رئاسة الجامعة اللبنانية ترد على افتراءات ومغالطات إعلامية بشأن فحوص الـ PCR

تناول برنامج “بإسم الشعب” على محطة MTV بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢١ موضوع فحوص الـ PCR التي تجريها مختبرات الجامعة اللبنانية للوافدين عبر الحدود البرية ومطار رفيق الحريري الدولي، وقد وقعت المحطة ضحية معلومات مغلوطة ومضلّلة وغير صحيحة.
ولأن المحطة لم تنشر ردّ الجامعة على الافتراءات التي وردت في الحلقة، نضع التوضيحات الآتية أمام أهل الجامعة والرأي العام:
● إن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة لإجراء فحوص كورونا للوافدين عبر الحدود البرية إضافة الى الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة ومع مديرية الطيران المدني والتي تقوم بموجبها الجامعة اللبنانية بإجراء فحوصات كورونا لجميع الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، هي من المشاريع الخارجية التي تخضع للقرار ٢٠٠٥/١٢٧٣ وتعديلاته والذي ينص بوضوح على أن:
– ٣٠% من عائدات المشروع تذهب كإيرادات ذاتية إلى موازنة الجامعة اللبنانية.
– ٧٠% من عائدات هذا المشروع تذهب لتغطية نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور العاملين من دكاترة وموظفين.
وهنا يهمنا التوضيح أن رئيس الجامعة دأب على استثناء نفسه من تقاضي أية أتعاب من المشاريع الخارجية بما فيهم هذا المشروع، علمًا أنه عند التنفيذ، استطاعت الجامعة بإدارتها وتنظيمها لأعمال المختبر توفير مبلغ إضافي على ٣٠% ليكون وفرا إضافيا في حساباتها، كما أن جميع النفقات والإيرادات مذكورة وموثقة في محاسبة الجامعة ولا يمكن لأي قرش أن يتبخر.
● إن الاتفاقيات مع وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني جاءت بعد إشكالات بين المختبرات الخاصة مع الشركات المُشغلة ووزارة الصحة من جهة وبعد ظهور مشاكل تتعلق بجودة التحاليل، فجاءت الجامعة اللبنانية بمختبراتها وأساتذتها وأثبتت قدرتها على التجاوب السريع مع متطلبات الوزارة حيث أن جودة التحاليل في مختبرات الجامعة اللبنانية والعمل السريع لإصدار النتائج رغم الأعداد الكبيرة للوافدين، صبَّ في صالح توقيع الاتفاقية معها.
● إن السعر المحدد على فواتير الجامعة بموجب الاتفاقية الموقعة هو ٤٥ دولارا يُقبض بموجب شيك بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية على سعر ٣٩٠٠ ل.ل./$ من قبل الشركات المشغلة.
ويخضع قبض المستحقات أو بدل إجراء فحوصات الكورونا من الشركات المشغلة للآلية التالية:
1- فور وصول المسافرين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يقوم فريق من العاملين التابعين للجامعة اللبنانية والذي يفوق عدده الـ ١٤٠ موظفا بتسجيل أسماء الواصلين وأخذ العينات
2- تُرسل العينات إلى مختبر الجامعة حيث تتم عملية إجراء الفحوصات وإصدار النتائج في اقل من ٤٨ ساعة، ويقوم من بعدها فريق الـ (IT) التابع للجامعة بإرسال النتائج عبر رسائل نصية إلى الوافدين وبنفس الوقت تُرسل النتائج إلى وزارة الصحة لمتابعة الحالات الإيجابية.
3- يتم إصدار فواتير الفحوصات المنجزة من الجامعة كل أسبوعين
4- تُرسل هذه الفواتير إلى وزارة الصحة التي بدورها تقوم بالتدقيق فيها ومن ثم المصادقة عليها في حال مطابقتها.
