رئاسة الجمهورية: لتقل الجهات القضائية كلمتها في مرسوم ضبّاط “دورة 94”

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح أقدمية للترقية لضبّاط دورة 1994، ما أثار جدلاً حول الموضوع، وبصرف النظر عن الأسلوب الذي يتمّ فيه تناول هذه المسألة في وسائل الإعلام وغيرها والذي يتجاوز أحياناً الأصول والقواعد والأعراف المعتمدة، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وضعاً للأمور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملفّ، أن يؤكّد على الآتي:
منذ أن نشأ الجدل حول المرسوم المشار إليه، قدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولّى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبّر الرئيس عون عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتّى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك إنطلاقاً من اقتناعه بأنّ كلّ تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمّة جهات قضائية معنية ببتّ أيّ نزاع ينشأ حوله. إلاّ أنّه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، إستمرّ الجدل حول المرسوم وأخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، يهمّ رئيس الجمهورية أن يؤكّد مرّة أخيرة، إلتزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار إليه، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لاسيّما وأنّ القضاء هو المرجع الصالح للبتّ في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسّسات أو في ما بينها.
إنّ رئيس الجمهورية يرغب في أن يضع هذا التوضيح حدّاً للجدل القائم حول مرسوم منح أقدمية للترقية لضبّاط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية أن تقول كلمتها الفصل”.
“محكمة” – الإثنين في 2018/01/08