”. بمعنى آخر، لا يحتاج مقدّمو الطلبات إلى الإنتقال فعليًا إلاّ إذا كانوا يريدون ذلك.
يوجد برنامج التأشيرة الذهبية الأوروبية الأكثر شهرة في البرتغال، على الرغم من أنّ اليونان كانت تنافس “مكانتها الأولى” في السنوات الأخيرة. تتوفر برامج الإقامة الرئيسية الأخرى عن طريق الإستثمار في إسبانيا وإيطاليا ولاتفيا وإيرلندا وقبرص ومالطا.
في بداية الأمر، تمنح الدول تصريح إقامة مؤقّتة للمستثمرين الأجانب، ولكن في حالة كانوا يرغبون في الحصول على إقامة دائمة أو حتّى الجنسية، فستطلب معظم الدول الإقامة الفعلية لمدّة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات. وعادة ما يكون تصريح الإقامة الدائمة قابلاً للتجديد تلقائيًا، على الرغم من أنّ بعض التفاصيل ستعتمد على الدولة المصدّرة لها. يعتمد الحدّ الأدنى لمتطلّبات الإستثمار لتكون مؤهّلاً للحصول على “التأشيرة الذهبية” على الدولة.
يمكن الحصول على الإقامة الإسبانية أو اليونانية أو البرتغالية من خلال الإستثمار في العقارات أو الشركات أو السندات الحكومية أو بعض الصناعات في الدولة. في هذه الحالات، لا يتجاوز مبلغ المال المطلوب للإستثمارات عادةً 500000 يورو. فرضت اليونان حدًّا أقصى قدره 250000 يورو على الإستثمار العقاري، وهو أرخص نسبيًا مقارنة بالوصول إلى 350000 يورو، والموجودة في البرتغال، على الرغم من أنّه في بعض الحالات يمكن تخفيض المبلغ إلى 280000 يورو. يواجه المتقدّمون متطلّبات أهلية مختلفة من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يتعيّن عليهم إثبات أنّهم يمتلكون بشكل قانوني الأموال المخصّصة للإستثمار وليس لديهم سجّل جنائي ويمكنهم إعالة أنفسهم وأفراد الأسرة.
وبالنظر في نظام الإقامة من خلال برامج الإستثمار في أوروبا، يمكننا أنْ نستنتج أنْ هناك برامج مستترة وبرامج نشطة. يمكن لهذه البرامج إصدار إقامة استثمارية أوروبية، لكنّ البرامج المستترة فقط هي التي لا تتطلّب دورًا نشطًا – الإشراف المباشر على الشركة – للإستثمار. لذلك، فإنّ المعلومات التالية تتعلّق فقط بالبرامج المستترة مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا ولاتفيا وإيطاليا.
خامساً: البرتغال
منذ أن تمّ إنشاؤها في عام 2012، نجحت البرتغال في اجتذاب أكثر من 7 مليار يورو. وبحلول أيلول 2020 أصدرت أكثر من 7000 تأشيرة، معظمها للمواطنين الصينيين. الحدّ الأدنى للإستثمار هو 250000 يورو – أيّ إذا استثمر المستثمر في الفنون والثقافة والتراث. ولكن بالنسبة للإستثمار العقاري والتجاري، فإنّ المبلغ يكون 500000 يورو ويمكن تخفيضه إلى 350000 يورو أو حتّى 280000 يورو في حالات معيّنة.
في ما يتعلّق بتحويل رأس المال، فإنّ الحدّ الأدنى هو مليون يورو. المستثمرون مؤهّلون أيضًا للتقدّم إذا قاموا بإنشاء 10 وظائف على الأقلّ في البرتغال.
يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية التقدّم للحصول على الإقامة الدائمة والمواطنة بعد أقلّ من خمس سنوات. ومع ذلك، فإنّ العلاقات مع البرتغال واكتساب اللغة هي شرط للحصول على الجنسية. تتطلّب التأشيرة الذهبية البرتغالية أن يقضي المتقدّمون 7 أيّام سنويًا في الدولة لمدّة 5 سنوات من أجل الحفاظ على الإقامة الدائمة والتقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ذلك.