5- تُرسل من بعدها هذه الفواتير إلى الشركات المشغلة التي تقوم أيضا بالتدقيق بأرقام الفحوصات وبمطابقتها مع أعداد المسافرين المسجلين لديها على متن كل رحلة، وفي حال المطابقة يتم المصادقة عليها.
6- بعد ذلك، تُرسل الشركات المشغلة الكشوفات والفواتير إلى شركات الطيران التي بدورها تقوم بتدقيق الأرقام والأسماء بموجب كشف الأسماء الصادر عن الطيران المدني وعن مختبر الكورونا
وبعد هذه الأعمال الادارية، لا تقوم الشركات المشغلة للمطار بدفع مستحقات الجامعة اللبنانية إلا بعد استيفائها الأموال من شركات الطيران، وتُدفع المستحقات بموجب شيكات بإسم المحتسب المركزي للجامعة اللبنانية مقابل إيصالات وتودع هذه الشيكات مباشرة في حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان وبالتالي كل هذه العائدات معروفة، وأي عملية صرف تُراجع وتدقق من قبل الإدارة المالية في الجامعة ولا تتم قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
هذا المسار المذكور أعلاه يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى تأخير دائم في قبض جميع المستحقات.
وقد بلغ مجموع العائدات المحصلة لغاية 1 أيلول من العام 2021 مبلغاً وقدره 71،401 مليار ليرة لبنانية، مقسم على الشكل التالي: 8،279،066000 مليارات ليرة لبنانية و16،185240 مليون دولار محتسباً من قبل مصرف لبنان على أساس 3900 للدولار الواحد.
كما بلغ الوفر الناتج من الـ٧٠٪ بعد تغطية كافة النفقات الخاصة بالتجهيزات والأدوات والمواد الاستهلاكية إضافة الى تعويضات العاملين في هذا المشروع مبلغاً وقدره 28,623,720,627 ليرة لبنانية.
علماً أن مبالغ بعض الرحلات القديمة إضافة إلى أشهر حزيران وتموز وآب لم تُحَصّل بعد، وهذه فترة الذروة حيث ارتفعت أعداد الوافدين بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن للمحتسب المركزي الإعلان عنها أو أخذها بعين الإعتبار إلا بتاريخ التحويل إلى حساب الجامعة في مصرف لبنان.
مع الإشارة أيضا الى أن الجامعة سبق وشكّلت منذ بداية العمل بالمشروع لجنة للإشراف على حُسن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين بالإضافة إلى لجنتيّن فنيتيّن للقيام بكلّ ما يلزم لإنجاح هذا المشروع بما فيه شراء كافة التجهيزات ولوازم التنفيذ وذلك بموجب القرار رقم 2385 تاريخ 21/10/2020.
كما تمّ تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 3244 تاريخ 23/12/2020 لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بهاتيّن الاتفاقيتيّن وهي مؤلفة من تسعة أعضاء من الموظفين المسؤولين كلّ وفق اختصاصه.
إن ما أثار انتباهنا أن مقدم برنامج “باسم الشعب” السيد رياض طوق أبرز الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والتي بموجبها بدأت الجامعة باجراء الفحوصات في 13 تشرين الأول من العام 2020 وليس في آب 2020 كما ادعى، ويبدو أنه لم ينتبه أو لم يقم بقراءة الأوراق والمستندات التي بين يديه بشكل جيد.
وعندما بدأت الجامعة باجراء فحوصات الكورونا للوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري في 13 تشرين الاول من العام 2020، اقتصرت الفحوصات فقط على الوافدين من إفريقيا وتركيا والعراق ولم تشمل جميع الواصلين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
وهنا وقعت ضيفة البرنامج الإعلامية السيدة مريم اللحام في جملة مغالطات سببها عدم اطلاعها الجيد على الاتفاقيات التي أبرمت مع الجامعة، وربما حاولت اللحام عن قصد تضليل الرأي العام وإيهامه بأن هناك مالًا سائبًا يتم التلاعب به في الجامعة اللبنانية وهذا تجنٍّ واضح هدفه النيل من سمعة الجامعة لأن البعض قد هالهُ نجاح مؤسسة وطنية بإدارة هكذا مشروع وطني بكل أمانة وشفافية.
