رابطة موظّفي الإدارة العامة تعلن الإضراب عشرة أيّام

خاص –”محكمة”:
صدر عن الهيئة الإدارية لموظّفي الإدارة العامة البيان التالي:
لطالما أكّدنا،
لم يعد لموظّفي الإدارة العامة خيار آخر،
لا يستطيعون الإستمرار مع كلّ هذا الكمّ من المعاناة والتهميش ، إلّا بالمواجهة، وبالرفض القاطع لكلّ ما يجري،
لا وألف لا للتعامي عن معاناتنا وقهرنا وإذلالنا،
لا لتهميش حقوقنا،
لا لتجويع أطفالنا،
لا لتكريس دخول المستشفيات وزيارة الأطباء والحصول على الدواء والغذاء، فقط للأغنياء، ولن نتكلّم اليوم عنهم،
مناشدة تلو مناشدة .. واحتجاجات لا تنقطع، وكأن لا شيء يحصل في البلد، لا السراي الحكومي ولا مجلس النوّاب شعر بأنّ شيئًا تغيّر، بأنّ إدارة عامة منهكة القوى، ضُرب موظّفوها بكلّ مقوّمات حياتهم الشخصية والعائلية والوظيفية، وأعلنوا عجزهم الذي ليس بحاجة إلى تأكيد، عن متابعة المسيرة وعن الحفاظ على الحدّ الأدنى من العيش الكريم إنْ لم يكن لهم، فلأطفالهم وعائلاتهم، ولا من سميع ولا من مجيب.
وعليه،
وبما أنّنا يوميًا أمام المزيد من تعقيدات الأزمات كلّ الأزمات،
ولأنّ معاناتنا ومعضلات وضعنا الكارثي تتفاقم، ولأنّنا أمام سلطة لا تريد أن ترى أو تسمع، بل تمعن تجاهلًا وإنكارًا لواقعنا المرير، ولواقع الإدارة العامة ومدى قدرتها على الإستمرارية وفق النهج القائم،
لكلّ ذلك
ومع التذكير بمطالبنا التي تشكّل الحدّ الأدنى من حقوقنا ومن مقوّمات بقائنا وأبرزها:
أوّلًا: إيجاد حلّ لمشكلة الدوام التي بات من المستحيل على الموظّف تحمّلها،
– الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطّة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث تُوَائِم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظّفين لذلك، لا سيّما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقوّمات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظّفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 40 % من أيّام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة.
ثانيًا: إعداد النصّ اللازم لمعالجة كلفة الإنتقال إلى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ- زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية.
ب- تأمين خطّة نقل لموظّفي القطاع العام.
ج- تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظّف.
ثالثًا: حلّ مشكلة تدنّي قيمة التقديمات الصحيّة والإجتماعية في تعاونية موظّفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعًا: تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع مؤشّر الغلاء، أو على الأقلّ وفق سعر المنصّة الرسمية في كلّ حين، واحتساب تعويضات الصرف التي ترتّبت أو أودعت في المصارف بالليرة اللبنانية على سعر المنصّة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.
وإلى أن يتحقّق ذلك، ومع حرصها على الإبقاء على الحدّ الضروري لاستمرارية المرفق العام بما يتناسب وقدرات الموظّفين في ظلّ الوضع القائم، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة كلّ العاملين في الإدارات العامة إلى ما يلي:
١- الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 28 تموز 2021 ولغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه 6 آب ضمنًا.
٢- مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كلّ من أيّام الاثنين والثلاثاء في 26 و27 تموز الجاري.
تعقد الهيئة الإدارية للرابطة مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29 تموز، كما أنّها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه.
“محكمة” – الأحد في 2021/7/25