سادساً: إسبانيا
يتعيّن على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي استثمار ما لا يقلّ عن 500000 يورو في العقارات الإسبانية من أجل التأهّل للحصول على “التأشيرة الذهبية” هناك. ولكن إذا كان المستثمر يُفضّل الودائع المصرفية، فإنّ الحدّ الأدنى لنفقات الإستثمار هو 1 مليون يورو وسيتمُّ مضاعفته إلى 2 مليون يورو، إذا قرّر المستثمر الإستثمار في الدين العام الإسباني. إذا قرّر المستثمر العيش فعليًا في إسبانيا، فسيتمُّ منح وضع الإقامة الدائمة في غضون خمس سنوات، والجنسية وجواز سفر الاتحاد الأوروبي في غضون عشر سنوات. على عكس البرتغال، لا تتطلّب التأشيرة الذهبية الإسبانية “متطلّبات الإقامة” (عدد الأيّام المطلوبة لقضائها في الدولة) للحفاظ على الإقامة.
سابعاً: اليونان
يمكن للأجانب الحصول على التأشيرة الذهبية اليونانية عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقلّ عن 250000 يورو، ولكنّ الأنواع الأخرى من الإستثمار مؤهّلة أيضًا للحصول على التأشيرة، مثل الحصول على سندات حكومية يونانية بقيمة لا تقلّ عن 400000 يورو. يمكن أن يتأهّل أيضًا تمويل الشركة أو إجراء إيداع مصرفي بنفس المبلغ. لا يوجد حدّ أدنى مطلوب للإقامة لتجديد التأشيرة، ولكن إذا كان المستثمر يعتزم الحصول على الجنسية اليونانية، فعليه أن يعيش في اليونان لمدّة سبع سنوات ويلبّي بعض المتطلّبات الثقافية بما في ذلك المعرفة الأساسية باللغة. يمكن للمستثمر أن يشمل ليس فقط الزوج والأطفال حتّى سنّ 21 عامًا، ولكن أيضًا كلا الأبوين.
ثامناً: قبرص
هناك نوعان من التأشيرات الذهبية في قبرص. يمكن أن يؤدّي أحدهما إلى الحصول على الجنسية، بينما الآخر إلى الإقامة الدائمة (إلى أجل غير مسمّى). من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة في قبرص، يتعيّن على الأجنبي شراء عقار لا يقلّ عن 300000 يورو. يمكن تضمين الزوج/الزوجة والأطفال حتّى سنّ 25 عامًا في طلب التأشيرة الذهبية.
تاسعاً: مالطا
على غرار قبرص، تُقدّم مالطا نوعين من التأشيرات الذهبية. أحدهما يؤدي إلى الجنسية، بينما الآخر إلى الإقامة الدائمة إلى أجل غير مسمّى. يجب على المتقدّمين استثمار 320000 يورو على الأقلّ في العقارات المالطية (سيتمّ تخفيض الحدّ الأدنى إلى 270000 يورو إذا كان العقار يقع في جزيرة جوزو)، بالإضافة إلى 250000 يورو في السندات الحكومية أو الأسهم لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات. يمكن أيضاً استثمار ما لا يقلّ عن 30000 يورو في صندوق الدولة في مالطا والعيش في مالطا، إمّا عن طريق شراء عقار أو استئجاره. هذا البرنامج لا يضمن المواطنة.
عاشراً: إيطاليا
لا يوجد طريق إلى الإقامة أو الجنسية عن طريق شراء عقار في إيطاليا. للحصول على تأشيرة دخول إيطالية ذهبية، يتعيّن على الأجنبي أن يستثمر بالفعل في شركة أو يقدّم تبرّعًا. بشكلٍ عام، يبلغ حدّ الإستثمار 500000 يورو، ولكن يمكن تخفيضه مرّتين إلى 250000 يورو إذا تمّ الإستثمار في شركة ناشئة مبتكرة. يمكن الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في غضون خمس سنوات. وبعد عشر سنوات، يمكن للمستثمر التقدّم بطلبٍ للحصول على الجنسية.