ومعلوم أن الجامعة وقبل توقيع الاتفاقيتين المعنيتين كانت قد بدأت بإجراء فحوصات الكورونا بشكل مجاني عبر مختبريها في الشمال والحدث استجابة لطلب وزارة الصحة، وذلك ضمن برنامج الترصد الوبائي بهدف تأمين حماية للمجتمع. وتستمر الجامعة باجراء جميع فحوصات المسح الميداني لصالح وزارة الصحة وبشكل مجاني حتى الآن.
وللتوضيح:
لقد قررت الجامعة اللبنانية شراء لقاحات لأهلها بسبب النقص الكبير في اللقاحات في تلك الفترة في لبنان، ولذلك، فإن دفع ثمن اللقاحات ليس تبذيرا للأموال، إذ إن الدولة اللبنانية اقترضت من البنك الدولي المال لشراء اللقاحات عبر وزارة الصحة.
إن وزارة الصحة كما الجامعة اللبنانية هما مؤسستان عامتان.
إن الاموال إذا دفعت من قبل اي مؤسسة من مؤسسات الدولة فالنتيجة واحدة لأن المصلحة تصب في صالح أبناء الدولة.
لقد ساهمت هذه اللقاحات في إنقاذ العديد من الأرواح رغم أن الجامعة خسرت مجموعة من كوادرها ومن ضمنهم أحد أنشط الأساتذة المدراء في كلية الصحة الدكتور محمد اسكندراني.
ونضيف أن الوفر الحاصل من المداخيل سيسمح للجامعة بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة مساهمة مادية شهرية لتغطية بعض المصاريف المستجدة نتيجة التعليم أو العمل من بعد واستخدامهم لمعداتهم وحواسيبهم الخاصة (ملاك، تفرغ، أساتذة متعاقدين وموظفين دائمين وأُجراء ومدربين)، وفقاً لما يتم توفره من اعتمادات في رئاسة الجامعة، كما سيسمح بتخصيص مبلغ للمساهمة بدعم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والمساهمة بدفع فروقات الإستشفاء لهم.
ونحيطكم والرأي العام علماً أننا وبهدف تبيان حقيقة الامور وإثبات شفافية ونزاهة الجامعة في إدارة المشروع الخارجي المتعلق بفحوصات الكورونا على المعابر الحدودية الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، فقد تقدّمنا في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 8 أيلول 2021 بإخبار بخصوص المشروع المذكور أمام النيابة العامة المالية طالبنا فيه إجراء التحقيق الشفّاف والمستقلّ واللازم توخياً للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم وذلك حرصاً على سمعة الجامعة اللبنانية بكافة كوادرها لا سيّما أن كل ما أثير من افتراءات وتهم لا يستند إلى أي دليل أو أساس قانوني يبرره.
الجامعة تعمل بصمت وجد وبظروف قاهرة وبمقومات معدومة لتحتضن طلاب الوطن، كما أن العاملين فيها من أساتذة وموظفين يتفانون لتحقيق الأفضل لطلابهم وشعبهم.
وبناءً على ما تقدم ولمزيد من الوضوح والشفافية، نبرز في الجدول أدناه المداخيل التي تدخل تباعاً إلى حساب الجامعة في مصرف لبنان لغاية تاريخ ١ أيلول ٢٠٢١، كذلك نسبة الـ ٣٠٪ المقتطعة كواردات ذاتية للجامعة، وجميع تكاليف هذا المشروع منذ بدء العمل به ولتاريخ ٣١ آب ٢٠٢١، كما نظهر الوفر الناتج من الـ٧٠٪ بعد تغطية كافة النفقات الخاصة بالتجهيزات والأدوات والمواد الاستهلاكية إضافة الى تعويضات العاملين في هذا المشروع، وهي على الشكل الآتي:

“محكمة” – الأربعاء في 2021/9/22