رابطة موظّفي الإدارة العامة: الإضراب قائم وخطوات تصعيدية تسمع الأصمّ

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:
“أيّها الزملاء، إنّ إضرابنا لم يكن يومًا خيارًا حرًّا لنا، بل هو فعل قوّة قاهرة علينا، وعلى كلّ المواطنين المسالمين الذين تركوا إدارة شؤونهم وشجونهم والنهي والأمر لدولة حاضرة لكلّ شيء إلّا لشؤون المواطن والوطن،
بتساؤلات مريرة نحصر إجاباتنا، ماذا عن السبب الأساس لإضرابنا!
ماذا عن رواتبنا المنهوبة التي يتفرّج المسؤولون على ناهبيها دون أيّة مساءلة لهم، بل دون أيّ سؤال!
ماذا عن لجم سعر صرف الدولار ومحاسبة العابثين بمصير البلاد والعباد، دون أيّ استنكار من أيّ مسؤول؟!
ماذا عن رقابة الأسعار ومنع الاحتكار؟!
ماذا عن الطبابة والاستشفاء؟
ماذا عن الدواء؟!
ماذا عن الماء، عن الغذاء، عن الكساء، عن الكهرباء، ولقد أضحى كلّ هذا حكرًا على الأغنياء؟
ماذا عن ضحكات الصغار!
ماذا عن مدارسهم، عن دفئهم ودفء قلوبهم، عن أمانيهم، عن وقف حرمانهم؟
ماذا عن الرجال تبكي أمام جوع ومرض الأطفال!!
هل انتفت أسباب الإضراب أو حتّى جزء منها، هل انتفت صفه القسرية عنه؟!
هل أصبحنا بوضع يمكّننا من إنهائه والعودة إلى مراكز العمل!
للأسف، إزدادت أسباب الإضراب حجمًا وكمًّا ونوعًا، وازدادت معها لا مبالاة الدولة التي صمّت آذانها عن كلّ ما يذكّرها أنّها مسؤولة وأنّ لنا حقوقًا وأنّ عليها واجبات.
كلّ المؤسّسات العامة الكبرى، وكما العادة وضعت حلولًا ولو مؤقّتة للعاملين فيها، وحدها الإدارة العامة ومن يماثلها وضعًا، لا تجد مسؤولًا عنها يرعى شؤونها ويكترث لوضعها المزري وضرورة انتشالها والعاملين فيها من بين الأنقاض.
وعليه،
ومع رفض الموظّفين القاطع لمبدأ إلزامية اللقاح، وتلفت إلى تعارض هذا الإلزام مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، تؤكّد الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة، أن إضراب الموظّفين قائم ومستمرّ، وسيترافق مع خطوات تصعيدية، تسمع الأصمّ.
وإذ تجدد دعوة المدراء العامين إلى الانضمام إلى صفوف موظّفيهم، وعدم عرقلة حملتهم المطلبية فهم المسؤول المباشر عن شؤونهم وشجونهم. وللبحث صلة.
تدعو جميع العاملين في القطاع العام وكلّ أصحاب الدخل المحدود المتضرّرين من تجاهل الدولة للأزمة المعضلة التي بدأت تودي بحياتنا وحياة عائلاتنا، للإنضمام الى حراكنا الاحتجاجي المستمرّ لحين تحقيق المطالب. وهي جزء يسير من الحقوق: العيش .. بكرامة.. ولن نقبل بأقلّ.”
“محكمة” – الأحد في 2021/12/12