حادي عشر: لاتفيا
تمّ وصف لاتفيا ذات مرّة بأنّها أسهل مكان في الاتحاد الأوروبي للتأهّل للحصول على الإقامة. في الأصل، كان الحدّ الأدنى لمتطلّبات الإنفاق العقاري في هذا البلد 160 ألف يورو، لكنّه الآن يبلغ 250 ألف يورو بالإضافة إلى 5٪ رسوم طلب بناءً على سعر العقار. يجب على المتقدّمين أيضًا زيارة الدولة مرّة واحدة في السنة للحفاظ على وضع إقامتهم. بعد خمس سنوات، يصبحون مؤهّلين للتقدّم بطلب للحصول على إقامة دائمة، وبعد 5 سنوات أخرى يمكنهم التقدّم للحصول على الجنسية. يتعيّن على الأجانب اجتياز اختبار اللغة والتخلّي عن جنسيتهم الحالية من أجل الحصول على الجنسية اللاتفية.
ثاني عشر: المملكة المتحدة
يتمتّع المواطنون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا بفرصة التقدّم للحصول على تأشيرات المبتكر أو تأسيس مشاريع جديدة في المملكة المتحدة. في حين أنّ تأشيرة المبتكر لديها حدّ أدنى للإستثمار يبلغ 50000 جنيه استرليني، لا توجد مثل هذه القيود على تأشيرات تأسيس المشاريع الجديدة. بالنسبة لكلّ من فئتي التأشيرات، يجب اعتماد فكرة العمل أو المشروع من قبل هيئة معتمدة، والتي يمكن أن تكون إمّا مؤسّسة تعليمية عليا في المملكة المتحدة، أو مؤسّسة تجارية لها تاريخ مسار قوي. ويجب أن يكون مقدّمو الطلبات قادرين على إثبات أنّ فكرة أعمالهم جديدة وقابلة للتطبيق مع إمكانية النمو. يجب ألاّ يقلّ عمر المتقدّمين عن 18 عامًا. كما يُطلب منهم معرفة اللغة الإنجليزية على الأقلّ مستوى CEFR B2.
يُطلب من المتقدّمين أيضًا تقديم كشوف حساب بنكية تُوضح أنّ لديهم مدخّرات كافية لدعم أنفسهم في المملكة المتحدة. يمكن لمقدّم الطلب الرئيسي أن يدرج أفراد الأسرة في الطلب. تأشيرات المبتكر لها فترة صلاحية مدّتها 3 سنوات مع عدم وجود قيود على عدد التمديدات الإضافية. يمكن للمتقدّمين التقدّم بطلب للحصول على ILR إجازة غير محدّدة للبقاء أو حالة الإقامة الدائمة البريطانية بمجرّد أن يكونوا في المملكة المتحدة لمدّة 3 سنوات. بشكل عام، يقدّر الخبراء في الوقت الحاضر أنّ الإقامة من خلال صناعة الإستثمار في أوروبا تُقدّر بأكثر من 25 مليار دولار أمريكي وهذا الرقم آخذ في الإزدياد فقط، حيث يُفكّر المزيد والمزيد من الأفراد أصحاب الثروات الفائقة في تأمين السلامة ومستقبل عائلاتهم في حالة الإضطرابات السياسية أو الإجتماعية أو أيّ نوع آخر من الإضطرابات. إلى جانب ذلك، فإنّ الحصول على “التأشيرة الذهبية” يساعد المستثمرين على توسيع فرص السفر والأعمال وتنويع المحفظة.
* مستشار قانوني معتمد للهجرة والإستثمار.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/11/17