رأي في تصريح رئيس الجمهورية بشأن خطّ ترسيم الحدود البحرية/فرانسوا ضاهر

القاضي فرانسوا ضاهر:
إنّ التصريح المنسوب إلى رئيس الجمهورية والذي ورد فيه أنّ خطّ ترسيم الحدود البحرية للبنان 29 (المنطقة الإقتصادية الخالصة) لا يستند إلى “حجج برهنته … وقد شكّل خطأً تفاوضياً. ”
وإنّ الخطّ التفاوضي مع العدوّ الإسرائيلي 23 هو الذي يصحّ اعتماده في تلك المفاوضات،” لكونه يشكّل حدودنا البحرية وحقّنا الحقيقي والفعلي وانّ تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة.”
هو غير ذي قيمة دستورية، فلا يُلزم الدولة اللبنانية، من جهة، ولا يمكن أن يفيد منه العدوّ الإسرائيلي، من جهة ثانية.
ذلك أنّه إذا كانت المادة 52 دستور قد أناطت برئيس الجمهورية تولّي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، إنّما عليه أن يمارس صلاحيته تلك بالإتفاق مع رئيس الحكومة. الأمر الذي لا يبدو حاصلاً لتاريخه.
فضلاً عن أنّ تلك المعاهدات لا تصبح مبرمة، في أيّ حال، إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال بعيد التحقّق.
“محكمة” – الخميس في 2022/2/17