رابطة قدامى القضاة:المسّ بصندوق التعاضد تجاوز للدستور

أكّدت الهيئة الادارية لرابطة قدامى القضاة أنّ “المسّ بالحقوق المكتسبة للقضاة ولا سيّما في ما يتعلّق بتقديمات صندوق تعاضد القضاة، يعتبر افتئاتاً وتجاوزاً لما نصّ عليه الدستور”، وأهابت “بالمسؤولين أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المرجع الصالح والواجب أخذ رأيه في كلّ القوانين التي تتعلّق بالسلطة القضائية”.
وقد عقدت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة إجتماعاً برئاسة نائب الرئيس الأمير عزّت الأيوبي، وحضور الأعضاء حسن الحاج، فوزي داغر، كمال القاضي، أنطوان الراهب، وأنطوان الرشماني، بالإضافة إلى حشد من القضاة المتقاعدين، تداولوا خلاله في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وما ورد في قانونها من نصوص تتناول تقديمات صندوق تعاضد القضاة، وأصدرت البيان التالي:
توقّف المجتمعون مليّاً أمام الاستهداف المباشر والمتمادي من قبل بعض المسؤولين السياسيين في الدولة للقضاة الذين هم سلطة مستقلّة وفقاً لما ورد في نصّ المادة 20 من الدستور اللبناني الواردة في الباب الثاني من الدستور، على غرار باقي السلطات التي تكوّن مؤسّسات الدولة.
واستغربوا هذه الإزدواجية بين تصريحات بعض المسؤولين وتصرّفاتهم وأفعالهم، إذ بينما يكرزون صبح مساء بأن القضاء سلطة مستقلّة، لا نراهم يعاملون القضاة بهذه الصفة، ويسنّون القوانين على هذا الأساس. إنّ المسّ بالحقوق المكتسبة للقضاة ولا سيّما في ما يتعلّق بتقديمات صندوق تعاضد القضاة يعتبر افتئاتاً وتجاوزاً لما نصّ عليه الدستور.
إنّ رابطة قدامى القضاة تؤيّد وتتبنّى وتدعم ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر في الإجتماع الذي عقده بتاريخ 19 تموز 2017. وتهيب بالمسؤولين أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المرجع الصالح والواجب أخذ رأيه في كلّ القوانين التي تتعلّق بالسلطة القضائية.
وقد شكّل المجتمعون لجنة من القضاة حسن الحاج، فوزي داغر، عمر الناطور، الأمير عزّت الأيوبي، شبيب مقلد، أنطوان الراهب، لمراجعة وزير العدل بما تمّ الإتفاق عليه في هذا الإجتماع.

“محكمة” – الخميس في 20/07/2017.