دونا حلّال توقّع كتابها عن الذكاء الإصطناعي بحضور حاشد في “بيت المحامي”

خاص –”محكمة”:
وقّعت الباحثة القانونية المساعدة القضائية في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت دونا إبراهيم حلال كتابها “الذكاء الإصطناعي: تحدّ جديد للقانون الجزائي” في “بيت المحامي” الملاصق لقصر عدل بيروت بحضور حشد من السياسيين والقضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين.

وتقدّم الحضور النوّاب فادي علامة وبكر الحجيري ورولا الطبش، وممثّل راعي الحفل وزير العدل هنري الخوري القاضي محمود سيف الدين، وممثّل وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى الدكتور فؤاد كبارة، وممثّل وزير المهجّرين الدكتور نزار زاكي، والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والقضاة زاهر حمادة وهاني عبد المنعم الحجار وساندرا الخوري وحسن الشامي وهبة عبدالله وجورج رزق، وعضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور كامل وزنة، وأمين سرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب وعضوا مجلس النقابة عماد مرتينوس ومايا الزغريني، وممثّل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي المحامي حسن حلواني، وممثّل عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب الدكتور حسين عبيد، ومدير كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول الدكتور جهاد بنوت، وأمين عام جامعة بيروت العربية الدكتور عمر الحوري، وممثّل رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية المحامي سامر العنزاوي، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ومحافظ بيروت السابق زياد شبيب، والشيخ هيثم فرحات، والعميد الركن بيار صعب، والعميد الركن سعيد قزح، والعميد الركن بهاء حلال، والسيّدة سحر البعلبكي.

وبعد تقديم من الأديب الياس قزحيا، توالى على الكلام عن أهمّية موضوع الكتاب ومضمونه الشاعر جوني مقدسي، والخبير في الأمن السيبراني رودي شوشاني والنائب فادي علامة وممثّل وزير العدل، ومؤلّفة الكتاب دونا حلال.

وممّا قالته حلال: “من قلبِ جبلِ عاملٍ أتيتُ، أحملُ عهدي لوالدَيَّ رحِمَهُما اللهُ، بالكدِ والسعيِ وتحصيلِ العلمِ. أقفُ أمامَكُم اليوم، لِأُبْحِرَ في عُبابِ هذا العنوانِ الكبير، الذكاءُ الإصطناعي: تحدٍ جديدٍ للقانونِ الجزائي، للإجابةِ عن تساؤلٍ رئيسيْ حولَ كيفيةِ رسمِ شخصيةٍ قانونيةٍ، لذكاءٍ تخطى الحدودَ الإصطناعيةَ المتصورَةَ له، والتي على أساسِها سيتمُ ترتيبُ المسؤوليةِ الجزائيةِ؟”

وأضافت:”في الواقعِ، هذا تساؤلٌ عميقٌ ومحرجٌ في آنٍ معاً؛ فيظهرُ عمقُهُ من أنَّ القبولَ بوجودِ أشخاصٍ إلكترونيِّين فيما بينَنا هو أمرٌ لم تتدارَكْهُ مُطلقاً فلسفةُ القانونِ في كاملِ المنظومةِ التشريعيَّةِ من الدستورِ إلى القوانين. طالما أنَّ المشرعَ ما يزالُ ينظرُ إلى أيِّ شيءٍ تكنولوجيٍّ – مهما بلغَ تطوُّرُه – بنظرَتِهِ إلى مجرّدِ شيء. ومن جهةٍ أخرى، فإن التساؤلَ عن المخاطرِ القانونيةِ لولادةِ الشخصِ الإلكتروني هو تساؤلٌ محرجٌ لأنَ السماحَ بتطبيقِ فكرةِ الشخصيةِ القانونيةِ الإلكترونيةِ، تحتاجُ إلى تعديلٍ جذريٍ في متنِ وروحِ النصْ التشريعي.”

وتابعت: “لمعالجةِ هذه الإشكاليةِ، كنا قد قسمنا هذه الدراسةَ إلى قسمين رئيسيين، حيثُ تناولنا في القسمِ الأولِ منها، الذكاءَ الإصطناعيَ بين التطورِ التكنولوجيِ والجريمةِ الجزائية، بهدفِ تبيانِ علاقةِ الذكاءِ الإصطناعي بالجريمةِ، وذلك بعدَ توضيحِ مفهومِ ونهضةِ هذا الذكاء والخصائصِ التي يتمتعُ بها، وصولاً إلى أنواعِهِ وطبيعتِه القانونيةِ، ودورُ الذكاءِ الإصطناعي في مكافحةِ الجريمةِ، أو ارتكابِها وتهديدِ البشرية.”

وأردفت:” وفي القسم الثاني، تناولنا المخاوفَ من تنامي ظاهرةِ إجرامِ الذكَاءِ الإصطناعي، عبرَ عرضِ المسؤوليةِ الجزائيةِ، وترتيبِها سواءٌ على الأشخاصِ، أو على الذكاء الإصطناعيِ نفسِه، والإلتفات إلى الجزاءِ العقابي، من خلال وضعِ ضوابطَ وعقوباتٍ للحدِ من الذكاء كي لا يتحولُ إلى الجريمةِ، وصولاً إلى المبادرةِ بإقتراح مسودةِ قانون، أطلقنا من خلالِهِ الشخصيةَ القانونيةَ الإلكترونيةَ للذكاءِ الإصطناعيِ، وتمَ تقديمُهُ الى دولةِ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. على أمل منا بأنْ يشغلَ لبنان موقعاً متقدماً على خارطةِ الذكاءِ الإصطناعي، وأن يتمكنَ من مواكبةِ الحدائةِ ويؤمِنَ بأهميةِ التغييرِ التي تتماشى مع مستجداتِ العصرِ، وصولاً إلى تربُعِهِ في المشهدِ العالمي وبقائِه في مصافِ الدولِ المتقدمةِ في شتى الميادين.”
ثمّ وقّعت حلال كتابها للحضور وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.
“محكمة” – الجمعة في 2021/12/17